به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه  علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع داده شده بود، با ماده ۱۲۵ آن با ۱۳۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲۵ آمده است؛ فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد:

١- هویت و نشانی دقیق گیرنده

۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا

٣- تعداد بسته‌ها و روش بسته بندی

۴ - وزن و محتوای بسته‌ها

٥- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده

۶- مسیر حمل کالا

۷- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آن‌ها

۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالا‌های خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستور‌های لازم برای نگهداری و حمل آن‌ها

۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲۶ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۵ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۲۶ این لایحه آمده است؛ خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آن‌ها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است

۱- در خصوص بند (۸) ماده (۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی‌تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.

۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است، مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می‌نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.

۳- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی‌تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.

همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۱۲۷ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده ۱۲۷ نیز بیان می‌دارد؛ فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲۸ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۴۰ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۲۸ نیز آمده است؛ تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می‌تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که منصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف منصدی حمل و نقل است، فرستنده می‌تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستور‌های جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستور‌های جدید نیز پرداخت با تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستور‌های صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستور‌های مذکور وجود داشته باشد و لطمه‌ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالا‌هایی که با همان کالا‌های دستوردهنده حمل میشوند نزند و موجب تقسیم کالا‌ها نشود.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۱۲۹ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۲۹؛ در موارد زیر فرستنده نمی‌تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند

- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد. ۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند. ۳- در صورتی که منصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد. ۴ - گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. ۵- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.

نمایندگان به بررسی ماده ۱۳۰ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۳۰ لایحه مذکور نیز بیان شده؛ متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (۱۲۸) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده‌ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۱۳۱ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۳۱؛ اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می‌کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می‌کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳۲ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۳۲ نیز آمده است؛ در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می‌شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می‌توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می‌کند.

انتهای پیام/