به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد ، مهدی حقدادی معاون دادستان و رئیس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد در همایش"نقش مشارکتی و هم افزایی دستگاههای متولی حریم در صیانت از حریم مشهد" گفت: طرح جامع مشهد و سندهای پهنه بندی و بلندمرتبه سازی باید در دو سال قبل تعیین تکلیف میشد، ولی در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
او ادامه داد: فعلا تذکر میدهیم و اگر اداره کل راه و شهرسازی برای تکمیل این طرح و تهیه سندهای بلند مرتبه سازی و پهنه بندی شهر مشهد ورود نکنند مجبور هستیم با تفویض اختیار از دادستانی به این موضوع ورود کنیم.
معاون دادستان و رئیس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد گفت: امضاهای طلایی دلیل تعلل و ورود نکردن دستگاه مربوطه به این مهم است، اما گلوگاههای فساد باید خشکانده شود تا دستگاههای بعدی فقط وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.
حقدادی افزود: وقتی پهنه بندی و حریم مشهد تعیین تکلیف شود میتوان با نظارت الکترونیک از وقوع تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کرد.
او تصریح کرد: افزون بر سه تا چهار هزار رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مشهد وجود دارد که اجرا نشده و تخلف زیادی برای شهر و هزینه میلیاردی برای شهرداری به دنبال داشته است.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی مشهد در ارتباط با تخلف در دهیاریها نیز گفت: تا امروز در حوزه دهیاریها ورود جدی نکرده ایم، اما افزون بر ۴۰ سند تخلف محرز در روستاها و دهیاریهای مشهد وجود دارد.
حقدادی افزود: در حال حاضر روستاها به سکونتگاههای موقت، باغ- ویلا، سولههای غیرمجاز و ساختمانهای چهار طبقه به بالا تبدیل شده اند در حالی که در روستا فقط ساخت و ساز تا دو طبقه مجاز است.
انتهای پیام//ج.ر
وجود بیش از ۴۰ سند تخلف محرز در روستاها و دهیاریهای مشهد