به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  اقتصاد اسلامی بر سه محور مالکیت عمومی، تعاونی و خصوصی تاکید دارد؛ زیرا بخشی از اموال همواره می‌بایست در دست نظام اسلامی باقی بماند تا امکان بهره مندی از آن اموال و ثروت‌های عمومی برای همگان به طور مساوی و یکسان فراهم آید. دریا، جنگل، مرتع، رودها، سرزمین‌های مفتوح بدون جنگ، ثروت‌های در عمق غیر متعارف زمین مانند نفت، گاز، معادن و کانی‌ها و مانند آن‌ها از جمله اموال عمومی است که در قالب انفال و فیء و بیت‌المال به عنوان اموال عمومی مطرح و معرفی شده است.

البته در هر دوره تاریخی، کسانی از اصحاب زر و زور و تزویر به عناوین گوناگون بر آن بودند تا چوب حراج به بیت‌المالی بزنند که حق عمومی مردم است. حتی در دوره حاکمیت انبیاء قارون‌ها، هامان‌ها، اصحاب سبت و گروه‌هایی از این قبیل بودند که با دور زدن قانون و یافتن منطقه الفراغ و کلاه شرعی گذاشتن، اموال عمومی را به نام خود زده و غارت می‌کردند.

از نظر قرآن، هر گونه تصاحب در بیت‌المال در هر شکل و قالبی به معنای خیانت در اموال عمومی محسوب می‌شود و عناوینی، چون خصوصی‌سازی، واگذاری برای بهره‌برداری و بهره‌وری و مانند آن‌ها حرام و گناهی نابخشودنی است؛ زیرا بخشی از بیت‌المال ملک عمومی همگانی است که همه مردم مستحق استفاده از آن‌ها هستند، مانند بهره‌مندی از رود‌ها و دریا‌ها به شکل متعارف از شنا گرفته تا صید تا آبیاری و برخی از این اموال برای کسانی است که از آنان در آموزه‌های قرآنی به مستحقان یاد می‌شود. در مطلب حاضر چیستی و ماهیت و تقسیم‌بندی بیت‌المال و دیدگاه قرآن درباره آن و نیز عواقب ویژه‌خواری بیان شده است.

اقسام بیت‌المال
در آموزه‌های قرآنی اقسامی برای بیت‌المال بیان شده است که شناخت هر یک می‌تواند به شناسایی موارد هزینه و مصرف آن کمک کند و معلوم دارد که تصرف دیگران از اصحاب زر و زور و تزویر در این اموال چه حکم و سرنوشتی دارد.

۱- فیء: فىء، در لغت به معناى رجوع به حالت پسندیده است، نیز به غنیمتى که بدون زحمت به دست آید، فىء گفته مى شود. (مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۶۵۰، «فیء») در اصطلاح فقهى به غنایمى که بدون جنگ و خونریزى از کافران به دست مى آید (کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ۲، ص ۱۲۵۵، «الغنیمه»؛ القاموس الفقهى، ص ۲۹۱، «الفىْء»)و یا مالى که خداوند از کفّار به پیامبر (ص) بازگرداند (زبدهًْ‌البیان، ص ۲۸۵)، اطلاق مى‌شود.

مالکیّت فىء به دست آمده بدون جنگ و خونریزى، از آنِ خدا و پیامبر (صلى الله علیه وآله) و خارج از قلمرو مالکیّت مسلمانان است و کسی حق ندارد در آن تصرفاتی غیر از آنچه در آیات و روایات معتبر بیان شده است، داشته باشد. بنابراین، این اموال عمومی تنها برای کسانی حلیت دارد که به عنوان مستحقان شناخته می‌شوند. خدا در قرآن ضمن بیان تعریفی از اموال عمومی به نام فیء، به مستحقان آن را نیز این گونه معرفی می‌کند: «و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید، شما براى تصاحب آن اسب یا شترى بر آن نتاختید؛ ولى خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره مى‏ گرداند و خدا بر هر کارى تواناست. آنچه خدا از دارایى ساکنان آن قریه‌‏ها عاید پیامبرش گردانید، از آن خدا و از آن پیامبر او و متعلق به خویشاوندان نزدیک وى و یتیمان و بینوایان و درراه‏ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده او به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‏ کیفر است». (حشر، آیات ۶ و ۷)

خدا در این آیات بصراحت تبیین می‌کند که هدف و فلسفه اصلی تشریع مالکیت عمومی در قالب «فیء» برای جلوگیری از «گردش ثروت در دست ثروتمندان» است؛ زیرا اگر این اموال در اختیار عموم مردم بویژه توده‌های مستضعف قرار نگیرد، شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد و ثروت همواره در دست قشری از اقشار جامعه دست به دست می‌شود و این گونه مردم از مواهب الهی بی‌بهره شده یا کمترین بهره را خواهند برد.

بنابراین، واگذاری یا تصاحب ثروتمندان و دست اندازی آنان به این اموال به هر عنوانی از جمله خصوصی‌سازی، بهره‌برداری، ایجاد تولید و‌اشتغال یا هر بهانه بنی اسرائیلی دیگر، چیزی جز کلاه شرعی گذاشتن و دور زدن قوانین صریح اسلام و قرآن نیست.

از نظر قرآن، کسانی که قوانین الهی را نادیده می‌گیرند و بر خلاف آن عمل می‌کنند، و می‌کوشند با کلاه شرعی و دور زدن قوانین، ماهی خود را از آب گل‌آلود صید کنند، همانند اصحاب سبت خواهند بود که نه تنها خدا به غضب خویش آنان را بوزینه کرد، بلکه کسانی که در این امر سکوت کرده و با بی‌طرفی خویش اجازه دادند که هنجار‌ها و قوانین و ارزش‌های آسمانی نادیده گرفته و زیر پا گذاشته و حقوق اکثریت پایمال شود، آنان را نیز به بوزینه تبدیل کرده و می‌کند. در حقیقت این جماعت از نظر قرآن، از انسانیت خود خارج شده و بوزینه شده‌اند و باید آنان را «انسان میمون» و «انسان خوک» دانست. (اعراف، آیات ۱۶۴ تا ۱۶۶؛ بقره، آیه ۶۵)

بنابراین مسئولان و همه مردمی که با سکوت خویش اجازه می‌دهند که چنین خیانتی در بیت‌المال انجام شود، در جزو کسانی هستند که از انسانیت کمالی خارج شده و به درجه «کالانعام بل هم اضل» (اعراف، آیه ۱۷۹) سقوط کرده‌اند؛ زیرا نهی از منکر واجب است و سکوت در برابر چنین خیانت‌هایی به هر نام و نشانی گناه بزرگ است که خشم خدا را چنان بر می‌انگیزد که در همین دنیا آنان را عذاب می‌کند.

متصدی اموال عمومی نخست پیامبر (ص) و سپس امامان معصوم (ع) هستند که به عنوان منصب امامت از این حق برخوردار هستند (حشر، آیه ۷)؛ زیرا مراد از «ذى القربى» همان امامان معصوم (علیهم السلام) هستند که اختیار تصدی این اموال عمومی را دارند. (تفسیر نورالثقلین، ج ۵، ص ۲۷۷، ح ۱۷) در دوران غیبت نیز تصدی این اموال برای، ولی فقیه دارای شرایط است، چنانکه روایات بسیاری برای این معنا دلالت دارد.

براساس آنچه گفته شد فلسفه و هدف تشریع فیء به عنوان اموال عمومی و تعیین مالکیت عمومی و تعیین مصارف براى «فىء»، «تعدیل ثروت و تمرکز نیافتن آن در میان ثروتمندان» است (حشر، آیه ۷) واگذاری این اموال عمومی در اختیار بخش ثروتمند جامعه به هر عنوان و شکلی چیزی جز مخالفت با فلسفه تشریع این حکم نیست. خدا می‌خواهد با تشریع حکم مالکیت عمومی فیء، اجازه ندهد تا این بخش از ثروت الهی در اختیار ثروتمندان اجتماع قرار گیرد، در حالی که واگذاری به این معنا است که این اموال عمومی در اختیار ثروتمندان قرار گرفته و توده فقیر همچنان در فقر خود باقی بماند. این رویه چیزی جز چوب حراج زدن به بیت‌المال از یک سو و مخالفت صریح با فلسفه و هدف تشریع «فیء» نیست.

۲. انفال: انفال جمع نَفَل، در لغت به معناى زیادت و عطیّه است (مجمع‌البیان، ج‌۳‌-‌۴، ص‌۷۹۶)؛ و در اصطلاح فقهى عبارت است از ثروت‌هاى عمومى که مالکیّت و چگونگى مصارف آن در اختیار پیامبر (ص) و جانشینان وى از امامان معصوم (ع) و در دوره غیبت در اختیار، ولی فقیه است. (نگاه کنید: وسائل‌الشیعة، ج‌۹، ص‌۵۲۳، أبواب الأنفال و ما یختصّ بالامام.)

از نظر قرآن، انفال از مصادیق مالکیت عمومی است که متصدی امر این اموال همان اولیای امور اجتماع یعنی پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و اولیای فقیه جامع الشرایط است. خدا می‌فرماید: اى پیامبر از تو در‌باره انفال (غنایم جنگى) مى ‏پرسند بگو غنایم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده او دارد، پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. (انفال، آیه ۱)

انفال از مصادیق بیت‌المال و مالکیت عمومی است که پیامبر (ص) به عنوان منصب ولایت، متصدی امر آن است. بنابراین، تصدی امر انفال به کسانی تعلق می‌گیرد که جانشین برحق او باشند. (نساء، آیه ۵۹)

از آنجایی که برای مسلمانان این پرسش مطرح بود که این اموال و ثروت‌ها در ملکیت خصوصی پیامبر (ص) است یا آنکه در ملکیت عمومی پیامبر (ص)، خدا به این پرسش پاسخ داده و فرموده که این اموال در مالکیت منصب ولایت امر اجتماع است؛ زیرا از جمله «قل الأنفال للّه و الرّسول» که تعیین‌کننده مالکیّت انفال است و در پاسخ مسلمانان ایراد شده استفاده مى‌شود که پرسش آنان درباره مالکیّت انفال و به‌طور طبیعى تقسیم آن بوده است.

پس برای مسلمانان صدر اسلام این مسئله مطرح بوده که مالکیت آن چگونه و تقسیم آن نیز به چه شیوه‌ای خواهد بود که خدا در این آیه به آن پاسخ داده است.

از آنجا که اولیای امور می‌بایست این اموال را در اختیار گیرند، نوعی بدبینی برای برخی پیش می‌آید که نکند این اموال مورد سوءاستفاده قرار گیرد و صاحب‌منصبان آن را بدرستی بر اساس موازین میان مستحقان تقسیم نکنند؛ از همین رو خدا به مسلمانان هشدار می‌دهد که نسبت به اولیای امور بویژه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تقوا پیشه کنید و آنان را متهم به بی‌تقوایی نکنند که نماد آن عدالت است؛ زیرا از نظر قرآن کوتاه‌ترین و نزدیکترین راه برای کسب تقوای الهی است. (مائده، آیه ۸)

تاکید بر تقوا از سوی مسلمانان نسبت به اولیای امور که متصدی اموال عمومی هستند، از آن روست که برخی‌ها پیامبر (ص) را متهم به بی‌تقوایی و بی‌عدالتی در تقسیم و تقسیط بیت‌المال کرده بودند. خدا در جایی دیگر می‌فرماید: و هیچ پیامبرى را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید، آنگاه به هر کس پاداش آنچه کسب کرده به تمامى داده مى ‏شود و بر آنان ستم نرود. (آل عمران، ۱۶۱)

اصولا خیانت در امانت‌های مالی بیشتر از هر حوزه دیگری رخ می‌دهد و همین مسئله موجب شده که حتی برخی مسلمانان پیامبر (ص) را متهم سازند و خدا از مسلمانان می‌خواهد با تقوای الهی به خود اجازه ندهند تا پیامبر (ص) را به بی‌تقوایی و خیانت متهم سازند.

به هر حال، متصدی امر انفال به عنوان یکی از اقسام بیت‌المال و اموال عمومی، پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و اولیای فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت هستند.

انفال مجموعه‌ای عظیم از ثروت‌ها و مواهب الهی است که امکان تصاحب شخصی و یا خصوصی‌سازی در آن نیست. این اموال شامل مصادیقی، چون درّه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها و شن‌زارها، معادن و زمین‌هاى به دست آمده از دشمن بدون جنگ، اراضى موات، زمین‌هاى مربوط به پادشاهان و ارث بدون وارث و مانند آن‌ها است که به عنوان اموال عمومی در اختیار نظام اسلامی قرار می‌گیرد تا در میان مستحقان صرف کرده و یا برای مصارف حکومتی به کار گیرد. (انفال، آیه ۱)

بی‌گمان از مهم‌ترین مصادیق انفال هر آن چیزی است که در جنگ به عنوان غنیمت گرفته می‌شود، اما این تنها مصداق انفال نیست، بلکه موارد پیش گفته را نیز شامل می‌شود چنانکه در منابع فقهی و روایی به آن‌ها اشاره شده است.

موارد مصرف اصلی انفال، مستحقانی است که خدا در قرآن بیان کرده است: بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ‏ماندگان است. (انفال، آیه ۴۱)

از آنجا که تشریع مالکیت عمومی برای جلوگیری از گردش ثروت در میان ثروتمندان و ایجاد فضایی برای گردش سالم ثروت میان همه اقشار اجتماع است، به طور طبیعی واگذاری این اموال عمومی به ثروتمندان به هر عنوان و شکلی به معنای مخالفت با اهداف و فلسفه وجودی اموال عمومی و تشریع مالکیت عمومی است.

به سخن دیگر، واگذاری این اموال عمومی به ثروتمندان برای بهره‌برداری و بهره‌وری و‌اشتغال‌زایی و یا مانند آن‌ها چیزی جز خیانت در امانت و اموال عمومی نیست.

از نظر قرآن، چنین رویه‌ای موجب می‌شود تا کسانی به انحصار ثروت بپردازند و به جای آنکه به ایثارگرایی دامن بزنند و این فرهنگ را در اجتماع به عنوان یک ارزش گسترش دهند، به استئثار دامن می‌زنند که به معنای خودگرایی به جای دیگرگرایی است؛ یعنی شخص به جای آنکه از خودگذشت کند، مال دیگران را برای خود می‌خواهد و این گونه است که ثروت بر ثروت افزوده شده و شکاف طبقاتی میان آحاد اجتماع افزایش می‌یابد.

عواقب ویژه‌خواری
در آیات قرآن از انحصارگرایی در حوزه اقتصادی منع شده است؛ زیرا انحصار اقتصادی مبتنی بر برخی از تفکرات باطل از جمله حقانیت خود و بطلان دیگران و مانند آن است. همین روحیه موجب شده تا اهل کتاب نسبت به حقوق مالی دیگران هیچ مراعاتی نداشته باشند و به سادگی مال مردم را برای خود حلال بشمارند؛ زیرا خود را تنها لایق و شایسته اموال و منافع هستی می‌دانستند. (آل عمران، آیه ۷۵؛ نساء، آیه ۵۳)

امیرمومنان علی (ع) با اشاره به ویژه‌خواری که نوعی انحصار در قدرت و ثروت است نشان می‌دهد که چگونه این انحصارطلبی‌ها جامعه و افراد آن را از کمال دور ساخته و به تباهی می‌کشاند.

آن حضرت در سخنی به برخی آثار ویژه‌خواری و انحصارطلبی‌اشاره کرده و نشان می‌دهد که این عمل زشت و مجرمانه و گناه و ظلم تنها به حوزه اقتصادی محدود نخواهد شد، بلکه دیگر حوزه‌های زندگی فرد و جامعه را به شدت تحت تاثیر آثار زیانبار و مخرب قرار خواهد داد. ایشان می‌فرماید: الاِستِئثارُ یوجِبُ الحَسَدَ، وَ الحَسَدُ یوجِبُ البِغضَهَ، وَ البِغضَهُ توجِبُ الاِختِلافَ، وَ الاِختِلافُ یوجِبُ الفُرقَهَ، وَ الفُرقَهُ توجِبُ الضَّعفَ، وَ الضَّعفُ یوجِبُ الذُّلَّ، وَ الذُّلُ یوجِبُ زَوالَ الدَّولَهِ وَ ذَهابَ النِّعمَهِ؛ ویژه‌خواری و انحصارطلبى، حسادت مى‌آورد و حسادت، دشمنى و دشمنى، اختلاف و اختلاف، پراکندگى و پراکندگى، ضعف و ضعف، زبونى و زبونى، زوال دولت و از میان رفتن نعمت. (شرح نهج‌البلاغه، لابن أبی الحدید، ج ۲۰، ص ۳۴۵، ح ۹۶۱.)

از نظر امیرمومنان علی (ع) خود ویژه‌خوار پیش از مردم به هلاکت و تباهی خواهد افتاد؛ زیرا اگر مردم دنیای خود را از دست می‌دهند، ویژه‌خوار آخرت خویش را به بهایی اندک فروخته و هلاکت ابدی را برای خود رقم زده است. آن حضرت می‌فرماید: مَن یَستَأثِر مِنَ الأَموالِ یَهلِک؛ هر که در اموال انحصارطلبى کند، نابود مى شود. (بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۵۶، ح ۱۱۸).

آن حضرت (ع) در فرمانش به مالک اشتر نیز می‌فرماید: از انحصارطلبى در آنچه مردم در آن برابرند و غفلت از آنچه در حوزه مسئولیت تو قرار دارد و در برابر دیدگان مردم روشن است، بپرهیز؛ زیرا تو، به خاطر دیگران مؤاخذه خواهى شد و بزودى پرده‌هاى امور از برابر دیدگانت کنار خواهد رفت و داد ستمدیده از تو گرفته خواهد شد. (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳)

منبع: روزنامه کیهان

انتهای پیام/

دیدگاه اسلام درباره خصوصی سازی