به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود هشدار‌هایی که از سوی مسئولان مختلف داده شد، اما دولت نرخ خرید تضمینی گندم را هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرد که این بدان معناست که دولت توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی ندارد. در شرایطی که برآورد شده بود در چهارمین سال خودکفایی گندم حدود ۱۱ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می‌شود، اما هم‌اکنون خبر از احتمال واردات آن به گوش می‌رسد. تخلفات پی در پی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، چالش‌های بزرگی را برای تولید ایجاد کرده است چراکه در شرایط فعلی تحریم، تأمین امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین اقدامات در مواجهه با دشمن به شمار می‌رود.

با گذشت ۴ ماه از فصل برداشت گندم در حالیکه به گفته متولیان امر تولید این محصول استراتژیک در کشور با رشد همراه است، اما خرید تضمینی در مقایسه با مدت مشابه به اذعان بسیاری از مسئولان وزارت جهاد و تشکل‌های صنفی کاهش چشمگیری داشته است. حال به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و دلایل بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی باخبر شویم.

بیشتر بخوانید: اهمال در اجرای قانون خرید تضمینی

قیمت کنونی گندم کمتر از کاه است

محمدشفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با انتقاد از نرخ ناعادلانه قیمت خرید تضمینی گندم  در مقایسه با هزینه‌های تولید اظهار کرد: با وجود آن که تمامی تشکل‌ها و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۸ – ۹۷ معترض بودند، اما نتوانستند دولت را به اصلاح نرخ خرید متقاعد کنند که در نهایت این امر موجب شد تا کشاورزان رغبت چندانی به تحویل گندم به مراکز خرید دولتی نداشته باشند.

وی افزود: با وجود تلاش‌های متعدد تشکل‌ها و نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو، اما شورای اقتصاد و سازمان برنامه به هیچ عنوان این موضوع را نپذیرفتند و از آنجا که نرخ هزار و ۷۰۰ تومانی رضایت تولیدکننده را به سبب افزایش هزینه‌های تولید جلب نمی‌کند،  آن‌ها حاضر نیستند با این قیمت گندم تولیدی خود را به دولت بفروشند.

ملک‌زاده ادامه داد:  بسیاری از کشاورزان به امید افزایش قیمت، گندم خود را در انبار‌ها ذخیره می‌کنند یا برای گذراندن معیشت خود با قیمتی بالاتر از نرخ خرید به دلالان می‌دهند که در نهایت منافع این امر به جیب سودجویان و واسطه‌گران می‌رود و دولت برای تأمین گندم مورد نیاز کشور مجبور می‌شود با قیمت‌هایی ۲ تا ۳ برابر بالاتر از نرخ خرید اقدام به واردات کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت کنونی خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ کاه است بیان کرد: هم‌اکنون بسیاری از دامداران به سبب نوسان نرخ نهاده‌های دامی اعم از جو ،به دلیل قیمت پایین گندم نسبت به سایر نهاده‌ها اقدام به خرید از کشاورزان می‌کنند.

وی درباره آخرین جزئیات قاچاق گندم گفت: با توجه به آنکه نرخ گندم در کشور‌های همسایه بالاتر از قیمت داخلی است از این رو بسیاری از تجار بازار‌های هدف با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید گندم از دلالان می‌کنند و همین موضوع موجب شده تا کشاورزان رغبتی به تحویل این محصول به مراکز دولتی نداشته باشند.

ملک‌زاده از کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی خرید تضمینی گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: بنابر آمار میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال قبل کاهش چشمگیری داشته است که با ادامه این روند دولت ناچار است گندم مورد نیاز داخل را با نرخ بالاتر از ۳ هزار تومان از کشور‌های همسایه وارد کند در حالیکه کیفیت گندم‌های خارجی کشور‌های اطراف قابل مقایسه با محصول داخلی نیست.

وی ادامه داد: شورای اقتصاد در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ در حق کشاورزان ظلم کرد که برای تبعات کاهش خرید تضمینی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولیان امر باید پاسخگو باشند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از این مسئله که دولت توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی ندارد اظهار کرد: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان این اختیار را می‌دهد که محصول خود را با هر قیمتی در بازار آزاد به فروش برسانند و چنانچه موفق به فروش محصول خود نبودند، دولت مکلف است با نرخ خرید تضمینی، محصول آن‌ها را برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی خریداری کند، اما در شرایط کنونی دولت کشاورزان را مکلف می‌کند با نرخ تعیین شده گندم را به مراکز دولتی بدهد.

وی ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی، کشاورزان می‌توانند گندم تولیدی خود را در انبار‌ها نگهداری کنند یا با قیمت‌های دلخواه در بازار به فروش برسانند که متأسفانه در شرایط فعلی دولت نه تنها قیمت منطقی مطابق با هزینه‌های تولید را برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین نکرده است بلکه از کشاورزان انتظار دارد با نرخ‌های فعلی که جوابگوی هزینه‌های تولید نیست گندم را تحویل مراکز دولتی دهند که بدون تردید این امر چالش‌های جدی در آینده ایجاد خواهد کرد.

قیمت گندم از آب معدنی هم کمتر است/ برای اولین بار در تاریخ کشاورزی نرخ جو ۴۰ درصد بالاتر از قیمت گندم است

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با انتقاد از بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد: سال گذشته دولت با وجود هشدار‌های متعدد توجهی به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نکرد.

وی افزود: افراد تصمیم گیر در بدنه دولت متأسفانه نگاه ملی محور ندارند چرا که در شرایطی که کشور دچار تحریم‌های ظالمانه است نباید در تعیین قیمت تضمینی و حق قانونی کشاورزان کوتاهی می‌شد.

اسدی با اشاره به اینکه نرخ هزار و ۷۰۰ تومانی گندم به زور به کشاورزان تحمیل شده است، اظهار کرد: هم اکنون برای اولین بار در تاریخ کشاورزی قیمت جو ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت گندم است و همین امر موجب شده تا کشاورزان تمایلی به تحویل گندم به مراکز دولتی نداشته باشند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه قیمت کنونی گندم با یک کیلوگرم آب معدنی یا نمک قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: باید این نکته را متذکر شوم که اگر مشکلات اقتصادی کشاورزان نبود خرید تضمینی گندم به نصف سال گذشته هم نمی‌رسید.

وی ادامه داد: علی رغم آن که دولت کشاورزان را مکلف کرده که تنها گندم تولیدی خود را به مراکز دولتی تحویل دهند، اما بر اساس قانون خرید تضمینی ،کشاورزان می‌توانند محصول تولیدی خود را با قیمت‌های دلخواه در بازار آزاد به فروش رسانند.

اسدی درباره اینکه آیا امکان واردات گندم در سال رونق تولید وجود دارد، اظهار کرد: با وجود افزایش تولید و استمرار خودکفایی گندم برای چهارمین سال متوالی، واردات گندم بیانگر بی‌کفایتی مسئولان است که در صورت تحقق  باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرد.

۲ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شد/ قیمت گندم با نرخ‌های جهانی دو برابر فاصله دارد

علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد گندم کاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، واردات گندم در سال رونق تولید را بزرگترین خیانت به بخش کشاورزی دانست و گفت: بنا بر آمار، دولت تاکنون ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو میلیون تن کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه کاهش خرید تضمینی گندم به معنای عدم تولید نیست، افزود: هم اکنون قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد از این رو آن‌ها ترجیح می‌دهند گندم تولیدی خود را در انبار‌های غیرمکانیزه و استاندارد ذخیره سازی کنند یا با قیمت جزئی بالاتر از نرخ خرید به دلالان بفروشند که این امر می‌تواند تبعات منفی برای تولید این محصول استراتژیک به همراه داشته باشد.

خان محمدی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است، بیان کرد: امسال برآورد شده بود از حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن تولید گندم رقمی حدود ۱۱.۵ میلیون تن خرید تضمینی شود که متأسفانه به سبب بی توجهی دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی و به صرفه نبودن نرخ هزار و ۷۰۰ تومانی برای خرید هر کیلو گندم این موضوع محقق نشد.

دبیر اجرایی بنیاد گندم کاران ایران با اشاره به اینکه قیمت کنونی گندم با نرخ‌های جهانی، دو برابر فاصله دارد، اظهار کرد: بر این اساس با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، بیمه کشتی و... دولت برای واردات هر کیلو گندم از سایر کشور‌ها رقمی حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باید پرداخت کند این در حالی است که حاضر نشد نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش دهد تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی رغبت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه کیفیت گندم‌های خارجی با داخلی قابل قیاس نیست، گفت: واردات گندم از کشور‌های همجوار کیفیت نان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد چرا که خبازان با گندم‌های خارجی به دلیل کیفیت پایین نمی‌توانند نان مطلوبی تولید کنند. ناگفته نماند که کیفیت کنونی نان ارتباطی به گندم تولیدی ندارد بلکه در برخی مواقع به سبب سبوس گیری با افت کیفیت روبرو هستیم.

خان محمدی در پایان درباره اینکه آیا امکان قاچاق گندم تولیدی از کشور وجود دارد، اظهار کرد: گندم تولیدی از کشور خارج نمی‌شود، اما عده‌ای با خرید و ذخیره سازی، آن را پس از تبدیل به آرد و ماکارونی به کشور‌های دیگر صادر می‌کنند که سود این امر تنها به جیب عده‌ای واسطه و دلال می‌رود.

انتهای پیام/