تاناکورا نام و عنوان غریب و ناآشنایی نیست، سخن از واحد‌های تجاری است که با فروش البسه دست دوم به اصطلاح خارجی شُهرِه شده اند، صنوفی که با فرارسیدن فصل سرما، کسب و کار آن‌ها رونق بیشتری می‌گیرد و این در شرایطی است که از حیث قانونی، فعالیت آن‌ها غیر مجاز اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نام یا عنوان تاناکورا واژه‌ای غریب و نا آشنا نیست، به واقع عقبه تاریخی این عنوان به سال‌های نه چندان دور گذشته باز می‌گردد؛ اقتباسی از سریال سال‌های دور از خانه (معروف به اوشین)، در این سریال، شغل همسر این کاراکتر (اوشین) فروش پوشاک بود و بعد از مدتی به دلیل ورشکستگی به عرضه البسه فله‌ای مبادرت می‌ورزید و با توجه به نام شخصیت این سریال (تاناکورا)، اِطلاقِ همین عنوان به چنین فروشگاه‌هایی در ایران باب شد.

یکی از مشخصه‌های بارز لباس‌های تاناکورا (دست دوم) ، بوی ناخوشایند و نامطبوعِ آن است که به دلیل شستشوی آن‌ها با محلول‌های خاص، از آن متصاعد می‌شود.

بنابر یک قاعده نانوشته، جامعه هدف این فروشگاه ها، عموما افرادی هستند که از حیث مالی آنچنان توانمند نیستند و با توجه به گران‌تر بودن پوشاک زمستانی، با فرارسیدن فصل سرما، ضریب مراجعات به چنین واحد‌هایی با افزایش هر چه بیشتری همراه می‌شود و پرداختن به این مهم از هم اکنون که در روز‌ها و هفته‌های پایانی تابستان به سر می‌بریم امری ضروری به نظر می‌رسد.

مراکز عرضه و فروش البسته تاناکورا، برخلاف بسیاری از صنوف و مشاغل دیگر از تکثر و تعدد چندانی برخوردار نیست و در واقع، افراد و گروه‌هایی خاص از جامعه به فعالیت در این عرصه مشغول می‌شوند.

بیشتر بخوانید:۶۵ درصد پیراهن‌های موجود در بازار، ایرانی است

یکی از دلایل پایین بودن تعدد چنین مراکزی از حیث کمی، به محدودیت‌های قانونی آن معطوف می‌شود، زیرا از چند وجه می‌توان ایراداتی جدی به کسب و کار مذکور وارد نمود.

خرید و فروش البسه قاچاق بصورت غیرقانونی از یک سو و عدم تایید استاندارد‌های بهداشتیِ چنین لباس‌هایی از دیگر سو، از اصلی‌ترین علل محدودیت و موانع قانونی در مسیر فعالیت عادی چنین مشاغلی به شمار می‌رود.

از ضبط و توقیف محموله‌های پوشاک دست دومِ قاچاق تا برخورد با مراکز عمده فروشیِ چنین اَلبَسِه‌ای

در اردیبهشت سال ۱۳۹۵، علی اکبر پور احمد نژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، در ارتباط با فعالیت فروشگاه‌های عرضه و توزیع البسه تاناکورا اظهار کرد: برخورد با مراکز و فروشگاه‌های توزیع عمده پوشاک تاناکورا، در دستور کار قرار گرفته و در مواجهه با چنین مراکزی، برخورد‌های قانونی مقتضی، اِعمال می‌گردد و محموله‌های پوشاک دست دوم قاچاق نیز، ضبط و توقیف خواهند شد.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرد: هیچ فرد یا گروهی، حق فروش پوشاک دست دوم، موسوم به تاناکورایی را ندارد و باید با صراحت به این واقعیت اذعان کرد که چنین لباس‌هایی مخاطرات خاص بهداشتی و پوستی را برای مصرف کنندگان در پی دارد و به واقع عرضه و فروش این اقلام برای سلامت مردم مشکل آفرین است.

با این وجود و علی رغم اعلام غیر قانونی بودن چنین فعالیت‌هایی همچنان در برخی مناطق همچون کوچه پس کوچه ها، زیر زمین برخی پاساژ‌های تجاری و نقاط اینچنینیِ دیگر، برخی افراد به عرضه و فروش البسه تاناکورا، مشغول هستند.

البته نمی‌توان مدعی بود که این واحد‌ها، بِمانند سال‌ها و دهه‌های نه چندان دور گذشته، از تعدد و تکثر قابل توجهی برخوردار هستند، لذا این به معنای عدم فعالیت مطلق به اصطلاح تاناکورایی‌ها نیست.

یکی از فعالان این عرصه، با نام فرزین، که از اعلام نام خانوادگی خویش امتناع می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: هر شغل و کسب و کاری بنا به تقاضایی که برای آن وجود دارد، فعال می‌شود و در واقع تقاضا برای خرید لباس‌های اینچنینی کم نیست.

وی افزود: برخی گمان می‌کنند لزوما تمامی البسه تاناکورا ارزان قیمت هستند در صورتی که بعضا در میان لباس‌های اینچنینی، قیمت‌های یک تا ۲ میلیون تومانی نیز یافت می‌شود که طبیعتا نرخ‌های مذکور خاص لباس‌های مارک و بِرَند است.

فرزین می‌گوید: وجه اشتراک بخش قابل توجهی از مشتریان لباس‌های تاناکورایی، بضاعت پایین و ضعیف مالی آن‌ها است و طبیعتا افراد و گروه‌های مُتِمَوِلِ جامعه کمتر متقاضی خرید لباس‌های اینچنینی هستند.

فریده خزائی، یکی از متقاضیان خرید پوشاک تاناکورایی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش مضاعف قیمت پوشاک، بخصوص البسه زمستانی همچون کاپشن، پالتو، پُلیور و...

در روز‌های نخستین پاییز و زمستان، گفت:طبیعتا در شرایطی که امثال بنده برای خرید لباس مورد نیاز خود باید در بازار هزینه سنگین تری را متحمل شویم، تمایل برای خرید لباس‌های تاناکورایی و دست دوم افزایش می‌یابد.

وی افزود: قطعا در صورت برخورداری از تَمَکُنِ مالی، کمتر فرد یا گروهی راضی به پوشیدن لباس‌هایی می‌شود که بوی نامطبوع آن معرفی کننده پیشینه و عقبة آن‌ها است.

 برند باز‌هایی که در جستجوی فروشگاه‌های تاناکورا هستند

در این میان، برخی از مشتریان لباس‌های تاناکورا، افراد و گروه‌های به اصطلاح بِرَند باز هستند که از حیث اقتصادی در دایره طبقات ضعیف و بعضاً متوسط جامعه قرار می‌گیرند و در لابه لای البسه دست دوم در صدد یافتن پوشاک برند مورد علاقه و پَسَندِ خویش هستند.

غافل از اینکه بسیاری از این لباس‌های به اصطلاح برند، جعلی و تقلبی به شمار می‌روند و صرفا با الصاق و دوخته شدن فلان مارک، با عنوان جنس به اصطلاح اورجینال، اما دست دوم و در حد نو به متقاضی عرضه می‌شوند آن هم با قیمت‌های بعضا چند صد هزار تومانی...

علی رغم اینکه دامنه فعالیت واحد‌های اینچنینی (عرضه کنندگان پوشاک تاناکورا) به نسبت سال‌های پیش اندک و محدودتر شده، اما همچنان بازار از وجود چنین مراکزی، عاری نشده که می‌طلبد در این خصوص با جدیت فزاینده تری نظارت و برخورد شود.

متاسفانه فعالیت چنین واحدهایی، کسب و کار واحد‌های فروش و عرضه البسه نو را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و این جفایی است بر واحد‌هایی که سالیانه بصورت قانونی، هزینه‌های مصوب را به اتحادیه‌های ذی ربط پرداخت می‌کنند و در چارچوب‌های قانونی به پرداخت عوارض و مالیات مُبادِرَت می‌ورزند.

بررسی‌های میدانی و گزارشات موجود نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق لباس‌های تاناکورایی از پاکستان وارد کشور می‌شوند.

بیش از ۷۰ درصد از لباس‌های دست دوم، بصورت قاچاق واردکشور می‌شوند/بیماری‌های پوستی در کمین متقاضیان استفاده از البسه تانا

صدیقه ریحانی، کارشناس ارشد بهداشت خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اقبال برخی از اقشار و طیف‌های جامعه برای خرید چنین پوشاکی، اظهار کرد: در واقع، پرداخت هزینه حداقلی، اصلی‌ترین عامل گرایِشِ برخی افراد و گروه‌ها به خرید لباس‌های دست دوم موسوم به تاناکورا محسوب می‌شود.

وی افزود: متاسفانه لباس‌های اینچنینی، سلامت و بهداشت عمومی جامعه را تهدید می‌کند و بعضا استفاده از چنین اقلامی به حساسیت‌ها و بیماری‌های پوستی نیز منتهی می‌شود.

کارشناس ارشد بهداشت خانواده گفت: بنابر ضوابط تعریف شده، واردات البسه دست دوم و کارکرده مستلزم اخذ یا صدور مجوز‌های مربوطه است و متاسفانه بیش از ۷۰ درصدِ چنین لباس‌هایی، بصورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که طبیعتا فاقد مجوز‌های لازم هستند.

وی با اشاره به منتسب بودن برخی از این لباس‌ها به افراد مرده، می‌گوید:برخی از گزارشات موید این واقعیت است که بخشی از این لباس‌ها در مالکیت افرادی است که در قید حیات نیستند و پس از مرگ آنها، پوشاک مذکور توسط خانواده این افراد، بسته بندی و به سمت مرز‌های کشور، ایران و برخی کشور‌های دیگر سوق پیدا می‌کنند.

 برخی ملاحظات، دست نهاد‌های ذی ربط را برای برخورد شدیدتر بسته است

چندی پیش، حمید قبادی، مدیرکارگروه ساماندهیِ مد و لباس، در گفت و گویی با رسانه ها، در خصوص برنامه کارگروه اشاره شده به منظور برخورد با واحد‌های فروش و عرضه کننده لباس و پوشاک دست دوم گفت:چنین فعالیت‌هایی با قانون مغایرت دارد و اتحادیه پوشاک نیز مطلع است و تذکرات لازم در این خصوص داده شده، اما برخی ملاحظات دست نهاد‌ها را برای اِعمال برخورد شدید و جدی‌تر بسته است.

وی می‌افزاید: یکی از این ملاحظات به مشکل بیکاری باز می‌گردد (زیرا به تبع تعطیلی هر چه بیشتر چنین واحد‌هایی باعث افزایش ضریب بیکاری خواهد شد).

قبادی در ادامه مصاحبه با رسانه‌ها می‌گوید: با این اوصاف، اتحادیه پوشاک تهران، اخطار‌های قانونی را به فروشگاه‌های تاناکورا ابلاغ نموده و تاکنون نیز چندین واحد فعال در این عرصه پلمپ شده اند.

وی افزود: فعالیت چنین صنوف و مراکزی مورد تایید ما نیست و مرجع برخورد با آن‌ها نیز اتحادیه پوشاک است.

بدون تردید، استمرار فعالیت واحد‌های اینچنینی، صنعت نساجی کشور و تولید داخلی پوشاک در این مرز و بوم را نیز تهدید می‌کند و با در نظر گرفتن مخاطرات بهداشتی و تحت الشعاع قرار گرفتن کسب و کار واحد‌های فروش و عرضه قانونی لباس و پوشاک، این واقعیت محرز می‌شود که می‌باید نسبت به جمع آوری دقیق تر، شدیدتر و جدی ترِ این واحد‌ها اقدامات هر چه بیشتری عملیاتی شود.

البته برخی ارزان بودن لباس‌هایی که در این مراکز عرضه می‌شود و تامین تقاضای دهک‌های ضعیف جامعه را در سایه فعالیت این واحدها، ملاک قرار می‌دهند تا بصورت محدود، مُماشات و ملاحضاتی در جمع آوری این مراکز لحاظ شود، اما با در نظر گرفتن فواید و مضرات حضور و فعالیت مراکز عرضه پوشاک تاناکورا، این واقعیت مسجل می‌شود که با در نظر گرفتن جَمیعِ جَهات، برخورد با چنین مراکزی به مراتب منافع و مزایای هر چه بیشتری را در پِی خواهد داشت.

انتهای پیام/