به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، امیر خجسته نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف کمیسیون اصل ۹۰ این است که ضمن نظارت دقیق بر سه قوه به شکایتها نیز به موقع رسیدگی کند؛ در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیق حاصل شد که در خوزستان حاضر و بررسیهای خود را از بندر امام شروع کنیم.
او افزود: اولویت حضور ما مربوط به کالاهای اساسی است که ۱۸ میلیارد دلار در سال گذشته و ۱۴ میلیارد دلار امسال برای کالاهای اساسی با توجه به شدت تحریمها پیش بینی شده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی ۱۰ هزار شرکت واردکننده کالای اساسی هستند که یک هزار و ۷۵۰ شرکت بر اساس حسابرسی، صورتهای مالی خوبی نداشته و ۳۶۵ شرکت نیز برای آنها ۷۰ روز مدت زمان در نظر گرفته شده تا کالای اساسی وارد کنند.
او بیان کرد: همچنین از دولت خواسته ایم که نظارت دقیقی بر واردات کالاهای اساسی داشته باشند تا کالای اساسی به موقع به دست مردم برسد.
خجسته گفت: این ۱۴ میلیارد دلار برای امسال پیشبینی شده، اما آنگونه که بررسی کردیم، کالای اساسی به خوبی به دست مردم نرسیده و شرکتهای مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد: اکنون رئیس جمهور چهار وزارتخانه را مامور کرده تا به بحث کالاهای اساسی و دارو ورود و اجازه ندهند که برخی افراد با رانت از رسیدن این سرمایه به دست مردم جلوگیری کنند.
او افزود: اکنون تمام بخشهای مختلف و پیش بینی شده مورد بازدید قرار میگیرند و تمامی شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کرده اند، به صورت تک به تک مورد بررسی قرار میگیرند.
خجسته ادامه داد: در سال گذشته ۷۵ درصد کالاهای اساسی از طریق بندر امام وارد شده که در این راستا از تمام کارکنان این منطقه تقدیر کنیم.
او گفت: تاکنون ۶.۵ میلیون تن تخلیه بار از بندر امام سجاد داشته ایم در حالی که سال گذشته میزان سه میلیون تن بوده که اکنون رشد قابل توجهی است.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: با توجه به حرکتهای اخیر نگران وارد شدن کالای اساسی به کشور نیستیم، چون با رشد ۲۸ درصدی مواجه هستیم.
او بیان کرد: شرکتهای وارد کننده باید در این زمینه پاسخگو باشند و شتاب رسیدن کالا به دست مردم بیفزایند.
خجسته ادامه داد: تمامی حقوق مردم و مطالبات مردم از حلقوم سودجویان بیرون کشیده میشود، چون دستگاههای نظارتی، نظارت خود را با جدیت آغاز کردهاند.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: متأسفانه ۱۴۰ هزار تُن ذرت آلوده از سال گذشته در خوزستان باقی مانده و این ضعف وزارتخانهها به شمار میرود.
او گفت: این ذرت آلوده و همچنین کالاهای رسوب شده باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند، چون بی دلیل فضای انبارها را اشغال کرده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: همچنین هشت هزار تُن میلگرد با ارز دولتی وارد کشور و در خوزستان دپو شده که هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شود.
او ادامه داد: بررسیهای میدانی هر چه سریعتر انجام میشود و گزارشهای دقیق و تخلفها به دست مقامات مربوطه میرسد.
خجسته گفت: دولت، مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ به صورت جدی برای بررسی ورود کالاهای اساسی و تعیین تکلیف کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده در صحنه حاضر و جای نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
او افزود: بازدید از تمامی بنادر استان خوزستان در دستور کار قرار دارد و تمامی جزئیات واردات و صادرات را در اختیار داریم که آنها را با مشاهدات خود مطابقت میدهیم.
خجسته تصریح کرد: بر اساس گزارشهایی که در اختیار داریم، ۳۴ هزار خودرو ثبت سفارش غیرقانونی شده، اما متولیان امر این موضوع را انکار کردهاند در حالی که ۶ هزار خودرو اظهار شده و هم اکنون در این میان دو هزار خودرو در خرمشهر است که از آنها بازدید خواهیم کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: اگرچه در تمامی جهان چنین مواردی وجود دارد، اما در ایران اسلامی باید روز به روز کاهش یابد؛ قطعا این فساد را با افشاگری از بین میبریم و هر شخصی که در رابطه با فساد اقتصادی بتواند افشاگری کند، حق الکشف دریافت میکند.
او گفت: با اقداماتی که کمیسیون اصل ۹۰ در پیش گرفته ریشه رانت، فساد و کلاهبرداری خشکیده میشود.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این نوید را به مردم میدهیم که با همکاری مسئولان و دلسوزان نظام و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از بیت المال صیانت میکنیم.
خجسته بیان کرد: با توجه به نظارت دقیقی که از سوی دولت و کمیسیون اصل ۹۰ و به خصوص در گمرکات خوزستان صورت گرفته بی شک در آینده هیچ مواد آلودهای وارد نمیشود و برای هر شرکتی خاطی دستگاه قضایی ورود میکند.
او تصریح کرد: با جدیت دستگاههای نظارتی، دست مافیای خودرو، شکر و کالای اساسی و سایر اقلام به زودی قطع میشود.
خجسته در پایان گفت: با عزم جدی دستگاه قضایی و همدلی بین مسئولان، خائنان به ملت به زودی شناسایی و به سزای اعمال خود میرسند و نهضت مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/م