به گزارش  گروه اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در «نهمین نشست کمیسیون فنی ـ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات» با اشاره به اهمیت نقش فناوری اطلاعات و تبادل و بررسی برنامه و ارتقاء برنامه‌های حوزه IT در مناطق آزاد کشور گفت: مهم‌ترین عامل توسعه اقتصادی مناطق آزاد سیستم مبادلات بانکی و جذب سرمایه است. پس این سه محور تکمیل کننده یکدیگرند و اگر در مناطق آزاد کشور پیشبرد فعالیت این سه محور به جد دنبال شود آثار مطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.

او ادامه داد: امروزه فلسفه ایجاد مناطق آزاد اجرای برنامه‌های اقتصادی متفاوت با سرزمین اصلی است، اما در ایران نمی‌توان بین قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی تفکیک قائل شویم. قانون مناطق آزاد به مدیر منطقه اختیاراتی داده است که بتواند برنامه‌های خود را پیاده سازی کند. این موضعی است که در مناطق آزاد امارات و بنادر آزاد آن اجرا می‌شود و حاصل آن را می‌بینیم، ولی مناطق آزاد ایران با چالش‌های متعددی بلحاظ قوانین و مقررات مواجه هستند.

مشاور رئیس جمهور، رسیدن به موفقیت‌های اقتصادی در جامعه بین المللی را توجه به توسعه ارتباطات دانست و گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات هم اکنون در دهکده جهانی حرف اول را می‌زند و روابط میان کشور‌ها با کمترین تعارضات و تفاوت‌ها در حال تغییر، تبیین و تشخیص است؛ بنابراین روابط بین الملل و رسیدن به یک فهم مشترک نکته مهمی است و این دو لازم و ملزوم هم هستند.

مرتضی بانک افزود: اگر تسلسل روابط سیاسی و اقتصادی به درستی تعریف نشود و نتوان با جهان ارتباط خوبی برقرار کرد باید گفت در توسعه اقتصادی موفق نخواهیم بود که این یک امر مهم است که باید به آن توجه داشت.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه این مناطق فارغ از هرگونه مقررات سختگیرانه باید با قوانین شفاف و روشن در حوزه‌های اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری فعالیت کنند گفت: خوشبختانه با توجه به چالش‌های اقتصادی و تحریم‌هایی که در کشور حاکم است، مناطق آزاد تاکنون موفق عمل کرده اند و میزان صادرات را از این مناطق (آزاد و ویژه) در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار رسانده اند. این در حالی است که میزان صادرات کشور در همین سال کمتر از ۵۰ میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مناطق آزاد در این عدد، نشان دهنده موفقیت این مناطق در دوران تحریم است.

بیشتر بخوانید:واردات کالا‌های گروه چهارم در مناطق آزاد ممنوع شد

مرتضی بانک اظهار کرد: باید فرآیند‌های صریح و روشنی در حوزه بانکی در مناطق آزاد تعریف شود تا مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در این مناطق هموارتر شود. ایجاد مکانیسم‌های مالی همچون ایجاد بورس بین الملل در مناطق آزاد هم از دیگر مواردی است که به این فرآیند کمک می‌کند.

او هم چنین از راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: بسیاری از فعالیت‌های بانکی در این مناطق به دلیل فقدان بانک‌های مستقل در مناطق آزاد از طریق بورس بین الملل انجام خواهد شد.

مناطق آزاد ۳۰ خدمت الکترونیکی جدید به فعالان اقتصادی ارائه می‌کنند

مشاور رئیس جمهور همچنین ایجاد صندوق ضمانت، شروع به کار رمزارز‌ها به صورت پایلوت در مناطق آزاد و استفاده از برات الکترونیک یا مبادلات تهاتری در این مناطق را از جمله مکانیزم‌های جدید برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها نیز در حال برنامه ریزی است تا با اجرایی شدن روند فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد تسهیل شود. همچنین در بحث استفاده از سیستم، امکانات و خدمات الکترونیک هم تا پایان امسال ۳۰ خدمت به صورت یکپارچه در مناطق آزاد ایجاد می‌شود که امیدواریم تا پایان سال ۹۹ این سیستم به صورت کامل در تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیاده سازی شود.

 استقرار سامانه‌های جدید الکترونیکی در مناطق آزاد

در ادامه این نشست، دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد ضمن معرفی خاستگاه قانونی، اهداف و وظایف کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد به ارائه گزارشی از وضع موجود و چشم انداز آتی فناوری اطلاعات در این مناطق پرداخت.

محمدامین اله داد دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد افزود: تحقق تحول دیجیتال با تاکید بر تجربه دیجیتال مشتری و فرآیند‌های اصلی، از سال ۱۳۹۷ محور اصلی برنامه ریزی‌ها و تلاش‌های این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و در همین راستا، طرح‌ریزی و اجرای پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد در دستور کار کمیته راهبردی فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

اله‌داد، ابراز امیدواری کرد: با توجه به روند توسعه سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه مناطق آزاد، در نیمه دوم سال جاری شاهد استقرار و عملیاتی سازی چند سامانه جدید خواهیم بود که این امر دریافت خدمات مورد نیاز صاحبان کسب‌وکار در مناطق آزاد را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.

او ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی را لازمه و پیش‌نیاز تحقق پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد دانست و افزود: در حال حاضر خدمات مورد نیاز گروه‌های مختلف ذی نفعان در خصوص فرآیند‌های صنایع، ثبت شرکت ها، مجوز‌های اقتصادی، کمیسیون ارزش افزوده، ثبت سفارش و امور گمرکی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های مستقر در مناطق ارائه می‌شود.

دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: ارتقا بهره وری، بهبود کیفیت خدمات، استاندارد سازی فرآیند‌ها و ایجاد شفافیت اطلاعاتی از مزایای استقرار پنجره واحد خدمات الکترونیکی است که پیگیر تحقق آن هستیم و خوشبختانه در این زمینه، دبیر شورای عالی نیز نه‌تن‌ها حامی بلکه مطالبه‌گر نیز هستند.

 دستاورد‌های مناطق آزاد در حوزه آی تی مثال زدنی است

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: برآورد تحلیل‌های اولیه در خصوص جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اقدامات و دستاورد‌های انجام شده در این سطح از مناطق مثبت ارزیابی شده و قابل قبول است.

علی عبداللهی با اشاره به اینکه بورس بین الملل یکی از دستاورد‌های عظیم جمهوری اسلامی است و ابعاد گسترده‌ای هم دارد گفت: این بورس، به بین المللی شدن شرکت‌های ایرانی کمک می‌کند و ارتباطات میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تسهیل می‌کند.

عبداللهی ادامه داد: نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشابه درگاه‌های اتصال اقتصادی و اجتماعی است که مجموعه‌های بیرونی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. مناطق آزاد در حوزه آی تی به دستاورد‌های خوبی رسیده اند که قابلیت تعمیم به وزارت اقتصاد و سرزمین اصلی را دارند.

گفتنی است؛ در «نهمین نشست کمیسیون فنی ـ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مجید صفدری» سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی، «علی عبداللهی» رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، «محمود منزوی زاده» مشاور امور بین الملل و مدیر کل حوزه ریاست دبیرخانه شورایعالی و «اعضای کمیسیون فنی تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی» نیز حضور داشتند.

ارائه گزارش وضعیت برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بررسی مفاد آیین‌نامه کمیته راهبردی فناوری مالی (فین تک) از جمله محور‌های مطرح شده در این نشست بود.

انتهای پیام/