
محسن عباسی، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ، گفت: بیشترین تخلفات ساختمانی کشور در شهر یزد انجام می شود و این موضوع در یزد به صورت یک بیماری مزمن و در گاهی موارد حل نشدنی در آمده است.
عباسی افزود: با ریشه یابی علت تخلفات ساختمانی یزد، پای تفکیک غیرمجاز اراضی از سوی افراد سودجو وسط می آید که متاسفانه این موضوع در بیشتر مناطق یزد به صورت یک فرهنگ خودسرانه در آمده است.
او با بیان اینکه از زمان های قدیم برخی از افراد اقدام به تفکیک اراضی بزرگ مقیاس و فروش آنها می کردند، گفت: این اقدام کماکان از سوی برخی از افراد سودجو در حال انجام است و عمل سبب کاهش سرانه خدماتی و عمومی در شهر یزد شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد اظهارداشت: طبق ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداریها تقریبا نیمی از زمینهایی که باید آماده سازی و به شهر اضافه شود باید به سطوح خدماتی و عمومی اختصاص پیدا می کند اما با فعالیت های سودجایانه برخی از افراد، تراکم جمعیت در منطقه افزایش و به تبع آن از مساحت فضای سبز، فضاهای آموزشی و دیگر بخش های خدماتی و عمومی کاسته می شود.
عباسی افزود: در حالت عادی یک شهر خوب و استاندارد باید میزان قابل قبولی از فضاهای عمومی و خدماتی را در دل خود داشته باشد به عنوان مثال فضای سبز، فضای آموزشی، استاندارد بودن عرض معابر و ... اجزاء جدایی ناپذیر از یک شهر پایدار و مناسب است.
او تصریح کرد: پس از خریداری زمین های قطعه بندی شده یک چالش جدی چالش جدی بین صاحبان این خورده زمینها و مدیریت شهری شکل میگیرد چراکه از سویی شهرداری امکان صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز را ندارد چون این زمینها به صورت قولنامهای خرید و فروش شده اند و از طرفی اداره ثبت اسناد نیز برای صدور سند طبق ماده ۱۴۷ اصلاحیه ثبت، آن ها را ملزم به ساخت و ساز حداقلی در زمین ها می کند.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: ماده ۱۴۷ قانون ثبت برای موارد استثناء است و متاسفانه در شهر یزد این موارد استثاء به موارد عمومی تبدیل شده و اکثر سندها در قالب این قانون صادر میشود.
عباسی در پایان اضافه کرد: شهرداری و سایر دستگاهها و نهادهای متولی و به ویژه دستگاه قضائی باید با قاطعیت وارد میدان شوند و به صورت جدی با متخلفان برخورد کنند.
انتهای پیام/ غ