به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یاهو نیوز، بنابر اعلام کمیته بودجه فدرال آمریکا، با امضای لایحه بودجه جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، ۴.۱ تریلیون دلار دیگر به بدهیهای ملی این کشور اضافه خواهد شد.
لایحه بودجه جدید آمریکا پنجشنبه در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسید و قرار است طی روزهای آینده به تائید سنا برسد. رئیس جمهور آمریکا با امضای این لایحه، بیش از ۴ تریلیون دلار را به بدهیهای ملی آمریکا در دروان ریاست جمهوری خود اضافه خواهد کرد.
در ماه فوریه بدهیهای ملی آمریکا از مرز ۲۲ تریلیون دلار گذشت.
این سومین بار خواهد بود که ترامپ یک لایحه کسری بودجه عظیم را به امضا خواهد رساند. بنابر اعلام کمیته بودجه فدرال، ترامپ از سال ۲۰۱۷ با امضای لایحههای بودجه مختلف تاکنون ۲.۴ تریلیون دلار را به بدهیهای ملی آمریکا تا دروه زمانی ۲۰۲۹ اضافه کرده است. بسیاری از سرمایهگذاران نگران افزایش میزان بدهیهای ملی آمریکا هستند. نتایج نظرسنجی شرکت «یو بی اس» نشان داد ۵۴ درصد از مردم آمریکا شرایط سیاسی و ۴۷ درصد نیز بدهی ملی را بزرگترین نگرانیهای خود عنوان کردند.
براساس اعلام این کمیته، بیشترین میزان از این بدهی ۴.۱ تریلیون دلاری، مربوط به قانون مشاغل و کاهش مالیات خواهد بود. این قانون در سال ۲۰۱۷ به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید و ۱.۸ تریلیون دلار را به بدهی ملی این کشور اضافه کرد.
معاون رئیس کمیته بودجه فدرال نسبت به تاثیرات اقتصادی قانون مشاغل و کاهش مالیات ابراز نگرانی کرد.
لایحه بودجهای که سال گذشته به تصویب رسید ۴۴۵ میلیارد دلار را به بدهی ملی آمریکا افزود و امضای قانون بودجه دو حزبی سال ۲۰۱۹، پس از تصویب در مجلس سنا، میزان بدهی ملی آمریکا را ۱.۷ تریلیون دلار اضافه خواهد کرد. براساس گزارش این کمیته ۱۵۵ میلیارد دلار دیگری که از آغاز ریاست جمهوری ترامپ به بدهی ملی آمریکا اضافه شده به مصوبههای جبران خسارت حوادث و لایحه هزینههای اضطراری مربوط میشود.
بدهی ملی آمریکا در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ به شدت افزایش یافت، یعنی زمانی که کنگره و باراک اوباما بسته تأمین مالی اضافی را به منظور شناور نگهداشتن اقتصاد تصویب کردند. هنگامی که ترامپ وارد کاخ سفید شد، وعده داد طی هشت سال این بدهی را به صفر برساند، اما اکنون مشخص شده این بدهی نه تنها کاهش نیافته بلکه ۲ تریلیون دلار نیز افزایش یافته است.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، بدهی ملی آمریکا تا سال ۲۰۲۸ به ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
انتهای پیام/