شرکت آلومینیوم المهدی پس از گذشتن از موانعی اکنون در دست مپنا مشغول فعالیت است و نیاز تولید آلومینیوم را رفع می‌کند.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت آلومینیوم المهدی فروردین سال ۶۹ با برآورد اولیه هزینه سرمایه ۱.۵ میلیارد دلاری و با هدف تولید ۱۱۰ هزار تن آلومینیوم تأسیس شد و تا سال ۹۱ زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت کرد.

در سال ۹۱ مالکیت سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازی برای جبران بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد، اما کمتر از هفت ماه بعد با مصوبه هیئت وزیران مجدد، اداره شرکت به سازمان ایمیدرو منتقل شد.

خرداد سال۹۳ شرکت خصوصی شمش آلومینیوم، سهام مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان و هرمزآل، پس از تجمیع در قالب یک کارخانه, با هدف واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی و افزایش بهره وری واگذار شد اما این واگذاری که در سال ۹۴ انجام شد با ابهاماتی همراه بود.

یکی از ابهامات مطرح شده واگذاری مذاکره ای این سهام بود چرا که عده ای اصرار داشتند این سهام باید به صورت مزایده ای به فروش می رسید؛ همچنین مخالفان واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، معتقد بودند که اموال مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال کمتر از آنچه باید باشد، ارزش‌گذاری شده است.

معترضان به واگذاری این سهام معتقد بودند این واگذاری به قیمت پایین انجام شده است، علاوه بر این یکی دیگر از علت های اعتراض را ضرر و زیان دولت می دانستند، چرا که براساس قرارداد امضا شده خریدار بدهی خود را باید در مدت ۷ سال به‌ صورت اقساط پرداخت کند که براساس نامه رئیس هیئت عامل ایمیدرو دولت بالغ بر  ۵۰ میلیون دلار ضرر خواهد کرد بر همین اساس مزایده دیگری برپا شد.

در مزایده دوم ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه نوشتند  تا  قیمت فروش مجتمع افزایش پیدا کند. در الحاقیه مزایده دوم قید شد که در ازای پذیرش رقم ۳۴۶ میلیارد تومان به عنوان مابه‌ التفاوت از سوی خریدار، پرداخت اقساط مبلغ خرید مجتمع یک سال پس از تنفس و بدون احتساب سود انجام خواهد شد. اما در نهایت این رقم در مدت یک‌ سال بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که به معنای دیگر به نفع خریدار تمام می‌شد.

احمد توکلی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حراج مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل به نام خصوصی‌سازی، به نمایندگی از مخالفان این مزایده، سازمان خصوصی‌سازی را مورد انتقاد قرار داد و به وزیر اقتصاد وقت (طیب نیا) هشدار داد که جلوی حراج بزرگترین مجتمع آلومینیوم کشور را بگیرد؛ چرا که نتیجه حاصل از ارزیابی دوباره رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بیش از ارزش‌گذاری اولیه بود.

در سال ۹۶ یکی از خواسته‌های جدی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس رسیدگی به وضعیت آلومینیوم المهدی و لغو واگذاری بود و مرحله تازه ای از پرونده پر ابهام آلومینیوم المهدی آغاز شد. به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات از سوی خریدار قبلی  و به وجود آمدن برخی رانت‌ها در سال ۹۶ مجلس در واگذاری این سهام ورود پیدا کرد.

بعد از ورود مجلس به واگذاری سهام این شرکت مشخص شد که این سهام در آن زمان به اشتباه و غیر قانونی واگذار شده است و پس از آن به همان قیمت گذشته، در دی سال ۹۷ سهام در وثیقه شرکت آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال به شرکت مپنا واگذار شد.

بیشتر بخوانید: آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به مپنا واگذار شد

هوشنگ گودرزی رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به واگذاری کارخانه المهدی به مپنا، گفت: زمانی که کارخانه المهدی فعالیت خود را آغاز کرد با مشکلاتی روبه رو بود. در آن زمان اعتقاد بر این بود که مالک اهلیت لازم جهت خرید شرکت آلومینیوم المهدی- هرمزال را ندارد و زد و بند‌های رانتی و منافع شخصی در این واگذاری دخیل بوده است.

او بیان کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید صنایع بالادستی به بخش خصوصی واگذار می‌شد که کارخانه المهدی در آن زمان بر این اساس به بخش خصوصی واگذار شد، اما متأسفانه خریدار سهام  این کارخانه به تعهدات خود عمل نکرد و دولت مجبور شد این کارخانه را  از وی پس بگیرد.

او ادامه داد: پس از برگزاری مزایده‌های مختلف این کارخانه به مپنا واگذار شد تا از این طریق بتوان تولیدات داخل را افزایش داد و نیاز کشور را برطرف کند.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با اشاره به تولید آلومینیوم در کارخانه مپنا، گفت: به علت وجود تحریم‌ها سعی کرده‌ایم از واردات آلومینیوم جلوگیری کنیم. از جهتی به دلیل نبودن ارز مورد نیاز و از جهتی به دلیل اینکه آلومینیوم استفاده دوگانه دارد و جزو اقلام تحریمی به شمار می رود،  واردات محصولات آلومینیوم نسبتا کمتر شده است.

گودرزی بیان کرد: انتظار می‌رفت دولت از واردات آلومینیوم جلوگیری به عمل آورد به نحوی که تولیدات داخل تقویت شود، اما محدودیتی در این باره به وجود نیامده است. شرکت‌های بالادستی مانند المهدی, هرمزال و ایرالکو موظف به تامین نیاز داخلی هستند، اما متأسفانه المهدی در این حوزه فعالیت خوبی نداشته است.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: شرکت المهدی همانند گذشته مشکلات قبلی را دارد و مواد اولیه آن تأمین نشده است، اما ایرالکو از اواخر سال گذشته توانسته سهم خوبی در بازار داشته باشد و تا جایی که در توان دارد نیاز داخلی را برطرف می‌کند.

گودرزی افزود: ممکن است گاهی تولید مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شود، اما در این باره سعی کرده‌ایم تولید داخل را افزایش دهیم تا در وجود تحریم‌ها فشاری بر مردم غلبه نکند. تحریم‌ها عاملی شده است تا صنایع پایین‌دستی نسبتا وضعیت بهتری را داشته باشند و بازار را بتوانند تأمین کنند.

فعالیت ضعیف کارخانه المهدی گریبان کارگران را گرفت

علی مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره واگذاری کارخانه المهدی به مپنا، گفت: کارخانه المهدی بر اساس ماده ۲۳۴ به بخش خصوصی‌سازی واگذار شد. به دلیل اینکه این شرکت در ابتدای کار تخلفات زیادی داشت، این کارخانه به شرکت مپنا واگذار شد.

او با اشاره به تخلفات شرکت المهدی، بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شرکت المهدی، پرداخت نکردن اقساط بود همچنین توان پرداخت بیمه و مالیات را نیز نداشت و در نهایت به دلیل عدم پرداخت هزینه برق, قرارداد این شرکت فسخ شد.

نماینده مردم بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از فسخ قرارداد,کارخانه المهدی به مپنا واگذار شد که اکنون با فعالیت این کارخانه، آرامش به بازار آلومینیوم بازگشته است و همچنان تولید و فعالیت خوبی دارد، اما همچنان نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند. در شرایط کنونی که در آستانه سال جدید قرار داریم، کارگران آلومینیوم المهدی و هرمزال به امنیت شغلی و حقوقی نیاز دارند، بنابراین  باید حمایت همه جانبه از کارگران توسط تمامی نهاد‌ها صورت گیرد.

مرادی با اشاره به اینکه تولیدات کارخانه المهدی از طریق بورس به فروش می‌رسد، گفت: خوشبختانه مواد اولیه برای آن تأمین شده است و در تلاش هستیم تولیدات آن را افزایش دهیم. ظرفیت تولید این کارخانه ۲۴۰ تن است که امیدواریم به تدریج افزایش یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی‌های شرکت المهدی به بانک‌ها، گفت: برخی از بدهی‌ها توسط شرکت مپنا پرداخت شده است و برخی دیگر نیز در تعهد قرارداد قبلی بوده و بخشی هم مربوط به سازمان خصوصی‌سازی است.

انتهای پیام/