به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، سالانه بیش از ۸۰ درصد گردشگران برای استفاده از دریا به استان سر سبز مازندران سفر می‌کنند.

 

اجرای ماده ۶۳ برنامه چهارم توسعه مبنی بر آزاد سازی حریم قانونی دریا و افزایش مسیر دسترسی به آن، برنامه ریزی را برای افزایش تعداد طرح‌های سالم سازی دریا و تامین امکانات مورد نیاز را ضروری می‌سازد.

با گذشت حدود ۱۲ سال از اجرای طرح آزاد سازی ساحل، هنوز شاهد آن هستیم که در برخی نقاط حصار‌هایی ساحل را به منطقه ممنوعه تبدیل کردند و ورود همچنان برای عموم مردم آزاد نیست.

یکی از نجات غریق‌های ساحل فرح آباد در این باره می‌گوید: من از افراد بومی این منطقه هستم، اما نمی‌توانم در ساحل رفت و آمد کنم، زیرا سازمان‌های متفاوتی آن را شخصی سازی کردند.

او در ادامه گفت: نهاد‌های دولتی که خود از قانون هستند و باید از قانون پیروی کنند متاسفانه سالهاست در برابر آزادسازی ساحل مقاومت نشان داده اند.

اگرچه فرمان آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از برنامه چهارم توسعه صادر شده بود، ولی در همه این سال‌ها گویا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند.

 

تاخیر در عقب‌نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیردولتی و شبه دولتی با وجود تسریع قانون برنامه ششم، باعث شد تا استاندار مازندران اواخر ماه گذشته در نشست شورای آزادسازی سواحل، ضرب الاجل یک ماهه‌ای را برای این عقب‌نشینی در نظر بگیرد.

با پایان مهلت مقرر و رسیدن روز موعود برای آزادسازی ساحل، حسین زادگان استاندار مازندران درباره وضعیت کنونی آزادسازی گفت: برای آزادسازی سواحل به دستگاه‌های دولتی و خصوصی مهلت یک ماهه‌ای دادیم که در برخی از شهرستان‌ها مثل نوشهر و نور عقب نشینی‌ها انجام شد و البته آن دستگاه‌های دولتی که ماهیت نظامی ندارند و تمکین نکردند با کمک دستگاه قضایی و معاونت عمرانی استانداری به زودی تخریب خواهند شد.

از ۳۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در مازندران حدود ۱۶۶ کیلومتر آن تاکنون آزاد نشده که ۴۵ کیلومتر آن در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌های امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد و مابقی در اختیار مالکان خصوصی است.

 

مهدی رازجویان معاونت عمرانی استانداری مازندران درباره چگونگی آزادسازی املاک خصوصی گفت: در غرب استان به علت نزدیکی کوه، جنگل و جلگه به دریا استقبال مردم از خرید و فروش املاک ساحلی بیشتر است و اسناد مالکیتی نیز دارند که برای آزادسازی نیاز به مجوز و اعتباراتی هست که بتوانیم املاک خصوصی را نیز آزاد کنیم.

او با اشاره به اینکه این مالکان موظف به تخلیه املاک خود هستند افزود: در آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ پیش بینی شده که این املاک از سوی دولت خریداری شود یا ملک معوض به مالکان آن‌ها داده شده یا با تغییر کاربری باقی اراضی این طرح دیون به مالکان پرداخت شود.

حال با اجرایی شدن این طرح و آزاد شدن سواحل گردشگران نیز احساس رضایت بیشتری دارند و آزادانه در ساحل قدم می‌زنند و آبی بی کران دریای خزر را تماشا می‌کنند.

 

این را جوانی که برای گردش به ساحل فرح آباد آمده بود می‌گوید: در گذشته همه پلاژ‌ها ساحل را تصرف کرده بودند و ما به راحتی نمی‌توانستیم اینجا تردد کنیم، اما حالا با احساس رضایت بیشتری به تفریح می‌پردازیم.

 

دریا یکی از منابع خدادای محسوب می‌شود که به واسطه جاذبه گردشگری، نه در فصل گرما که در همه فصل‌ها مسافران و مردم را برای گذران اوقات خوش و آرامش به سمت خود می‌کشاند.

مقوله ساحل و استفاده آن برای عموم مردم یکی از دغدغه‌های جدی محسوب می‌شود که قطعا با همکاری و هم‌افزایی دولت و قوه قضاییه امکان پذیر می‌شود و لازم و ضروری‌ست دستگاه‌هایی که هنوز به این امر تمکین نکرده‌اند آن را عملی کنند تا این نعمت الهی که برای همه مردم است از انحصار خارج شده و مردم بتوانند از زیبایی‌های آن که در پشت حصاری پنهان شده است، بهره‌مند شوند.

 

 

انتهای پیام/س