به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، ملکه انگلیس با درخواست بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور برای تعلیق پارلمان تا چهاردهم اکتبر موافقت کرد.

امروز بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس از ملکه این کشور خواست به مدت ۵ هفته، مجلس این کشور را معلق کند تا او بتواند در این مدت زمینه را برای خروج بدون توافق کشور از اتحادیه اروپا فراهم سازد. اکثریت اعضای مجلس فعلی انگلیس با خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا مخالفند و به همین علت، بوریس جانسون مایل است با موافقت ملکه، انگلیس را حتی بدون توافق تا ۹ آبان ماه از این اتحادیه خارج سازد.

در پی نامه نخست‌وزیر، ملکه که از رای اکثریت نمایندگان مجلس آگاه است، یا باید مطابق مقررات موجود، همچون گذشته نظر دولت را می‌پذیرفت و مجلس را معلق می‌ساخت یا به پشتوانه نظر نمایندگان مردم، مجلس را حفظ و نظر دولت را رد می‌کرد که ملکه در دعوای میان دولت و مجلس، طرف دولت انگلیس را گرفت.

به نوشته تارنمای روزنامه گاردین، بوریس جانسون با نامه اش، سلطنت را به خط مقدم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موسوم به برکسیت (Brexit) آورد و به این ترتیب، بحران پارلمانی در این کشور، احتمالا به بحرانی برای سلطنت نیز مبدل می‌شود.

این روزنامه به نقل از گراهام اسمیث، سخنگوی جمهوری خواهان انگلیس نوشت: قبلا افرادی تلاش می‌کردند تا خاندان سلطنتی را به دخالت در امور سیاسی، مجبور سازند، اما ملکه امتناع می‌کرد، زیرا اولویت همیشگی او، بقای سلطنت در این کشور است. با نامه بوریس جانسون و موافقت الیزابت دوم، اکنون ملکه نیز دچار بحران می‌شود، زیرا مطابق قانون، باید از نخست‌وزیر پیروی کند، اما در شرایط عادی، معمولا اکثریت نمایندگان پشتیبان ملکه بوده اند.

بیش از چهارصد هزار نفر از صبح تا لحظه مخابره خبر با امضای تومار الکترونیکی جلوگیری از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا را خواستار شده اند.

ملکه انگلیس در حالی با درخواست نخست‌وزیر انگلیس برای تعلیق پارلمان این کشور موافقت کرده است که بسیاری از صاحب نظران در محافل سیاسی و رسانه‌ای تعلیق مجلس را ضد دموکراسی و نادیده گرفتن خواست نمایندگان مردم توصیف کردند و آن را لکه سیاهی در تاریخ دموکراسی این کشور خواندند.

پروفسور اسکات لوکاس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بیرمنگهام در این باره گفت: بریتانیا نظامی دارد که بر اساس یک قانون اساسی نانوشته، قوه مجریه قدرت را با قوه مقننه تقسیم می‌کند.

او افزود: نخست وزیر که مسئول قوه مجریه است از نظر قانونی حق ندارد مانع اعمال قدرت مجلس شود آنهم درباره مهمترین تصمیم این کشور که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است.

انتهای پیام/