محمد رضایی کارشناس بازرسی ویژه خدمات سازمان حمایت از مصرف و تولید کنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تمام دستگاه‌ها و نهاد‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی بایستی قیمت‌های کالا و خدمات پیشنهادیشان را اعلام کنند تا سازمان حمایت به عنوان دستگاه متولی تعیین قیمت و کارشناسی مربوطه، نرخ‌ها را تایید کند تا پس از آن شورای تنظیم بازار با دریافت نرخ‌های پیشنهادی، این قیمت‎ها را پس از تایید به تصویب برساند.

وی افزود: در بحث شهریه مدارس غیر انتفاعی با توجه به اینکه مکاتبات و جلسات متعددی را با متولیان امر در حوزه آموزش و پرورش برگزار شد، متاسفانه همکاری در این خصوص مشاهده نشد.

بیشتر بخوانید: تعزیرات: افزایش قیمت لبنیات غیر قانونی است

رضایی با اشاره به عدم پذیرش آموزش و پرورش مبنی بر انجام پروسه قیمت گذاری در شورای تنظیم بازار، درباره علت این موضوع گفت: مسئولان آموزش و پرورش مدعی هستند که به صورت مجزا قانون و مصوبه‌ای دارند و خود متولی کارشناسی تعیین قیمت مدارس غیر انتفاعی هستند همچنین نظارت بر امور را  نیز برعهده دارند.

کارشناس بازرسی ویژه خدمات سازمان حمایت از مصرف و تولید کنندگان تصریح کرد: شورای تنظیم بازار مصوبه‌ای دارد که آن به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید این حکم حکومتی را اجرا و از آن تمکین کنند و در صورت عدم فعالیت خارج از این مصوبه به صورت قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد، لذا تا به امروز مسئولان آموزش و پرورش هیچ عملکرد مثبتی در این رابطه نداشتند.

پاسخ آموزش و پرورش

مدیرعامل محترم خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان

با سلام و احترام؛

عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۲۹/۰۶/۹۸ با عنوان «فرار آموزش و پرورش از تعیین تعرفه شهریه مدارس غیردولتی» پاسخ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند:

مطابق بند (۲) سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری که آموزش و پرورش را به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن از مهدکودک تا دانشگاه به عنوان امرحاکمیتی دانسته‌اند، فعالیت و اقدامات مدارس موصوف از امور حاکمیتی بوده و بر اساس قانون خاص (قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب آذر ماه ۱۳۹۵) به منظور مشارکت در امور حاکمیتی تأسیس و اداره می‌شوند؛ به علاوه در قانون اخیرالذکر، مراجع صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان و تعیین شهریه را بخش‌های مختلف پیش‌بینی و تعیین شده است، نتیجه اینکه، چون مدارس غیردولتی فعالیت اقتصادی نمی‌کنند و چنانچه درآمدی نیز عاید مؤسسان شود وجه غالب فعالیت آن‌ها آموزش و پرورش است که امری حاکمیتی است و براساس قانون و مقررات خاص مشارکت دارند. در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (قبل از تصویب و ابلاغ سیاست‌های ایجاد تحول در آموزش و پرورش) در مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ امور حاکمیتی و فرهنگی اجتماعی و ... منصرف و متفاوت از امور اقتصادی تعریف شده‌اند، توضیح بیشتر اینکه مطابق ماده ۴ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۴/۹/۱۳۹۵، برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای قانون مذکور شورا‌های سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی و استانی و شهرستانی و منطقه‌ای بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی پیش‌بینی کرده است. در ضمن مطابق بند (ث) مواد (۵ و ۱۵) قانون، تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی از وظایف شورای سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی است؛ بنابراین مرجع تعیین شهریه و نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی وفق قانون موصوف، شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی آموزش و پرورش است، مطابق ماده فوق قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب آذرماه سال ۱۳۹۵ الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه و. توسط شورای نظارت مرکزی آموزش و پرورش تهیه، پس از تأیید وزیر محترم آموزش و پرورش قابل اعمال است.

همچنین در ماده ۱۶ قانون مذکور، مؤسسان یا نماینده حقوقی موسسان شهریه پیشنهادی مدارس خود را با توجه به الگوی تعیین شهریه موضوع ماده ۱۵، جهت بررسی و تصویب به شورایی که زیر نظر رئیس آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه تشکیل می‌شود با عنوان شورای تعیین شهریه ارسال می‌کنند. شورای مذکور نیز پس از بررسی مدارک و مستندات و لحاظ کردن شاخص‌های تعیین شده در الگوی تعیین شهریه، نرخ شهریه مدارس را تعیین و ابلاغ می‌کند. موسسان موظفند ضمن نصب نرخ شهریه ابلاغ شده در معرض دید اولیای دانش آموزان، مطابق آن اقدام کنند؛ به علاوه نحوه اعتراض به شهریه نیز در همین مواد مشخص شده است. علاوه بر نظارت و بازرسی کلی شورای نظارت، مطابق ماده ۱۸ قانون، کلیه درآمد‌ها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت و. جهت رسیدگی و تایید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود.

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/

عدم همکاری آموزش و پرورش در بحث شهریه مدارس غیر انتفاعی