جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت خودرویی پرشین پارس صبح امروز به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت خودرویی پرشین پارس با ۱۵۰۰ نفر شاکی صبح امروز (دوشنبه) در دادگاه کیفری شعبه یک استان تهران و به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

قاضی در ابتدای جلسه گفت: این دادگاه به دلیل وقوع ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق تبلیغ عامه به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال و به اتهام پولشویی و افزایش صوری سرمایه برگزار می‌شود.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه نسبت به قرائت کیفرخواست اقدام کرد.

نماینده دادستان گفت: کیفرخواست درباره ۶ متهم ۳ نفر حقیقی و ۳ نفر شخص حقوقی قرائت خواهد شد.

او گفت: موارد کیفرخواست شامل مشارکت در کلاهبرداری مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال است.

نماینده دادستانی گفت: افزایش صوری و غیر واقعی سرمایه شرکت و پولشویی به مبلع ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال است‌که از دیگر موارد این کیفر خواست است.

نماینده دادستانی در تشریح کیفرخواست گفت: متهمان پرونده با توسل به وسایل، عملیات و مانور‌های مدیران از طریق اعلام گزارش در آگهی‌های روزنامه و مطبوعات اقدام به کلاهبرداری کردند.

او اظهار کرد: متهمان شکات پرونده‌ها را به وعده‌های واهی امیدوار کرده و با دادن وعده‌های پوچ مبادرت به اخذ وجوه کلان به شکات کرده و از این طریق به کلاهبرداری در موارد مورد شکایت شاکیان اقدام کرده‌اند.

نماینده دادستانی بیان کرد: پس از شکایت اولیه تعدادی از شکات در زمان مفتوح بودن پرونده در شعبه ۷۰ بازرپرسی متهمان با علم به اینکه ثبت سفارش مجاز نبوده باز هم اقدام به جذب مشتری و ارائه خدمات می‌کردند.

او اظهار کرد: هزار و ۳۸۰ نفر از خریداران در این پرونده با نظر کارشناسی دادگستری در بخش حسابداری و حسابرسی شرکت شکایت کردند.

نماینده دادستانی بیان کرد: شرکت خودرویی آرمان پرشین پارس هیچ گونه نمایندگی رسمی از خودرو‌های داخلی و خارجی در کشور نداشته است و طبق قانون عرضه کالای سرمایه‌ای (خودرو) ملزم به داشتن نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش باید باشند.

او گفت: این شرکت و مدیرانش حسب ماده ۵ آیین نامه اجرایی حقوق مصرف کنندگان خودرو موظف به مبادرت به اخذ پیش فروش خودرو از وزارت صمت و دفتر منابع خودرو و نیرو محرکه انجام می‌دادند که همین اقدام توسط متهمان پرونده صورت نگرفته است.

نماینده دادستانی تصریح کرد: طبق قانون مجوز پیش فروش خودرو برای فعالیت نمایندگی رسمی خودرو‌ها صادر می‌شود این شرکت فاقد این مجوز می‌باشند که از طرفی از یک خودروساز روسی سعی در دریافت جواز داشتند که موفق به این امر نشدند.

او اظهار کرد: مدیران شرکت آرمان پرشین پارس مصداق تبلیغات خلاف واقع انجام دادند و این کار سبب فریب و اقوای شکات و عدم تحویل خودرو شده است.

نماینده دادستانی اضافه کرد: از نظر دادستانی قرارداد تنظیمی در این شرکت یکی از عناصر کلاهبرداری است متهمان خود را حق العمل کاری قلمداد کردند، اما در این موضوع پایبند نبودند تحقیقات انجام شده از متهمان و ردیابی وجوه پرداختی حکایت از آن دارد که وجوه در راستای منافع شخصی به کار گرفته شده است.

او ادامه داد: انعقاد هرگونه قرارداد و ایجاد هرگونه تعهد منوط به امضای صاحب قرارداد مجاز می‌باشد، اما در این شرکت این مهم انجام نشده است و در ذیل قرارداد امضایی درج شده که مشخص نیست این امضا را چه کسی درج کرده است و حسب اطلاعات مشخص شده دریافتیم که امضا توسط کارشناس حقوقی شرکت انجام شده است. نماینده دادستانی افزود: آیا کارشناس حقوقی حق امضا دارد؟

او تصریح کرد: اظهارات متهمان ردیف اول پرونده در آگاهی مبنی بر این است که وجوه اخذ شده از شکات برای تحویل خودرو در جایی دیگر هزینه شده و بابت هزینه‌های جاری و زیان انباشه شرکت مبالغ دریافتی از شکات هزینه شده است.

نماینده دادستانی اضافه کرد: قصد متهمان از اخذ وجوه دریافتی از شکات بردن مال مردم بوده است به طوری که وجوه اخذ شده از شکات جدید برای دادن به شکات قدیم استفاده می‌شده تا با این کار متهمان برای خود زمان بخرند.

او با بیان اینکه شرکت آرمان پرشین پارس هیچ گونه مجوزی مبنی بر فروش لیزینگی خودرو از بانک مرکزی دریافت نکرده است، گفت: همین امر موجب تحریک مشتریان شده است فروش اقساطی خودرو از مصادیق عملیات بانکی است که بر اساس قانون تنظیم بازار قید متشکل پول نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است.

نماینده دادستانی اظهار کرد: حسب شکایت شاکیان قیمت اعلام شده به مشتریان ۵ تا ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت خودرو در بازار بوده که این خود یکی دیگر از عملیات متقلبانه در شرکت مذکور انجام شد تا وجوه بیشتری از شکات توسط متهمان پرونده گرفته شود.

او بیان کرد: افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت در جهت خرید و دریافت تسهیلات بوده و در این راستا متهم ردیف اول اقرار کرده که ۳۵ میلیارد تومان سرمایه شرکت بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته و افزایش پیدا کرده است.

نماینده دادستانی بیان کرد: وجوه دریافتی از شکات توسط متهمان این پرونده به چندین حساب دیگر انتقال پیدا کرده است و در زمان مفتوح بوده پرونده در شعبه هفتم بازرپرسی و عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو و همچنین به منظور عدم تأمین پول از بانک مرکزی با توجه به عدم امکان ثبت سفارش باز هم متهمان پرونده اقدام به تبلیغات وجوه مشتری و دریافت وجه کرده‌اند.

او بیان کرد: متهمان پرونده آرمان پرشین پارس در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در شهرستان تهران اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه کردند، موارد استنادی جهت تأیید کیفرخواست برای متهمان قرائت شد.

در ادامه دادگاه تعدادی از شکات و مالباخته‌گان به دعوت قاضی پرونده به جایگاه احضار شدند و به ادای توضیحات پرداختند.

یکی از شاکیان که جانباز جنگ تحمیلی است، در جایگاه حاضر شد و گفت: من در زمان جنگ تحمیلی جانباز شدم و بینایی خود را از دست دادم. او افزود: در ۱۳ مهرماه سال ۹۶ وارد شرکت شدم، ثبت نام کردم.

مالباخته گفت: پس از آنکه متوجه شدم این شرکت اعمال کلاهبردارانه می‌کند، به بازپرسی رفتم، به بازپرس گفتم که پول من را اگر ندادید مشکلی نیست، اما درب این شرکت را ببندید، بازپرس گفت که شاکیان ۸۰ نفر بیشتر نیستند و پرونده ۴۰ و ۵۰ نفر هم مختومه شده و بقیه پرونده‌ها در حال تکمیل است.

مالباخته گفت: به بازپرس گفتم چرا کاری می‌کنید که من با این وضعیت جانبازی‌ام مقابل این افراد برای دریافت پولم گردن کج کنم؟ بازپرس در جواب من گفت که جانبازیت را به رخ من نکش!

مالباخته خطاب به قاضی پرونده گفت: آقای قاضی من جانبازی ام را به رخ کسی نکشیدم؟

یکی از شاکیان خطاب به قاضی پرونده گفت: هر زمانی که به شرکت برای پیگیری مطالباتم می‌رفتم، با چندین بادیگارد عریض و طویل و قوی الجثه مواجه می‌شدم که ما (شاکیان) را به اتاق‌هایی که مثلا کارشناس در آن‌جا بودند، راهنمایی می‌کردند.

سپس قاضی متهم ردیف اول پرونده را به جایگاه برای ادای توضیحات احضار کرد.

قاضی از وی پرسید: مدعی هستی که مقصر نیستی؟

متهم: اگر خودم را تقصیر کار نمیدانستم اینجا نبودم.

قاضی: آخرین پیش فروش شرکتتان چه زمانی بود؟

متهم: طبق بازرسی ۵ گروه نظارتی، در اسفند ۹۶ این شرکت پیش فروش نداشته است.

قاضی: ادعا شده در مهرماه ۹۵ سایت شما برای ثبت سفارش بسته شده ولی تبلیغ فروش خودروخارجی می‌کردید، نظر شما درباره این موضوع چیست؟

متهم: ما به عنوان خدمات تامین خودرو، درباره اینکه هیچ خودرویی فروش نرفته نسبت به تقاضا خودرو را تامین می‌کنیم، بسته بودن ثبت سفارش ممانعتی برای فروش خودرو نیست.

قاضی: خودرو می‌فروختید یا خدمات می‌دادید؟

متهم: هر کدام از خودرو‌ها محل تامین خدماتش مربوط به یک شرکت است.

قاضی: وقتی ثبت سفارش بسته بود و خودرو تحویل داده نمی‌شد چه چیزی می‌فروختد؟ خودرو‌ها از کجا وارد می‌شد؟ با کدام شرکت قرارداد داشتید؟

متهم: بله، اظهارنامه مالیاتی ما مشخص است. طبق نظر کارشناسی بازرگانی دادگستری، ۱۵ هزار و ۸۰۰ عدد خودرو تحویل دادیم، ۱۷ هزار مشتری داشتم و ۲۰۰ تا معوقات.

قاضی: چرا مصر بودید که جذب مشتری کنید، در حالی که مقررات به شما اجازه جذب مشتری نمی‌داد؟

متهم: در اواخر سال ۹۶، سازمان حمایت گوینده خبری بود که در اسفند ۹۶ به دستور وزیر وقت جریان دوره‌ای بازرسی از شرکت‌های مختلف گذاشت، آن زمان مجوز قطعی تعیین‌نشد و گفتند که در اسفند ۹۶ به مسائل رسیدگی می‌کنیم.

متهم ادامه داد: از تعهد سازمان حمایت پیروی کردیم.

قاضی: شکات مدعی شدند که افرادی در شرکت با تبلت به آن‌ها عکس‌های خودرو‌هایی نشان دادند که ما این موارد را به شما تحویل می‌دیم، نطر شما چیست؟

متهم: باید گزارش مکتوب و کارشناسی باشد، درخواست نظر کارشناسی دارم، شرکت پرشین پارس یک شرکت بزرگ با فعالیت کارشناسان مختص امر است.

او گفت: خودرو‌های خارجی منابع تامین‌شان از داخل کشور انجام می‌شود.

قاضی: یک فقره مجوز فروشگاه زنجیره‌ای داشتید، آیا محوز دیگری هم داشتید که فروش خودرو انجام شود؟

متهم: خیر.

قاضی: از راه‌های نامتعارف افزایش سرمایه کردید؟ چرا آن زمان که ورشکست شدید اعلام ورشکستگی نکردید؟

متهم: ما که اعلام ورشکستگی نمی‌کنیم کلاهبردار نیستیم، در حال دست و پا زدن برای پرداخت مطالبات‌مان هستیم.

او گفت: دو راه پیش رویم بود یا باید فرار می‌کردم یا اینکه اعلام ورشکستگی..فرار نکردم و اعلام ورشکستگی هم نکردم چون فقط به سود من بود، نه به سود شکات!

متهم ادامه داد: اگر اعلام ورشکستگی می‌کردم‌ الان اینجا نبودم، امید به بانک‌ها و شرایط دیگر برای دریافت وام داشتم.

متهم گفت: به نام فرد صوری حساب باز نکردم به نام اشخاص حقوقی حساب بانکی باز کردم.

قاضی: چقدر دریافتی داشتید و چرا سرورهای اطلاعاتی شرکت را مخفی کردید؟

متهم: یک برگه به ما نشان دهند که از کارشناس درخواست کردند و ما کار نکردیم! من اطلاعات را مخفی نکردم و چرا باید سرورهای شرکت را مخفی کنم؟ این اطلاعات برای دفاع از خود بنده به کارم می‌آید، سرورها سرقت رفته است آقای قاضی!

او گفت: در ۳۰ ماه ۳۰۰ میلیارد تومان وارد حساب شرکت شده و ۷۰ درصد پول‌ها به مشتریان بازگردانده شده است.

متهم پرونده گفت: فروش‌های جدید به خاطر تعهدات گذشته بود، بعد از بسته شدن شرکت خیلی‌ از تعهدات پرداخت شد.

او گفت: قانون‌ها در سالی ایجاد شد که من بدهی داشتم، تعهدات گذشته ام را از محل قبلی انجام می‌دادم و تعهدات جدید را طبق قانون تعیین شده جدید انجام می‌دادم.

قاضی: چرا به مردم نگفتید که ما در باتلاقی هستیم و برای رهایی باید اموال شما را بگیریم؟ چرا با مردم رو راست نبودید؟ اگر می‌گفتید مردم به شما پول می‌دادید؟

متهم: من می‌توانستم تعهد جدید انجام بدم، من چه نیتی داشتم که بخواهم با کلمات بازی کنم و وارد این جریانات بشوم؟

او گفت: کسی را نداشتم که مسائل من را بررسی کند، این موضوع باعث شد تا شرایطی برای ما ایجاد شود که خیلی از مطالبات شکات پرداخت نشود.

متهم گفت: من شرایطی را ایجاد نکردم که بخواهم کسی را زمین بزنم.

قاضی: اینگونه صحبت‌های شما باعث می‌شود که دیگران هم راه شما را بروند، اقتصاد سالم این نیست که با پول مردم بزرگ شوید. صحبت‌ها و دفاعیات پایانی خود را بفرمایید.

متهم: فاصله یک فعال اقتصادی و مفسد به اندازه تار مو است، هیچ چیزی مهمتر از پرداخت مطالبات نیست، خواهش من این است که دادگاه کارشناسانه برگزار شود و موارد مالی و بازرگانی به صورت تخصصی بررسی شود.

متهم ردیف اول شرکت آرمان پرشین پارس گفت: من از مسئولیت‌های خود فرار نکردم و این نشانه کلاهبردار نبودن من است، فقط به فکر پرونده‌های خود هستم که چگونه مطالبات را پرداخت کنم، ما فقط به موسسات دولتی کمک کردیم‌که نواقض خود را پوشش دهند.

قاضی در ادامه از وکیل متهم ردیف اول پرونده دعوت کرد تا در جایگاه حضور یابد و توضیحات خود را بیان کند.

وکیل متهم با حضور در جایگاه در خصوص دفاعیات از متهم گفت: ایرادات را خطاب به نماینده دادستان می‌گویم، خط آخر متن کیفرخواست که توسط نماینده دادستان بیان شد، ایراد دارد و در کیفرخواستی که به بنده ابلاغ شده چیز دیگری است که در آن درج شده است.

وکیل متهم افزود: در زمان شکایت به دادسرا، پرونده ۷۳ شاکی تسویه شد و ۱۷۳ نفر نیز در حال بررسی پرونده‌های خود بودند؛ خیلی از شکات پول‌های خود را پس گرفتند که بلافاصله شاکیان حاضر در جلسه دادگاه اعلام کردند؛ دروغه دروغه...

وکیل متهم ردیف اول پرونده پرشین پارس گفت: این پرونده موعد رسیدگی نیست و بین دادستانی و بازرپرسی اختلاف افتاده است، لذا خواهشمند رسیدگی دقیق به آن هستیم.

وکیل متهم پرونده آرمان پرشین پارس گفت: موکل بنده ادعای ثبت سفارش نکرده، او گفته که من تامین خودرو خواهم کرد.

وکیل پرونده آرمان پرشین پارس نسبت به کیفرخواست قرائت شده در خصوص ثبت سفارش، اخذ مجوز پیش فروش از وزارت صمت اعتراض کرد و مدعی شده که این موارد مورد قرائت شده توسط نماینده دادستانی از ایرادات فنی و حقوقی برخوردار است، لذا در خواست بررسی مجدد کیفرخواست را کرد که در این زمان شاکیان حاضر در جلسه دادگاه نسبت به صحبت‌های وکیل متهم پرونده واکنش نشان دادند و این موضوعات را پوچ و واهی خواندند.

قاضی در ادامه جلسه گفت که آیا در زمان مراجعه شکات متهمان پرونده به شرکت، متهمان پرونده که از مدیران شرکت هستند در آن زمان در محل شرکت حضور داشتند یا خیر؟ که در ادامه چند نفر از شاکیان این موضوع را که مدیران ارشد شرکت را در زمان مراجعه به محل رویت کردند، تایید کردند.

در ادامه نیز تعدادی از شکات به جایگاه فراخوانده شدند و در خصوص این موضوع که در زمان مراجعه به شرکت مدیران را رویت کردند، صحبت کردند.

وکیل پرونده آرمان پرشین پارس در ادامه با حضور در جایگاه از یکی دیگر از متهمان پرونده به صورت جداگانه به دفاع از وی پرداخت و گفت: متهم ردیف سوم هم از مدیرعاملی و هم از سهامداری شرکت خارج شدند.

او گفت: موکل بنده اعلام کرد در آن زمان به خاطر آن که مشکلی برایش پیش نیاید از عضویت در سهام شرکت خارج شد.

در این بین شکات اعلام کردند که چه در زمان خروج و چه قبل و بعد از خروج متهم از عضویت در سهام شرکت، برایشان قرارداد نوشته شده است.

وکیل پرونده اظهار کرد: متهم ردیف دوم نه به شخصی امضایی دادند و نه حضوری در سهام شرکت داشتند.

او در پایان بیان کرد: اتهامات وارده به موکلان بنده وارد نیست و چرا که هیچ پولی از شاکیان دریافت نکرده است.

در ادامه نماینده دادستانی با حضور مجدد در جایگاه گفت: متهمان نسبت فامیلی با یکدیگر دارند و مطمئنا از فعالیت یکدیگر مطلع هستند، صحبت‌های آقای وکیل خلاف واقع است.

او گفت: جرم مشهود در این پرونده پولشویی است، چرا امضای پای برگه قرار داد‌ها مجهول الهویت است؟ پس از بررسی‌های ما مشخص شد که این امضا‌ها متعلق به چه کسی است؟

نماینده دادستانی گفت: شرکت ۲۰ سال سالم کار کرده و در سال ۲۱ اختلاس کرده است، آیا به واسطه فعالیت سالم ۲۰ ساله باید از این اختلاس عبور کرد؟

قاضی قاسمی در پایان ختم جلسه را اعلام کرد و صدور رای در نزدیکترین زمان ممکن را اعلام کرد.

انتهای پیام/