به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بخش قابل توجهی از بودجه کشور در طی دهه‌های گذشته از محل فروش نفت تامین شده و همین رویه غلط و اشتباه، اقتصاد کشور را به اقتصادی نفتی یا اقتصاد موسوم به تک محصولی و خام فروشی مبدل نموه است.

وابستگی به نفت، اقتصاد را با عوارض، نارسایی‌ها و ضعف‌های خاص به خود همراه می‌سازد و استمرار این رویه غلط باعث می‌شود دشمنان کشور این نقیصه را به پاشنه آشیلی برای نابسامان ساختن آن (اقتصاد) مبدل سازند، آنچنان که پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، کانون اصلی توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن بر سیبل فروش نفت ایران متمرکز شد و تلاش ویژه‌ای برای کاهش ضریب فروش نفت ایران از سوی معاندان در دستور کار قرار گرفت.

پیش از این، مقام معظم رهبری به کرات بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی و دور شدن از اقتصاد نفتی یا خام فروشی تاکید ورزیدند و اگر پیش‌تر از این‌ها عزم لازم برای تغییر رویه و اصلاح وضع موجود مد نظر قرار می‌گرفت عبور از نارسایی‌های اقتصادی با سهولت هر چه بیشتری ممکن می‌شد، امری که در شرایط فعلی نیز غیر ممکن نیست و با حمایت از تولید داخلی می‌توان تمامی سیاست‌های خصمانه اقتصادی دشمن علیه مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خنثی نمود.

قاعدتا در چنین بستر و شرایطی، می‌باید برای اتخاذ تدابیری هوشمندانه با هدف جایگزین ساختن شیوه‌های کسب درآمد برای کشور تلاش نمود تا با تکیه بر آن احتیاجات و منابع مالی مورد نیاز تامین شود.

مرسوم‌ترین و متدوال‌ترین راهکار برای پر کردن چنین خلاء و فقدانی را می‌باید با اجرایی ساختن سیاست‌های مالیات ستانی صحیح و منطقی پُر نمود.

یکی از تفاوت‌های جدی و برجسته جوامع توسعه یافته با جوامعی همچون ایران به فرهنگ پرداخت مالیات معطوف می‌شود.

به واقع در کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته که از اقتصاد آن‌ها به عنوان اقتصادی مقتدر و تاثیرگذار در جهان یاد می‌شود، فرهنگ پرداخت مالیات در لایه‌ها و طبقات اجتماعی گوناگون نهادینه شده و عدم پرداخت آن از سوی آحاد جامعه، فارغ از جایگاه حقیقی و حقوقی که از آن برخوردارند نه تنها یک رفتار نامتعارف بلکه جرم تلقی می‌شود، آنچنان که سوابق گذشته نیز نشان می‌دهد حتی مقامات سیاسی و چهره‌های شاخص کشور‌های توسعه یافته نیز در صورت فرار مالیاتی با مجازات و محکومیت مواجه خواهند شد.

برخلاف آن در ایران، بخش قابل توجهی از عموم مردم در صدد پیدا کردن راهکار‌های مقتضی برای فرار از پرداخت مالیات هستند و گویی هر کسی که به پرداخت مالیات مبادرت می‌ورزد، به نوعی دچار ضرر، زیان و خسران اقتصادی شده است.

سعید یکتایی، یکی از فعالان حوزه تولیدی و اقتصادی در غرب استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت اعمال اِصلاحاتی جدی در نظام مالیات ستانی کشور، اظهار کرد: در طول سالیان اخیر، تلاش‌های بسیاری برای لحاظ نمودن برخی اصلاحات مالیاتی عملیاتی شده، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری احساس می‌شود.

وی افزود:در نارسایی موجود، عوامل متعددی دخیل هستند و به تبع برای اصلاح آن می‌باید در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی عرصه قانون گذاری و عملیاتی نمودن اقدامات بازدارنده و اعمال مجازت‌های سخت، برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار داد.

یکتایی در ادامه بیان کرد: از  طرف دیگر باید به نحوی اقدام شود که عموم مردم جامعه، تاثیرات پرداخت مالیات را در زندگی روزمره خویش لمس کنند، زیرا بخش قابل توجهی از افرادی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند یا حداقل آن را به نحوی منطقی و عادلانه پرداخت نمی‌کنند، تصور می‌کنند مبلغی را که به عنوان مالیات به دستگاه ذی ربط پرداخت می‌کنند در راستای رفاه اجتماعی و توسعه جامعه به کار گرفته نمی‌شود که این ذهنیت و تفکر مغشوش و معیوب به شدت نیازمند اصلاح است.

این فعال صنعتی و تولیدی گفت: در صورتی که آثار پرداخت مالیات در سیستم حمل و نقل عمومی و شهری، بهداشت عمومی، ساخت، احداث و توسعه عمرانی کشور، نظام آموزشی این مرز و بوم و بسیاری از حوزه‌های دیگر نمود و بروز داشته باشد، عدم پرداخت مالیات نه تنها یک امتیاز و پوئن مثبت محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند به اقدامی ننگ آور نیز مبدل شود.

طبیعتا یکی از اصلی ترین اهداف مالیات ستانی به توزیع عادلانه ثروت باز می گردد و عملا این اقدام ساز و کاری است که با تکیه به آن عدالت اقتصادی به نحو شایسته تری محقق خواهد شد.

مصطفی رضوانی، یکی از فعالان صنفی استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اخذ مالیات نامتعارف از اصناف در شرایطی که کسب و کار آنها رونق چندانی ندارد،بیان کرد:به تبع هر آنچه درآمد شخص بالاتر برود می باید مالیات بیشتری از او اخذ شود،اما به کرات دیده،مشاهده و تجربه شده که در شرایط نامساعد اقتصادی،مالیات هایی سنگین از صنوف اخذ شده که اساسا نه تنها این اقدام نقشی در توزیع عادلانه ثروت نداشته بلکه مودیان را از حیث اقتصادی با دشواری ها و مشکلاتی نیز همراه می سازد.

این فعال صنفی گفت: بصورت طبیعی در چنین شرایطی،انگیزه کافی برای پرداخت مالیات سلب می شود و برخی مودیان به تکاپو می افتند تا از راه های مختلف به دور زدن این ضرورت مبادرت ورزند.

بیشتر بخوانید:حذف چهار صفر از واحد پول ملی راهگشا خواهد بود؟ /تاملی بر معایب و مزایا این طرح

به موازات فرارهای مالیاتی،کم اظهاری از دیگر نارسایی هایی است که سایه سنگین آن بر نظام مالیاتی کشور سنگینی می کند.

چندی پیش،محمود جامساز،کارشناس اقتصادی در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به مطلب فوق(کم اظهاری مالیاتی)بیان داشت:در صورتی که دولت خدمات مناسب تری را ارائه نماید قطعا پرداخت مالیات و اخذ آن از سوی مودیان مالیاتی با سهولت هر چه بیشتری ممکن خواهد شد.

وی معتقد است،اخذ مالیات از برخی مراکز که به انحای مختلف از پرداخت آن اجتناب می کنند از دیگر ضروریاتی به نظر می رسد که می باید بصورتی مُجِدانه در دستور کار دولت قرار گیرد.

وحید شقاقی،از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز در گفت و گویی با رسانه ها با بیان لزوم توجه هر چه بیشتر و اعمال دقت نظر فزاینده تر در مالیات ستانی از مودیان عنوان کرد:متاسفانه در شرایطی شاهد اخذ مالیات از دهک های کم درآمد و تولید کننده در جامعه هستیم که در خصوص اخذ مالیات از گروه های پردر آمد،کم توجهی هایی مشاهده می شود.

(در حال حاضر،کارمندان دولت در زمره افرادی هستند که به واقع جزء مودیان خوش حساب محسوب می شوند،زیرا مالیات مستقیم بصورت تعریف شده از حقوق آنها کسر می شود اما چه بسیارند افراد ثروتمندی که به انحای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند)

وی افزود:در شرایط حساس کنونی می باید مالیات ماخوذه از تولید کنندگان و صادرکنندگان به حداقل ممکن تنزل پیدا کند تا بواسطه آن بستری فراخ تر برای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی فراهم گردد.

بایزید مردوخی از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به معضل و مساله کسری بودجه بیان کرد: در سالیان اخیر به کرات شاهده بوده ایم که پروژه های عمرانی بسیاری بصورت نیمه کاره رها شده اند که یقینا در صورت تامین بودجه مناسب،این پروژه ها مورد بهره برداری قرار می گرفت و یقینا دولت نیز هیچ علاقه ای به معطل و نیمه کاره ماندن این پروژه ها ندارد.

وی افزود:قطع به یقین با اصلاح نظام مالیاتی،شاهد ظهور و بروز چنین معضلاتی نخواهیم بود و با اجرای صحیح سیاست های مالیاتی به تدریج این نارسایی ها برای همیشه از صحنه اقتصادی و عمرانی کشور رخت بر می بندد.

اگر چه با در دستور کار قرار گرفتن برخی اقدامات،سمت و سوی اُفُقِ نظام مالیات ستانی کشور نوید بخش به نظر می رسد،اما تسریع و جدیت هر چه بیشتر در فرآیند اجرای این سیاست ها نیز ضرورتی است که می باید با عزمی جزم و راسخ تر استمرار یابد،امری که یقینا خروجی آن با دستاوردهای برجسته و خیره کننده ای همراه خواهد بود.

گزارش  از  ناصر رمضانی

انتهای پیام /