رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه ۱۴ نفر از مدیران متخلف و افراد مرتبط با آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: پرونده این افراد به دور از هیاهو و جنجال سیاسی رسیدگی می‌شود.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی دادگستری لرستان در اختیار خبرگزاری‌ها داده است؛ جعفر بدری امروز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به اینکه ۱۴ نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند، اظهار داشته است که عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداری‌ها و شورا‌های شهر است.

وی اضافه کرد: از جمله اتهامات آن‌ها تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری‌ها، گرفتن امتیازات و سو استفاده‌های مالی، تحمیل هزینه‌های غیرضروری از بودجه شهرداری، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری‌ها، اعمال نفوذ در کمیسیون‌ها و مراجع رسیدگی به تخلفات شهری به نفع متخلفین اعم از متخلفین پیمانکار و انبوه ساز و تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته بوده است.

اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست

رئیس شورای قضائی لرستان با تاکید بر اینکه اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست که بخواهند سو استفاده کنند و بخواهند آن‌ها را به نفع خود تضییع کنند، افزود: جرایم و عوارضی که شهرداری‌ها از مردم می‌گیرند باید صرفاً در جهت عمران و آبادانی شهر قرار گیرد و هرگونه خیانت نسبت به اموال و درآمد‌های عمومی جرم محرز و مطلق است و دستگاه قضائی مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.

تحمیل قرارداد به شهرداری‌ها از سوی مدیران اجرایی

بدری با اشاره به اینکه قانون مداخله نهاد‌های دولتی در قرارداد‌ها و خرید و فروش اموال عمومی را ممنوع کرده است، گفت: ‬مداخله نهاد‌های دولتی ممنوع است، در برخی موارد گزارش‌هایی در این رابطه واصل شده که مدیران اجرایی مقررات را نادیده گرفته و قرارداد‌هایی را به شهرداری‌ها تحمیل کرده و منافعی را از این طریق به نفع خود به دست آورده‌اند.

وی با بیان اینکه برای بررسی جزئیات بیشتری از این تخلفات به بازرسی استان دستور داده شده است و نتیجه این بررسی‌ها در اسرع وقت به اطلاع مراجع قضائی می‌رسد، اضافه کرد: این پرونده‌ها به دور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی به موقع رسیدگی خواهد شد و نسبت به متخلفین اعمال قانون خواهد شد.

منبع مهر

انتهای پیام/پ