به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست گروه کاری بین المللی پیشگیری از فساد سازمان ملل که از ۴ تا ۶ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۴- ۱۶ شهریور) در مقر این سازمان در وین در حال برگزاری است، نماینده کشورمان با حضور و قرائت بیانیه در این نشست، ضمن تاکید بر اینکه رسیدگی به فساد بایستی با توجه به اصول و سیاست‌های بنیادین هر کشور و رویکرد‌های ملی به آن باشد، آخرین تحولات و دستاورد‌های کشورمان در این حوزه را برشمرد.

در این بیانیه، ضمن اشاره به اینکه اجرای برخی تعهدات، از جمله ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل صرفا با اتخاذ یک رویکرد واحد قابل اجرا نیست، آمده است: طبق کنوانسیون مذکور، رویکرد‌های مبارزه با فساد بایستی توسط هر دولت عضو و بر مبنای اصول بنیادین سیستم‌های حقوقی خود ایجاد گردد. لذا، اثر بخشی راهبرد‌ها و سیاست‌های مبارزه با فساد ملی، وابسته به شناسایی و ارزیابی دقیق همه مشکلات و چالش‌هایی است که یک کشور در مبارزه با فساد با آن مواجه می‌باشد.

این بیانیه در ادامه به تلاش‌ها و اقدامات ایران در مبارزه با فساد پرداخته و عنوان می‌دارد: جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهد خود در مبارزه با فساد، تدابیر پیشگیرانه مهمی را اتخاذ کرده است و در همین راستا، قانون اساسی ما به ویژه ماده ۳ آن، فضای مناسبی را برای رشد ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر ایمان و تقوا و تلاش برای مبارزه با همه اشکال فساد و تباهی از جمله برنامه ریزی سیستم‌های اداری صحیح و حذف سازمان‌های دولتی اضافه، رفع فقر، و نیز فراهم نمودن حمایت‌های حقوقی از همه شهروندان، ایجاد کرده است.

اشاره به ایجاد برخی ساختار‌ها و تدوین قوانین توسط جمهوری اسلامی در راستای مبارزه با فساد، از بخش‌های دیگر این بیانیه است که عنوان می‌دارد: به منظور هماهنگی و هدایت اجرای قوانین و سیاست‌های مبارزه با فساد در سطح ملی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان متولی مبارزه با فساد دولتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در کشور ایجاد شده و همه نهاد‌های مرتبط دولتی عضو آن می‌باشند.

طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد و با هدف ارتقای شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی در نهاد‌های دولتی، لایحه شفاف سازی را به مجلس شورای اسلامی در ماه می ۲۰۱۹ ارائه کرده است که ذیل این لایحه اطلاعات، صلاحیت، رفتار و رویه‌های نهاد‌های دولتی مشخص شده در این قانون، در دسترس و استفاده ذی ربطان و عموم مردم قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به این اصل که دولت شفاف، پیش شرط پیشگیری از فساد است، دولت جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته به سمت اطلاعات آزاد حرکت نموده و پیشرفت‌های خوبی را در حوزه دولت الکترونیک به دست آورده است، که در نتیجه مواردی مانند هزینه‌های دولت، بودجه دولت، و نتایج انتخابات، در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: خاجی با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد

این بیانیه در پایان بر تعهد و عزم قاطع ایران برای مبارزه موثر و مسئولانه بیشتر با فساد، علیرغم مشکلات ایجاد شده در این مسیر بواسطه اعمال تحریم‌های قهری یکجانبه علیه کشورمان، تاکید کرده است.

انتهای پیام/