به گزارش خبرنگار  سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  پیگیری مطالبه تهران از لندن در رابطه با تانک‌های چیفتن سه دهه را پشت سر گذاشته اما حتی صدور احکامی دال بر حقانیت ایران در این پرونده‌ها هم نتوانسته است ما را به حقمان برساند؛ چرا که لندن بدون توجه به احکام صادره، همچنان از  پرداخت سود و اصل پول  ایران  خودداری می کند.

چندی پیش دادگاه عالی بریتانیا در حکمی به نفع شرکت تسلیحاتی انگلیسی، اعلام کرد که این شرکت نباید تمام سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده است را  به تهران بپردازد. پس از اعلام این رای بود که نحوه بازنشر این خبر در رسانه‌های فارسی زبان برون مرزی معاند با واکنش بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن مواجه شد.

او در همین خصوص در صفحه توییتر خود نوشت: «شبکه ایران اینترنشنال مرتب زیرنویس می‌کند که دیوان عالی بریتانیا در مشاجره بین ایران و انگلیس در موضوع سود بدهی قرارداد نظامی به نفع لندن رأی داد. این نحوه تنظیم خبر کاملا جهت‌دار و غلط است».

بعیدی نژاد در ادامه تاکید کرد که دادگاه انگلیس سال‌هاست در رابطه با سود بدهی قرارداد نظامی به صورت قطعی به نفع ایران رأی داده و رأی اخیر فقط در مورد چند سال تحریم بعد از سال ۲۰۰۸ است که نسبت به کل بدهی و سود سال‌های طولانی مشخص شده توسط دادگاه، ناچیز است.

چالش حقوقی ۴۰ ساله تهران و لندن

پرونده جنجالی بین تهران و لندن  به قراردادی  میان ایران و شرکت بریتانیایی «لیلاند موتورز» در سال های پیش از انقلاب  باز می‎‌گردد که در آن زمان برای خرید تانک های چیفتن  منعقد شد. این سفارش در دوران  پهلوی دوم و در سال ۱۹۷۱ انجام شد که براساس آن هزارو پانصد تانک چیفتن از انگلیس خریداری شده و در سال ۱۹۷۶ ایران مبلغ یک میلیارد دلار بابت این تانک‌ها پرداخت کرد، اما  از کل سفارش ثبت شده تنها ۱۵۰ تانک وارد کشور شد، این در حالی است که تهران مبلغ تعیین شده در قرارداد را به صورت کامل پرداخت کرده بود اما بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷ تحویل این تانک‌ها متوقف شد، در نتیجه مشاجره مالی میان ایران و انگلیس  پس از سه دهه  بالغ بر چند صد میلیون دلار می‌شود. انگلیس در سال ۲۰۰۹ به پرداخت ۴۵۰ میلیون پوند سود به ایران محکوم شد، اما به بهانه‌های مختلف از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کند.

پرونده خرید تسلیحاتی  کشورمان از انگلیس  که  حالا می‎توان به آن  لقب «پروژه ناتمام تانک‌ها ی چیفتن » را نسبت داد ، سال‌ها از سوی مقامات ایرانی در حال پیگیری بوده است و اخیرا حمیدرضا بعیدی نژاد سفیرمان درلندن با پیگیری‌های  مجدانه  خود، درپی احقاق حقوق نادیده گرفته شده از سوی انگلیس است.

انگلیس  که دارای سابقه طولانی  در بد عهدی در توافقات با کشورهای دیگراست و همچنین ید طولایی در لابی کردن در مجامع بین المللی دارد، این بار هم در مسئله خرید ایران از پرداخت خسارت به ایران  که نتیجه چندین سال نادیده گرفتن حقوق ایران است، خودداری می کند.

تاریخچه دعوی حقوقی بین تهران و لندن

بر اساس اسناد آزاد شده در انگلستان، مذاکره برای فروش تانک‌های بریتانیایی به ایران تقریبا از آغاز سال ۱۹۷۰ و به صورت معامله تهاتری با نفت ایران آغاز شده بود. باوجود موانع مختلف  ایران به طور محدود تعداد کمی از این تانک‌ها را خریداری کرد.

با آغاز جنگ دوم اعراب و اسرائیل، تحریم نفتی اروپا و آمریکا توسط اعراب و سه تا چهار برابر شدن بهای جهانی نفت خام، مسئله سفارش و خرید عمده  تانک‌های انگلیسی توسط تهران شتاب بیشتری گرفت و در گزارشی که سفارت بریتانیا در مورد پرونده خرید تانک های چیفتن از سوی کشورمان، تهیه کرده است تاکید شده که ایران نگران مشکلات تکنیکی تانک‌های بریتانیایی بوده  و به‌طور  خاص در مورد کارکرد ناقص موتورهای بی‌اچ‌بی ۶۵۰ تانک‌های چیفتن شکایت داشت.

همچنین در مطلب دیگری که به مناسبت دیدار مقامات نظامی دو کشور تهیه شد، خلاصه وضعیت مناسبات نظامی ایران و بریتانیا مورد بررسی قرارگرفت و در این گزارش میزان خریدهای نظامی ایران از بریتانیا در سال ۱۹۷۵ حدود هشتصد میلیون پوند و میزان خریدهای احتمالی آن در آینده‌ای نزدیک پانصد میلیون پوند ذکر شده است و از این میان بیشترین حجم خریدهای تسلیحاتی ایران از بریتانیا مربوط به دو قرارداد خرید تانک‌های چیفتن، یکی ۷۶۴ دستگاه و دیگری ۱۵۰۰ دستگاه روی هم به مبلغ ششصد میلیون پوند بود.

در پایان سال ۱۹۷۴ ایران سفارش خرید ۵۰۰۱ دستگاه از نمونه جدید و تکامل‌یافته تانک چیفتن را به بریتانیا داده بود. این در حالی بود که قبلا نیز ۷۵۰ دستگاه از همین نوع تانک تحویل کشورمان شده بود و مبلغ درخواستی تهران از لندن بابت تجهیزات زرهی ششصد میلیون پوند (بر اساس قیمت پایان سال ۱۹۷۴) تخمین زده می‌شد که به همراه تجهیزات، ملزومات اضافی و لوازم یدکی، کل مبلغ خرید زرهی ایران از انگلستان در پایان سال ۱۹۷۶ به یک میلیارد پوند می‌رسید.

بیشتر بخوانید: مبادله پایاپای کشتی‌های انگلیسی و ایرانی غیرممکن است

به‌دنبال بروز مشکلات اقتصادی در ایران از سال ۱۹۷۷، شاه تصمیم گرفت تا اغلب تعاملات نظامی خود را به‌صورت تهاتری و در برابر فروش نفت انجام دهد. این موضوع در ابتدا خلل چندانی به معاملات چیفتن وارد نکرد، ولی با اوج‌گیری اعتصاب‌های نفتی، فروش آن با  مشکل روبرو شد. با پیروزی انقلاب اسلامی بریتانیا مسئله مالی را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران و تانک های سفارشی کشورمان به دولت‎های دیگری تحویل داده شد.

بدعهدی و نقض قرارداد توسط بریتانیا در مساله ارسال تانک‎های چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت. لغو بخشی از این قرارداد به طور ناگهانی و با سفر ارتشبد حسن طوفانیان در دوران کوتاه نخست وزیری شاپور بختیار صورت گرفت. سپس در دوران یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب بخشهایی از قراردادهای نظامی با ایران به صورت دوجانبه و یا یک جانبه از سوی بریتانیا ملغی شد. سپس نوبت به اعمال تحریمهای ضدایرانی به دلیل انقلاب، اشغال سفارت آمریکا در تهران و آغاز جنگ و تجاوز عراق علیه ایران رسید.

گمانه زنی‎هایی برای انجام یک معاوضه

گمانه‌ زنی‎هایی در رابطه با بازپرداخت این بدهی در ازای آزادی احتمالی خانم نازنین زاغری - رتکلیف  که به اتهامات امنیتی در ایران محکوم  است مطرح شده  ،که البته این گمانه زنی ها از جانب  بعیدی نژاد تحت  تاثیر جو روانی قرار گرفتن رسانه ها عنوان شده است، او تاکید دارد که با بررسی فرآیند این پرونده متوجه بی ارتباط بودن  آن با سایر پرونده های مطرح شده می‎شویم.

دادگاه عالی بریتانیا بی توجه به رای دیوان بین المللی تجارت جهانی  به نفع ایران

ایران از شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» در دیوان بین المللی تجارت در پاریس شکایت کرد و این دیوان دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی به نفع ایران حکم داد.  دیوان بین المللی تجارت در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد که این شرکت بریتانیایی باید به دلیل زیان ایران سود باقی مانده پول را به اضافه هزینه‌های تیم وکالت ایران پرداخت کند. نهایتا شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» در سال ۲۰۰۶ میلادی، ملزم به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شد. با این حال این شرکت نظامی با این استدلال که درعدم پرداخت پولی نقشی نداشته، به احکام صادره درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است.

مسئله بدعهدی و تاخیر دولت بریتانیا در پرداخت بدهی خود به ایران و خودداری آن‌ها از پرداخت مبلغ واقعی این بدهی به قیمت امروز به حسب ارزش واقعی پول در گذر زمان در مجامع بین المللی مطرح است. بی توجهی و رای به الزام آور نبودن پرداخت ۲۰ میلیون پوندی سود پول ایران بابت خرید تانک‌های چیفتن به ایران، همینطور نادیده گرفتن حقوق یک ملت در طول چهار دهه از سوی انگلیس موضوع جدیدی نیست. همینطور رای بی پایه واساس دادگاه عالی بریتانیایی در جهت الزام آور نبودن پرداخت بدهی به ایران، می‌تواند آسیب‌های جدی را به روابط بین ایران و انگلیس وارد سازد.

گزارش : نرگس رمضانی

انتهای پیام/