سه ماده اول این قانون، شاکله اصلی را تشکیل می دهد و با تفکیک سمت ها و پست های دولتی و مقامات ، مسئولان مشمول را نام می برد.

در نگاه کلی مسئولان و مقامات مشمول در دو دسته جای می گیرند. دسته اول طبق ماده ۱ این قانون پست هایی را بر می شمرد.  منشا اعلام این مقامات به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازمی گردد. طبق این ماده و بر اساس اصل مذکور دارایی رهبر، رئیس جمهور، معانان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه بررسی می شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

اقدامی که این دسته از مقامات باید بکنند این است که دارایی خود و اعضای خانواده شان را  در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام ماموریت  ثبت کنند.

از رؤسای دفاتر سران قوا تا رؤسای کلانتری ها

 مشمولان به همین دسته ختم نمی شوند و طبق ماده ۳، ۲۴عنوان شغلی دیگر هم مشمول این قانون می شوند. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان مصوب ۹۴، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری،اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاون رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این گروه و معاونان و مدیران کل مدیران کل آنان، دادستان کل کشور رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عدالت اداری کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه‌های قضایی، مشاوران سران سه قوه، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، روستای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مدیران کل آنها باید اموال و دارایی های خود و خانواده هایشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.

طبق این قانون، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا مدیران کل و همتراز آنان، دبیران شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور معاونان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس قائم مقام و معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همتراز آن ها و روسای کلانتری ها، مدیرعامل اعضای هیئت مدیره بیمه ها بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها را از های مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان و روسای بورس های تخصصی مناطق و فرابورس,  رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان فرمانداران شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی هیئت مدیره هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان،رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معاونان مدیران کل و سر ممیزین هم باید دارایی های خود را اعلام کنند.

دو شغله ها دوبار اعلام می کنند

قانون مذکور سعی کرده تمام ابعاد را بسنجد به همین منظور به دو شغله ها هم اشاره کرده است. در قانون امده است که  چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

وزرای جدید باید فرم تعهد نامه پر کنند

با توجه به اینکه در روزهای اخیر دو عضو جدید به کابینه اضافه شده است این افراد باید فرم تعهد نامه خود را پر کنند. علاوه بر این هر مسئولی باید بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کند.  

 مسئولان چه چیزهایی را باید اعلام کنند؟

تمام  اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است. حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب، هرگونه منابع درآمدی مستمر از جمله مواردی است که مشمولان باید آن را اعلام کنند.  

راستی آزمایی از سوی ۳قاضی برجسته

یکی از نکاتی که در رابطه با این رویه اعلام مطرح است موضوع صحت و سقم آن است. قانون گذار در این رابطه موضوع اعتبار سنجی را در نظر گرفته است و برای ۵ دسته از مقامات مشمول ماده ۱ (رهبر، رئیس جمهور و...) هیات سه نفره متشکل از سه قاضی برجسته را پیش بینی کرده است.

 تغییر در خانواده باید اعلام شود

از آنجایی که ثبت اموال تنها مختص مسئولان نیست، لیست اموال خانواده آنان هم باید ثبت شود در این راستا اگر اعضای خانواده تغییر کند باید در پایان مسئولیت تغییرات را اعمال ‌کنند.  

 سامانه ثبت در بستر اینترنت نیست/ مسئولان حضوری اقدام کنند

یکی از دلایلی که بارگذاری سامانه طول کشید موضوع تامین امنیت آن بود. لازم به ذکر است تنها تکمیل فرم نوبت دهی اینترنتی است و اصل سامانه در بستر اینترنت فعال نیست و مسئولان مشمول باید حضوری به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مراجعه کنند و در بخشی که ویژه این موضوع درنظر گرفته شده است به صورت شخصی اقدام به ثبت کنند. مسئولان در کابینه های تکی با ضریب امنیت بالا حضور می یابند و نسبت به ثبت دارایی ها و اموال خود اعلام می کنند. از امروز تا اول آبان ماه مسئولان فرصت  دارند.

در رابطه با مسئولان استانی هم باید گفت فعلا این دسته از مشمولان باید فرم تعهد نامه پر کنند تا فازهای بعدی سامانه تکمیل شود.

اصل بر اعتماد است/ ابهام در اموال خارج از کشور مسئولان

طبق قانون مذکور، مسئولان باید اموال خود در خارج از کشور را اعلام کنند. اما سوال اینحاست که شناسایی این اموال در خارج از کشور چگونه است. با توجه به اینکه به بهانه تحصیل، عده ای از فرزندان مسئولان و مقامات بلند پایه در خارج از کشور هستند باید این موضوع و دارایی آنها در خارج از کشور هم ثبت شود. 

در همین رابطه، حجت‌الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه  در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه با توجه به مهاجرت فرزندان برخی از مسئولان به خارج از کشور و همچنین عدم امکان مراوده با برخی کشورها، اموال و دارایی های احتمالی مسئولان در خارج از کشور چگونه قابل شناسایی است؟گفت: اگر هم مراوده نداشته باشیم نیروهای اطلاعاتی تمرکز خوبی دارند.

وی افزود: با این حال در قانون موضوع خود اظهاری قید شده و ما اجازه نداریم که تجسس کنیم چرا که تجسس حرام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: با این حال اگر پای کسی در پرونده ای کشیده و تشکیک ایجاد شود، ورود می کنیم.

شهریاری افزود: به طور کلی ما به مسئولان خود اعتماد داریم، قانون ثبت اموال و دارایی های مسئولان علاوه بر مزیت هایی که دارد، محدودیت هایی را هم شامل می شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/