به گزارش حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی، پس از انتشار خبری درباره قرارداد تطبیق کتاب با ضوابط نشر با یک موسسه خصوصی و بازنشر آن در فضای مجازی، توضیحات زیر در این خصوص از سوی معاونت فرهنگی ارائه شد:

فعالیت‌های نظارت بر کتاب و نشر یک امر نظارتی است و بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی است و به موجب تبصره ماده ۲۴ همان قانون امور حاکمیتی قابل واگذاری نیست، بر این اساس بدیهی است که علی القاعده بررسی کتاب از جمله امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست.

اما امور اجرایی و اداری آن می‌تواند به موجب ماده ١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شود. بر اساس این قانون امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام می شود که بر اساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله این امور است.

در همین راستا این وزارتخانه برای اینکه بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرایی و فربه کردن دولت به نحو احسن انجام دهد امور اجرایی و اداری این حوزه را از طریق قرار داد به یک موسسه واگذار کرده است. به موجب همین قرارداد امر بررسی و تطبیق بر اساس ضوابط نشر و ابلاغیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون، تحت نظارت معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام می شود.

بر این اساس نظارت بر کتاب و نشر بر خلاف تفسیر و برداشت صورت گرفته خصوصی سازی نشده بلکه امور اجرایی و اداری آن به موجب قرارداد به موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر به عنوان یکی از موسسات ارائه دهنده خدمات و در ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است.

انتهای پیام/ 

نظارت بر کتاب و نشر به بخش خصوصی واگذار شد؟