به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پیش پیامکی برای بخش تهران ما ارسال شد که مسافرانی که به مقصد ترکیه رفته بودند، پس از بازگشت به ایران بدون اینکه برای خرید سیم کارت اقدام کنند، پیامکی مبنی بر اینکه «سیم کارت رایتل با کدملی شما به ثبت رسید» را دریافت کرده اند.

این شهروند گفت: از آژانس مسافرتی که بیشتر اوقات برای سفر بلیط تهیه می‌کنیم، بلیط گرفتیم و به ترکیه رفتیم. مدارک لازم و کپی مدارک مورد نیاز را هر ۴ نفرمان که قصد سفر داشتیم را در اختیار آژانس مسافرتی قرار دادیم.

او ادامه داد: هنگامیکه به ایران برگشتیم هر ۴ نفرمان پیامکی مبنی براینکه یک سیم کارت رایتل به اسم ما خریداری شده است، دریافت کردیم.

او با بیان اینکه با رایتل تصمیم گرفتیم و آن‌ها گفتند کپی مدارک را در اختیار جایی قرار دادید و با مدارک شما سیم کارت به اسماتان خریداری شده است،گفت: مدارک هر ۴ نفر ما تنها در اختیار آژانس مسافرتیای بود که از طریق آن به ترکیه سفر کرده بودیم.

این شهروند با بیان اینکه بنابراین  با آژانس مسافرتی تماس گرفتیم و آن‌ها گفتند که احتمالا مدارک شما را سرقت کردند و ما اطلاعی نداریم،افزود:  این آژآنس مسافرتی معتبر بود و ما قبلا از آن هم بلیط تهیه کرده بودیم.

او گفت: وقتی به شرکت‌های موبایل فروشی این اتفاق را توضیح دادم آن ها نیز می دانستند که با داشتن مدارک می‌توان موبایل‌ قاچاق را ریجستری و وارد کشور کرد.

او ادامه داد: آن‌ها می‌گفتند مدارک شخصی افراد را ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان برای همین کار خریداری می‌کنند.

این شهروند بیان کرد: بنده از رایتل شکایت کردم، اما آنقدر دوندگی‌های بی نتیجه دارد که این کار بی فایده است، هیچ کس هم نیست که به این موضوع اهمیت دهد.

او در ادامه گفت: نمایندگی رایتل مقصر است که بدون حضور من سیم کارت به اسم من ثبت کرده است همچنین آژانس مسافرتی مدارک من را حالا به هر طریقی در اختیار این نمایندگی قرارداده است.

او مطرح کرد: هنگامیکه برای پیگیری این مسئله به یکی از دفاتر قضایی رفتم آن‌ها نیز گفتند که در فرودگاه‌های کشور به همگان پیشنهاد داده می‌شود که کپی مدارک و کارت ملی شما را ۵۰۰ هزار تومان میخرند و هر کد ملی سالیانه یک گوشی ملی می‌تواند وارد کند.

اینگونه که این اتفاق را روایت شد گویا همگان حتی دفاتر قضایی از آن اطلاع دارند موضوع مهمی است که باید رسیدگی و پیگیری شود.

تعزیرات پاسخی برای این مسئله نداشت

فروختن هویت شخصی افراد بدون رضایت و اطلاع شخص، می‌تواند جرم باشد مسئله‌ای است که امروزه دارد کم و بیش اتفاق می‌افتد. برای پیگیری و به نتیجه رسیدن این پیامک خبرنگار تهران ما با سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات تماس گرفت.

بعد از هماهنگی  و اطلاع رساندن موضوع این مسئله با روابط عمومی این سازمان برای جوابیه مجددا تماس گرفتیم، اما بعد از تماس‌ها و ارسال پیام‌های مکرر هرچه تماس گرفتیم مسئول مربوطه و حتی روابط عمومی سازمان تعزیرات پاسخگو این موضوع نبودند.

انتهای پیام/