به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز گزارش رد طرح یک فوریت راه اندازی و استفاده از پیامرسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی را که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده، مورد بررسی قرار دادند.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی در موافقت با رد این طرح گفت: این یک طرح خوش ظاهر و بدباطن است و به اسم دور زدن تحریم و بی اثر کردن یورو و دلار ارائه شده، اما این طرح تحریم‌ها را برای ما بدتر و ما را محدودتر می‌کند.

وی افزود: در این طرح اعلام شده که با ۲۴ پیمان‌های دو و سه جانبه پولی ببندیم در صورتی که ما اکنون با دنیا پیمان پولی داریم پس چرا باید دست دولت را با یک قانون جدید ببندیم؟

حسن‌نژاد با بیان اینکه مواد این طرح تا ماده ۵ تنها تکرار بوده و موضوع جدیدی ندارد، اظهار کرد: ماد ۵ این طرح اعلام کرده که به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزار‌ها و روش‌های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه‌های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارز‌های دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیردولتی را فراهم کند، بانک مرکزی در حقیقت متولی پول کشور است، پس چرا باید قانونی را تصویب کنیم که دست افرادی باز کنیم که با مزارع بیت کوین و رانت خواری پول بیت المال بالا کشیده‌اند.

بیان کرد: نباید برای آن دو سه نفر رانت خوار قانون تصویب کنیم، بانک مرکزی پشتوانه پول کشور است نه بیت کوین، برخی با سوء استفاده از چند کشاورز ماینر نصب می‌کنند و برق یارانه‌ای از بیت المال را با قیمت ارزان برای استفاده چینی‌ها قرار می‌دهد و این گونه صد نفر سوء استفاده گر پولدار می‌شوند مانند همان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که دادیم، اما جنسی وارد نشد.

تأکید کرد: پشت پرده این طرح افرادی عضو کمیسیون اقتصادی نبودند بلکه آن‌ها به دنبال چیز دیگری بودند تنها با تصویب این قانون می‌خواهند مجوز به کسانی بدهند که با پول خون مردم بیت کوین استخراج کرده‌اند و اکنون می‌ترسند که آن را نقد کنند و می‌خواهند ما کارشان را قانونی جلوه داده و پولشان را حلال کنیم.

حاجی‌دلیگانی در ادامه به عنوان طراح این طرح و مخالف رد گزارش کمیسیون اقتصادی گفت: اکثریت نمایندگان پیش از این در مجلس به یک فوریت این طرح رأی داده‌اند و نباید این گونه درباره محتوای آن صحبت شود، زیرا بیان این نوع مطالب با شأن مجلس جور درنمی‌آید.

وی تأکید کرد: اکنون هم اگر کلیات آن تصویب شود به کمیسیون اقتصادی رفته و آن‌جا می‌توان بر اساس نظریات کارشناسی رفتار کرد.

پورابراهیمی نماینده مردم کرمان که در زمان بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی ریاست آن را بر عهده داشت در موافقت با رد این طرح اظهار کرد: ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه دقیقا وزارت اقتصاد را موظف به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه با کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسایه شده است پس چرا باید بار دیگر قانون بیاوریم.

وی تصریح کرد: اشکال در اجرا و عمل است و باید دید بانک مرکزی در این مورد چه می‌گوید؟

در ادامه نمایندگان با گزارش رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیام‌های پولی دو چند جانبه در تجارت خارجی موافقت کردند.

انتهای پیام/