به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، بیست و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان سه قوه و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد.

در اولین بخش از این نشست، مصوبه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیات على الحساب چهار درصد واردات کالا با اخذ رای اکثریت اعضای هیات به تصویب رسید.

گفتنی است طبق این مصوبه در راستای بهبود محیط کسب و کار " نیاز واحد‌های تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر، پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس از مراجع قانونی ذیربط، دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور، تعاونی‌های مرزنشینان، کالا‌های موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی، کالا‌های فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارده از طریق پست و کالا‌های اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات نیستند. "

بر این اساس، همچنین، اشخاصی که طبق تصویب نامه مورخ چهارم دی ماه ۱۳۹۷ رتبه بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند، تا میزان مجاز طبق تصویب نامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند.

بر این مبنا، استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویب نامه مزبور، مستلزم پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. "

این گزارش حاکی است، در دومین بخش از بیست و نهمین نشست این هیات "شرایط و ضوابط اخذ مجوز‌های ایجاد و بهره برداری از واحد‌های تولید قیر و محصولات پایین دستی پالایشگاهی" بررسی و مقرر شد ظرف مدت یک ماه وزارت صنعت معدن و تجارت، گزارش کاملی از فرایند صدور مجوز پیش گفته تهیه و با همکاری وزارت نفت موانع صدور این مجوز را شناسایی کرده و به هیات گزارش کنند.

بنا بر این گزارش، در سومین بخش از این جلسه پس از ارایه گزارش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مجوز‌های این وزارت خانه و اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مرتبط با حوزه کشاورزی، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت یک ماه پس از بررسی موانع موجود در اعطای مجوز‌ها به متقاضیان کسب و کار، راهکار‌های تسهیل فرایند‌های صدور مجوز را جهت تصویب به هیات مقررات زدایی ارایه کنند.

انتهای پیام/