به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات، متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی آغاز شد.

در این پرونده، مدیران دولتی گوشت برزیلی وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروختند که از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.

این پرونده ۶ متهم دارد.

متهم ردیف اول این پرونده حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین جهاد کشاورزی استان تهران است.

علیرضا جهیزی کارمند جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیر عامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان، علی سعیدی رئیس هیات مدیره شرکت مهام تدبیر، حسین خلیلی مدیر عامل شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران از دیگر متهمان پرونده هستند.

در این پرونده حدود ۱۱۴ تن گوشت منجمد برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ بالا در بازار آزاد فروخته شده است، به طوری که حدود ۳.۵ میلیارد تومان سود نامشروع حاصل از فروش این گوشت‌های منجمد نصیب متهمان پرونده شده است.

در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی گفت: متهمان این پرونده به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار خارج از شبکه متهم هستند.

قاضی از حسینی نماینده دادستان دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفر خواست را قرائت کند.

حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: کیفرخواست در چهار بخش صادر شده است.

او گفت: متهمان این پرونده ۷ نفر هستند که سه نفر از آن‌ها از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران هستند. در زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شد، متهمان پرونده با صدور حواله‌های صوری اقدام به توزیع گوشت‌های وارداتی در بازار آزاد می‌کردند.

حسینی بیان کرد: متهمان در سال ۹۷ مقدار ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار با نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند که از این محل ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال منفعت بردند.

نماینده دادستان بیان کرد: حمیدرضا خلیلی مدیر شرکت توزیع بازرگانی جهاد کشاورزی متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.

علی رضا جهیزی کارمند جهاد کشاورزی و مسئول تنظیم بازار استان تهران متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.

مرتضی عسگری مدیر عامل شرکت توزیع بازرگانی بنیاد مستضعفان متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.

علی سعیدی مدیر شرکت مهام تدبیر آسیا متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.

حسین خلیلی مدیر شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.

شرکت مهام تدبیر اسیا به عنوان بخش خصوصی متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.

علی رنجبر کرمانی کارمند حراست اداره تنظیم بازاد جهاد کشاوری استان تهران متهم به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.

نماینده دادستان بیان کرد: مرتضی عسگری مدیر شرکت تعاونی بنیاد مستضعفان به همراه حمیدرضا خلیلی و جهیزی اقدام به نوشتن دو نامه و ارسال حواله صوری برای گرفتن گوشت با مقادیر ۱۵ و ۳۵ هزار کیلو می‌کنند. ۱۵ تن گوشت توسط عسگری و ۳۵ تن گوشت توسط خلیلی و جهیزی در بازار آزاد به فروش می‌رسد. عسگری شخصا اقدام به بستن قرارداد با سردخانه‌ای در شهریار می‌کند.

او افزود: حمیدرضا خلیلی به عنوان کارمند دولت نمی‌توانست در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت داشته باشد، به همین دلیل از بردارش حسین خلیلی استفاده می‌کند و یک رانت ایجاد می‌شود.

نماینده دادستان گفت: طبق گزارش‌ها ۴ حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان ۴۰ تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان ۱۰ تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت ساز کرج، ۳۰ تن تعاونی خباز‌های تهران و ۱۰ تن کوره پزخانه‌های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است.

او تصریح کرد: از این میزان گوشت سعیدی حواله ۳۵ تنی را دریافت و ۴۲ میلیون تومان به عسگری پرداخت می‌کند و گوشت‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.

حسینی با اشاره به قیمت گوشت در پائیز سال گذشته یادآور شد: در پائیز سال ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود، اما متهمان از طریق اقدامات غیرقانونی خود اقدام به فروش گوشت به ارزش ۴۰۰ هزار ریال می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم، هر عملی خلاف مقررات موجب اخلال در عرصه مایحتاج عمومی می‌شود و از مصادیق اخلال تلقی می‌شود و با استناد به استجازه از مقام معظم رهبری درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم لازم را دارم.

در ادامه قاضی صلواتی از حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام، از خود دفاع کند.

متهم خلیلی گفت: فرزند محمد متولد ۱۳۵۴ و دارای مدرک دکترا و متأهل هستم و سابقه کیفری ندارم. سمت من مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران است و ۲۲ سال سابقه کار دارم.

این متهم خطاب به رئیس دادگاه گفت: آقای قاضی ما هنوز متهم هستیم و جرم ما ثابت نشده است و عکس گرفتن از ما به نظرم درست نیست.

رئیس دادگاه گفت: عکس گرفتن درست است، زیرا جلسه دادگاه بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده است و بهتر بود قبل از دادگاه، با وکلا مشورت می‌کردید.

خلیلی متهم ردیف اول این پرونده در دفاع از خود گفت: من در پست جدید بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهاد‌های دامی را بین کشاورزان و دامداران توزیع کردم و این پرونده بزرگنمایی شده است و من فرد دانشگاهی هستم و بعد از شش ماه مطالعه بازار یک طرحی را نوشتم و به همه اعلام کردم که این طرح می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند. بعد از اینکه مدیران اختیار نظارت را به من دادند، من متوجه تخلفات در حد ۵ هزار تن شدم که تولیدات و واردات ما بیش از نیاز است، لذا نباید اخلال صورت گرفته باشد و عدد اعلامی در کیفرخواست بزرگنمایی شده است.

این متهم افزود: مجموعه مرا تهدید می‌کردند حتی من زیر چرخ لودر هم قرار گرفتم و تهدید شدم تا مرا از چرخه حذف کنند. آقای قاضی این پرونده در حد تعزیرات است و نه در حد دادگاه، البته باید با متخلف برخورد شود، اما در کیفرخواست موارد ضد و نقیض وجود دارد.

خلیلی ادامه داد: این موضوع در حد رسیدگی در تعزیرات است نه دادگاه انقلاب؛ البته هرکس تخلفی انجام می‌دهد باید به آن رسیدگی و فرد متخلف مجازات شود. ضمن اینکه کیفرخواست این پرونده تناقض‌های فراوانی دارد و در ابتدای کیفرخواست یک موضوع و در انتهای آن موضوع دیگری مطرح شده است.

او بیان کرد: چندین بار از سازمان پشتیبانی امور دام به ما نامه زدند و گفتند که شما حق ندارید، نظارت کنید، زیرا ما در ماجرای ۵ هزار تن کالا که در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۵ آذر ۹۷ وارد و به سازمان امور دام اعلام نشده بود، ورود کرده بودیم و از ما می‌خواستند به این موضوع ورود نکنیم و آقای توسلی مدیرکل نظارت به من گفته بود اگر ادامه بدهی، برایت پرونده درست می‌کنم.

او گفت: شرکت بین المللی کوشا ستاره واردکننده گوشت‌های منجمد است، اما در این پرونده نامی از واردکننده و تحویل دهنده گوشت‌ها وجود ندارد.

مدیر وقت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درباره حواله‌های صادر شده نیز گفت: رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق امضا داشت و رئیس این اداره حواله‌ها را صادر کرده است، اما به من منتسب می‌کنند.

خلیلی توضیح داد: در کیفرخواست مبلغ ۱۱۴ تن گوشت را ۷.۵ میلیارد تومان عنوان کردند، درحالی که من ۱۷ سال کارشناس رسمی دادگستری بودم و با ارجاع این موضوع به کارشناس این مسئله به سادگی روشن می‌شد قیمت گوشت‌های وارداتی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و باید ۲۹ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید. ضمن اینکه وقتی توزیع کننده گوشت‌ها را تحویل می‌گیرد، پول ارز و صادرکننده یعنی ۲۷ هزار تومان را پرداخت می‌کند و ۲ هزار تومان حاشیه سود برای آن باقی می‌ماند و باید ۲۰ هزار تومان بفروشد، اما ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسید.

او گفت: ۲ هزار فروشگاه در استان تهران از جمله تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان را داریم که با حاشیه سود ۲ هزار تومانی گوشت‌ها را نمی‌فروختند و اگر می‌خواستیم پرونده‌ای تشکیل دهیم، باید به جای تعزیرات این پرونده‌ها را به دادگاه انقلاب می‌فرستادیم.

متهم ادامه داد: بنابراین مابه التفاوت ۲۹ تا ۳۶ هزار تومان چیزی حدود ۶ تا ۷ هزار تومان می‌شود که اگر در ۱۱۴ تن ضرب کنیم، به مبلغی معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد، بنابراین ۷.۵ میلیارد تومان بزرگنمایی و انحراف ذهن دادگاه است که جای شرم و خجالت دارد.

خلیلی با بیان اینکه به عنوان جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق صدور حواله را داشته است، گفت: ما به عنوان سازمان جهاد کشاورزی در کالا‌های دیگر از جمله جو، ذرت و نهاده‌های دامی حواله صادر می‌کردیم و فقط در گوشت نمی‌توانستیم صادر کنیم؟

او گفت: زندگی من یک خانه بود که آن را با فرد دیگری شریک بودم و در سال ۹۶ فروختم و ۳۱۵ میلیون تومان از آن خانه نصیب من شد و خانه نیز به عنوان مهریه به نام همسرم بود، اما چون نتوانستیم خانه دیگری را در تهران خریداری کنیم، با ۲۱۵ میلیون تومان این مبلغ در شمال یک زمین خریدیم و اعداد و ارقامی که به من نسبت داده می‌شود، فقط تهمت است و آنچه می‌گویم به راحتی قابل رصد کردن است.

متهم تصریح کرد: زمانی که از سردخانه دنا بازدید می‌کردیم، اطلاعات آن را به اداره اطلاعات دادیم تا به تخلف شرکت‌ها رسیدگی کند، اما در آنجا به من گفتند از مجموعه شما نیز یک حواله آمده و فروخته شده است. موضوع را رصد کردم و متوجه شدم یک حواله برای بنیاد مستضعفان و تعدادی دیگر از تعاونی‌ها صادر شده است. از اداره اطلاعات به من گفته بودند در بررسی این تخلف همکارانم متوجه موضوع نشوند و من نیز دسترسی آن‌ها را به سیستم صدور حواله قطع و جلسات را خارج از سازمان برگزار کردم.

خلیلی افزود: وقتی موضوع را از مدیرعامل شرکت کوشا ستاره پیگیری کردم، گفتم که آقای جهیزی یک دلال به نام دهقان را برای حواله ۱۵ تنی گوشت معرفی کرده و آن را در بازار آزاد فروخته و آبروی من را برده است. من نیز به آن‌ها گفتم دیگر به او کالا تحویل ندهند.

او ارتباط خود با سعیدی متهم دیگر این پرونده را تکذیب کرد و گفت: سعیدی مدیرعامل پخش شرکت کوشا ستاره است و ارتباطی به شرکت مهم تدبیر ندارد.

خلیلی افزود: در زمان مسئولیت خود به تخلفات فروشگاه‌های خونه به خونه، کوروش و جانبو رسیدگی کرده و تخلفات آن‌ها را در توزیع گوشت به بازرسی سازمان صنعت و معدن اعلام کردم. به عنوان مثال فروشگاه خونه به خونه برای دریافت ۲ هزار تن گوشت، ۳ فروشگاه را در تهران معرفی کرده بود، اما هیچ کدام وجود خارجی نداشتند.

قاضی صلواتی خطاب به متهم که تخلف ۱۱۴ تنی گوشت را بزرگنمایی می‌دانست، گفت: آیا ندیدید مردم مستضعف زیر باران و زیر آفتاب برای دریافت ۲ کیلو گوشت در صف‌های طولانی و چند ساعته فروشگاه‌ها ایستادند، بعد می‌گویید ۱۱۴ تن عددی نیست.

قاضی گفت: شما ۲۷ تن گوشت به اسم میادین میوه و تره بار دریافت کردید و فقط ۳ تن را به میادین تحویل دادید و ۲۴ تن دیگر را در بازار آزاد فروختید.

متهم پرونده گوشت‌های برزیلی پاسخ داد: این موضوع دروغ است، برای اینکه به موضوع ۵ هزار تن گوشت آوای پایتخت ورود نکنم، این مسائل را به من نسبت دادند.

او افزود: من هیچ کدام از حواله‌ها را امضا نکردم و شرکت یاس شمیران به مانند ۵ شرکت دیگر در مناقصه شرکت کرده است. این شرکت برای اولین بار ۱۲ تن گوشت دریافت می‌کند.

متهم گفت: در اسناد آمده که ۱۰۰ کیلوگرم گوشت در سازمان میادین میوه و تره بار توزیع شده است که منطقی نیست. اگر ما ۱۰۰ کیلوگرم گوشت با میادین میوه و تره بار می‌بردیم، سرمان را می‌بریدند.

خلیلی بیان کرد: طبق اسناد ما گوشت‌ها را در مناطق محروم استان تهران توزیع کردیم.

متهم بیان کرد: ما گوشت‌ها را در شهرستان‌های شهریار و رباط کریم توزیع کردیم، افرادی بودند که می‌گفتند فقط ۱۰ هزار تومان پول داریم و ما بسته گوشت ۳۰ هزار تومانی را نصف می‌کردیم و می‌فروختیم.

او گفت: در میادین میوه و تره بار ۸ تن گوشت توزیع شده است و بقیه هم معلوم است که کجا رفته توزیع شده است. من خودم در مناطق روستایی بزرگ شده ام و هنوز هم درمناطق روستایی، زندگی می‌کنم و نتوانسته‌ام یک خانه در شهر بخرم، با اینکه هم خودم و هم همسرم کارمند هستیم.

قاضی صلواتی گفت: پس زمینی را که به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای همسرتان خریدید، از کجا آوردید؟

متهم پاسخ داد: من خانه قبلی را به دلیل اینکه با شخص دیگری شریک بودم، ۳۵۰ میلیون تومان فروختم و ۲۵۰ میلیون آن را زمین خریدم.

قاضی صلواتی گفت: بله با آقای سعیدی خریدید. شما از قبل با آقای سعیدی آشنایی داشتید.

متهم در پاسخ به قاضی گفت: به هیچ عنوان کار آزاد نکرده‌ام. منتسب کردن این موضوعات به من توسط کسانی که اطلاعات را به ضابطین داده‌اند، از روی سوءنیت بوده است.

قاضی گفت: درباره مجمع مباشرین برای اخذ گوشت برزیلی توضیح دهید، اعضای تشکیل دهنده آن چه کسانی هستند. ظاهرا آقای سعیدی و جهیزی هم حضور داشتند.

متهم خلیلی گفت: ۶۰ صنف است که لیست دارند. این افراد آن موقع که من مجوز زدم، پروانه کسب و کار نداشتند. آن موقع که من نامه مجمع را زدم، شرکتی نبود و مهام تدبیر هم تأسیس نشده بود.

قاضی صلواتی گفت: تعاونی مصرف کارگران، کارخانه‌های صنعتی کرج یا خبازی‌های شهر ری این‌ها را شما موافقت کرده‌اید؟

متهم خلیلی گفت: نه هیچ حواله‌ای به آن‌ها داده نشده، پشتیبانی امور دام به آن‌ها نامه داده است.

قاضی صلواتی افزود: این کارخانه‌ها کجا هستند که شما به آن‌ها حواله صادر کردید، چرا شما دلتان برای مردم نمی‌سوخت، وقتی پیرزنی به خاطر ۲ کیلوگرم گوشت با کارت ملی در دست در صف‌های طولانی می‌ایستاد.

قاضی گفت: شما از سمت خود سوء استفاده کرده‌اید.

در ادامه با نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه فردا ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

انتهای پیام/