معاون اول رئیس جمهور گفت: همه دستگاهها باید برای مقابله با سیاست فشار آمریکا بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تمرکز کنند.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تدوین راهبردهای اصلی اقتصاد کشور و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این راهبردها که برای مقابله با راهبرد فشار حداکثری آمریکا تدوین و ابلاغ شده، بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی و گره گشایی از هر گونه موانع پیش روی رونق تولید و بهبود کسب و کار، دانش بنیان شدن اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد تاکید شده است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت و همه نهادها مسئول اجرای دقیق این راهبردها هستند، خاطر نشان کرد: دولت مصمم است این راهبردها را به صورت دقیق اجرایی کند و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز باید با تمرکز جدی بر سرفصلهای تدوین شده، بسترهای لازم را برای اجرای این راهبردها فراهم نماید. ضمن آنکه همه دستگاهها باید برای مقابله با سیاست فشار حداکثری آمریکا بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تمرکز کنند.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی لازمه رونق بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار را حذف مقررات و موانع دست و پاگیر دانست و تصریح کرد: در شرایط خطیر فعلی کشور باید مقررات دست و پاگیر که مانع فعالیت بخش خصوصی و رونق تولید داخلی است حذف شوند که در این زمینه هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه از اختیارات کافی برای این منظور برخوردارند و میتوانند در این زمینه ایفای نقش کنند.
جهانگیری با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در خصوص وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور اتفاقی مثبت است، اما از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که ماندگاری کالا در بنادر به مدت طولانی موجب آسیب دیدن برخی اقلام شود که این موضوع باید با دقت مدیریت شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، باید واردات کالاهای اساسی مطابق با مصوبات و در سقف تعیین شده انجام شود چرا که واردات بیش از سقف تعیین شده هم نیاز به منابع ارزی بیشتر دارد و هم موجب ماندگاری کالا در بنادر و انبارها میشود.
او با تاکید بر اینکه باید روند تخلیه کالاهایی که در انبار بنادر دپو شده اند، تسریع شود، خاطر نشان کرد: اگر صاحبان کالا و واردکنندگان تمایلی به تخلیه کالای خود از بنادر ندارند باید با استفاده از روشها و ساز و کارهای لازم، شرایطی فراهم شود تا زمان ماندگاری کالاها در انبار بنادر کاهش پیدا کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به برخی دغدغهها در خصوص کمبود ناوگان حمل و نقل برای خروج کالاها از انبارها و توزیع در استانهای مختلف کشور، از وزیر راه و شهرسازی خواست جلسهای را با حضور وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کند تا ضمن رفع دغدغههای موجود در خصوص کمبود ناوگان حمل و نقل کالا، ساز و کاری را برای سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالا از انبارهای بنادر ایجاد کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به زمانبر بودن فرایند صدور مجوز تخلیه کالا از بنادر توسط سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر لزوم مدیریت یکپارچه در این زمینه تاکید کرد و گفت: نباید به دلیل اینکه چند دستگاه متولی صدور مجوز هستند، باعث کندی در امر تخلیه کالا شود. باید این موضوع به نحوی مدیریت شود تا فرآیند صدور مجوز، به عاملی برای افزایش ماندگاری کالا در بنادر تبدیل نشود.
او پس از استماع گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در باب عملیاتی شدن پروژههای اقتصاد مقاومتی و ارسال گزارش عملکرد از طریق سامانه نیپا، افزود: دستگاههایی که تاکنون گزارش عملکرد خود را به طور کامل به دبیرخانه ارسال نکرده اند باید در اسرع وقت نسبت به تکمیل این گزارشها اقدام کنند.
جهانگیری همچنین خواستار تعیین سازوکاری مشخص برای ارتباط دبیرخانه ستاد با قائم مقامان رییس ستاد در استانهای مختلف کشور شد و گفت: وزرا و اعضای دولت که بعنوان جانشین رییس ستاد و معین در استانهای مختلف کشور هستند باید از طریق سازوکاری مشخص با دبیرخانه ارتباط داشته باشند تا مطالب و تصمیمات در سفرهای استانی این افراد ثبت و ضبط شده و امکان پیگیری آن از طریق دبیرخانه ستاد وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد باید از تصمیمات ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی پشتیبانی لازم را بنماید.
وزیر جهاد کشاورزی هم در این جلسه با بیان اینکه افزایش ذخیره سازی کالاهای اساسی مطابق برنامه و مصوبات سال گذشته و در چارچوب تکالیف انجام شده است، گفت: ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارها امری طبیعی است چرا که این کالاها قرار است برای زمان کسری کالا در کشور مورد استفاده قرار گیرد بنابراین رسوب و ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارهای کشور موضوعی نگران کننده نیست. اما موضوع نگران کننده این است که کالاهای اساسی در بنادر کشور دپو شود که باید هرچه سریعتر این کالاها به انبارهای مختلف در داخل کشور منتقل شوند.
وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه با بیان اینکه تأخیر تخلیه کالاها از بنادر کشور ناشی از کمبود در ناوگان حمل و نقل کشور نیست گفت: ناوگان حمل و نقل کشور از ظرفیت مناسبی برخوردار است و اگر کندی و تأخیری در ترخیص کالا و توزیع صورت میگیرد، معمولا به دلیل عدم اراده صاحبان کالا برای تخلیه بار از انبار بنادر است.
بیشتر بخوانید: لزوم شفافیت در زمینه توزیع دارو و کالاهای سلامت محور / قیمت گذاری کالاهای اساسی باید شفاف باشد
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از عملکرد سامانه نیپا و وضعیت تکمیل و ارسال منشور پروژههای اقتصاد مقاومتی سال ۹۸ در این سامانه از سوی دستگاههای اجرایی ارائه شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست گزارشی از وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر کشور ارائه کرد و گفت: موجودی کالاهای اساسی طی شش ماه اخیر در بنادر جنوبی ۵۵ درصد و در بنادر شمالی ۲۵ درصد افزایش داشته و موجودی کالا در بندر امام خمینی (ره) که هاب کالاهای اساسی کشور است نسبت به سال گذشته ۸۱ درصد افزایش داشته است.
محمد راستاد در ادامه به تشریح برخی چالشهای وضع موجود در خصوص ماندگاری کالا در بنادر پرداخت و پایین بودن تعرفههای انبارداری، کمبود ظرفیت انبارهای داخلی کشور جهت دپوی کالاهای اساسی و عدم توزیع متوازن کالاهای اساسی به بنادر کشور را از جمله عوامل ماندگاری کالا در بنادر عنوان کرد.
در ادامه این جلسه راهکارهای سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالاهای اساسی و حذف عوامل ماندگاری کالا در انبار بنادر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلساتی در این خصوص برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ و نتایج آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش داده شود.
انتهای پیام/