به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بیشتر بخوانید؛ چگونه مؤسسات مالی حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر کلاه ۲۰۳ نفر را برداشتند؟ 

موسسه غیرمجاز حافظ شش متهم به نام‌های سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سیداکبر (مدیرعامل موسسه غیرمجاز حافظ)، بهروز پورانی فرزند سیف الله (دبیر هیات مدیره)، وحید ذکری زاده فرزند اصغر (معاون پشتیبانی)، ابراهیم کارگر فرزند اسدالله (مدیر امور مالی)، هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی (مدیر منطقه شمال کشور)، محسن خوشبخت فرزند محمدعلی (رئیس شعبه خوی) دارد که اتهام آن‌ها دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

بانک مرکزی و ۴۹ نفر شاکی این پرونده هستند، این موسسه ٧ هزار و ۵۷۱ نفر سپرده گذار داشته و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.

شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم دارد که ۲۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت گرفته است.

در جلسه اول کیفرخواست متهمان خوانده شد و شاکیان صحبت کردند.

در ابتدای جلسه رسیدگی نماینده بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به اینکه کلیه خطوط اعتباری باید به تصمیم سران قوا برسند موضوع مطرح شده درباره این موسسات نیز در جلسه سران قوا به تصویب رسید.

او ادامه داد: در تاریخ یکم اسفند ماه سال ۹۷ کمیته موقت سران قوا مقرر کرد که بانک مرکزی ۱۰۳ میلیارد ریال در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد که از این مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی داده شد و تمام افرادی که به بانک مراجعه کردند تا سقف ۳۰ میلیون تومان توانستند پول خود را بگیرند.

در ادامه جلسه رسیدگی متهم سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سید اکبر با دو فقره کیفرخواست از دادسرا تهران و اعلام اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق اخلال نظام پولی و وصول وجوه کلان تحت عناوین حقوقی که منجر به حیف شدن پول مردم شده است اظهار کرد: من در موسسه صالحین و بانک آینده کار می‌کرد و به حسن سابقه معروف هستم.

متهم میرزاباقری ادامه داد: پس از آنکه موسسه حافظ راه اندازی شد تصمیم گرفتیم تا با خوشه طلایی ایلام ایران تجمیع کنیم.

او تصریح کرد: من تنها اساسنامه را امضا نمی‌کردم و در هیئت مدیره نقشی نداشتم و قرار شد آقای شهاب حسینی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره باشد.

متهم میرزاباقری درباره موسسه حافظ بیان کرد: از زمان تاسیس این موسسه در سال ٨٩ به بانک مرکزی تقاضای تاسیس موسسه داده شد و بانک مرکزی از ما تقاضای یک برنامه سه ساله کرد که پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی جزواتی تحت عنوان ساختار مطالعاتی تهیه و تنظیم شد.

او ادامه داد: موسسه حافظ چندین بار به صورت کتبی آمادگی خود را اعلام کرد، اما بانک مرکزی از ارائه شماره حساب امتناع داشت.

متهم میرزاباقری درباره تجمیع بیان کرد: پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های مجدانه تصمیم بر آن شد تا تعاونی‌ها در طرح تجمیع کمک کنند و چندین تعاون و صندوق قرض الحسنه بانک مرکزی معرفی شدند.

وی ادامه داد: البته همان زمان خبرگزاری ایرنا به نقل از بانک مرکزی خبری را با عنوان پتک بانک مرکزی بر سر موسسات تجاری منتشر کرد.

متهم میرزاباقری بیان کرد: ما مجدانه در بحث تجمیع وارد شدیم و مقرر شد پرونده طرح موضوع شود و ادامه مسیر خود را طی کند و پس از بررسی‌های انجام گرفته موسسه ایرانیان و صندوق خیریه جوانان مرند برای تجمیع موسسه اعلام شدند.

او ادامه داد: طی چندین نامه به بانک مرکزی چسبان درخواست شد که به ما اجازه دهند، اما به دلیل کارشکنی بانک مرکزی شماره حسابی را به ما نداد  و به کذب عدم صلاحیت موسسه حافظ را مطرح کرد.

متهم میرزاباقری بیان کرد: مهر سال ۹۱ قبل از صدور مجوز اولین شعبه خود در تهرانپارس را افتتاح کردیم، زیرا برای انجام فعالیت‌های تجاری نیازمند یک شعبه بودیم، اما اواخر آذر ۹۱ با اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم صلاحیت موسسه حافظ شعبه مذکور پلمپ شد.

اوادامه داد:  پس از آن که بانک مرکزی دستور پلمپ شعبه و موسسه غیر مجاز به حافظ را صادر کرد سرمایه‌گذاران به این بانک هجوم آوردند.

متهم میرزاباقری ادامه داد: زمانی که شعبه در حال کار با حل نشده بود کسی برای دریافت پول خود مراجعه نکرد و پس از خرداد ۹۶ همزمان با پلمپ شدن شعبه سپرده گذاران برای دریافت پول خود آمدند.

او تصریح کرد: بسیاری از شعبات تسویه کرده اند و تنها چند شعبه مانند خوی و لاهیجان مانده اند که تعداد آن‌ها هم مشخص شده است.

متهم میرزا باقری با اشاره به تعداد شاکیان بیان کرد: در قرار دادسرا تعداد شاکیان ۲۶ نفر ذکر شده، اما در کیفرخواست تعداد آن‌ها ۵۰ نفر گفته شده که این دو موضوع با یکدیگر تناقض دارند.

او ادامه داد: مرا متهم به خرید اموال برای همسرم کردند، اما من درخواست شفاف‌سازی داده ام همچنین تعداد کل سرمایه گذاران ۷۵۷۱ نفر اعلام شده که این عدد اشتباه است.

متهم میرزاباقری درباره تعداد سپرده‌گذاران بیان کرد:  این تعداد آمار با توجه به الحاق تعاونی و صندوق ذخیر قرض الحسنه است و تعداد کل سپرده‌گذاران موسسه حافظ به۸۰۰ نفر هم نمی‌رسد که بخش عمده‌ای از آن‌ها تسویه کرده اند

او درباره موضوع بزه در سال ۹۳ بیان کرد: فعالیت موسسه تا سال ۹۵ تعلیق بوده و اساساً در سال ۹۳ فعالیتی نداشته است.

متهم میرزا باقری با بیان اینکه یک بار در سال ۹۱ حسن نیت خود را نشان داده‌ام، گفت: سپرده مردم دست من امانت است و اگر قرار بر کلاهبرداری بود همان سال پول مردم را به آن‌ها پس نمی‌دادم

او تصریح کرد: بسیاری از شعبه‌ها کار نکردند و تجهیزات آن‌ها نو و پلمپ است من می‌خواهم برای تعیین و تکلیف این اموال فکری شود، زیرا مبلغ سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران به ۲ میلیارد تومان هم نمی‌رسد و این اموال می‌تواند جوابگوی پول آن‌ها باشد.

متهم میرزاباقری اظهار کرد: سال ۹۵ تفاهمنامه‌ای بین من و پورانی با آقایان صادقی کشتی و بوربور به امضا رسید که بر اساس آن مقرر شد تیم بور بور ۱۲ میلیارد به تیم پورانی و میرزاباقری بدهد و ما از کار کنار برویم، اما این کار را انجام ندادیم.

وی ادامه داد: شهریور سال ۹۶ فرد دیگری به نام میلانی وارد موسسه شد و گفت: به شرطی سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد که میرزاباقری دیگر در موسسه حضور نداشته باشد، زیرا تا زمانی که میرزاباقری در موسسه حاضر شود به بانک مرکزی همکاری نخواهد کرد.

متهم میرزاباقری اظهار کرد: همان موقع از مجموعه بانک خارج شدم و دیگر کار را پیگیری نکرده تا در دی ماه ۹۶ بازداشت شدم.

در ادامه جلسه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار کرد: صحبت متهم میرزاباقری درباره موضوع امرمختومه صحت ندارد، زیرا موضوع از نظر دادسرا شامل امر مختومه نیست.

نماینده دادستان اظهار کرد: بار‌ها اشاره کردید که به واسطه آقای رشیدی و یکی از مسئولان وقت درخواست خود را در سال ۸۹ تقدیم بانک مرکزی کرده اید، اما مجوز به شما داده نشده است.

او ادامه داد: بازپرس مقام صالح اعطا کننده مجوز برای تاسیس موسسه تجاری نیست و شما باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردید با توجه به اینکه یک بار به بانک مرکزی مراجعه کردید مشخص است که از این موضوع آگاهی داشته اید.

شاه محمدی بیان کرد: بانک مرکزی یکی از موارد اصلی تاسیس موسسه مالی را حداقل ۳ هزار میلیارد ریال سرمایه می‌داند و بر اساس موارد موجود و پول ودیعه‌ای که برای املاک داده‌اید مشخص شد که این پول در حساب شما موجود بوده پس چرا آن را برای تاسیس موسسه به صورت مجاز خرج نکرده اید.

نماینده دادستان بیان کرد: قبل از حضور در موسسه حافظ در دو موسسه مهر اقتصاد و صالحین هم فعالیت می‌کردید و از ضروری بودن مجوز آگاهی داشته اید.

متهم بهروز پورانی فرزند سیف الله به اتهام مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی از طرفی اخلال در نظام پولی به واسطه وصول کلان تحت عناوین حقوقی که موجب حیف شدن اموال مردم شده و کلاهبرداری ۷۳ میلیارد تومانی طبق شکایت رضا مشفقی در جایگاه مخصوص قرار گرفت.

او بیان کرد: بر اساس نامه بانک مرکزی و گزارش واصله مقرر شد موسسه مالی حافظ در بازار تجمیع شرکت کند.

متهم پورانی بیان کرد: در سال ۹۱ و زمان افتتاح شعبه حضور نداشتم و از این موضوع خبری ندارم.

او با بیان اینکه جلسات موسسه حافظ با بانک مرکزی برگزار می‌شد، گفت: جلساتی که با مسئولان بانک مرکزی برگزار می‌شد همگی رسمی بودند و مسئولان بانک مرکزی خود ما را راهنمایی می‌کردند.

متهم پورانی گفت: پس از شکایت بانک مرکزی از موسسه معاون نظارتی بانک مرکزی با مسئولان موسسه جلسه‌ای را برگزار کرد و در آن جلسه به ما گفتند اگر پول دارید آن را به بانک سرمایه تزریق کنید، اما از آنجایی که بانک سرمایه خود بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی داشت این کار را انجام ندادیم و پیشنهاد دادیم که اگر می‌خواهند به ما مساعدت کنند اجازه دهند ما در موضوع ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه وارد شویم.

او تصریح کرد: از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال هزینه متحمل شدیم و اگر از همان روز اول به ما می‌گفتند که کارمان اشتباه است عقب می‌کشیدیم.

متهم پورانی با اشاره به اطلاع رسانی بانک مرکزی مبنی بر عدم صلاحیت موسسه مالی حافظ گفت: در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۹۶ و روزی که داعش به مجلس حمله کرد درست زمانی که مردم مکررا پیگیر اخبار بودند بانک مرکزی غیر قانونی بودن مجموعه را اعلام کرد و ما تنها مجموعه‌ای هستیم که غیر مجاز بودن آن چندین مرتبه اعلام شده است.

در ادامه جلسه قاضی صلواتی با بیان اینکه ادامه جلسه دادرسی ظهر فردا برگزار می‌شود، گفت: خط اعتباری ۱۱۰ میلیارد تومانی که به ۲ هزار و ۴۵۸ سپرده گذار با سقف ۳۰ میلیون تومان از سوی دولت پرداخت شده متعلق به بیت المال است و متهمان باید نسبت به پرداخت آن و رد مال اقدام کنند.

انتهای پیام/