محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پارسال ۱۰ هزار پرونده تخلف شرکت‌های خودروساز در تعزیرات حکومتی استان ثبت شد که در ۴ ماهه اول امسال این رقم به بیش از ۳ هزار پرونده برای رسیدگی به ثبت رسیده است.

او گفت: بیشترین موضوع شکایاتی که از سوی شهروندان به ما گزارش شده است، بحث عدم به موقع تحویل خودرو است.

به گفته اسفنانی گران فروشی، تقلب در قطعه و نقض فنی خودرو‌های پیش فروش شده به ترتیب در رده‌های بعدی شکایات مردمی به تعزیرات حکومتی استان تهران قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پس از دریافت شکایات از سوی شهروندان مراتب برای رسیدگی به درخواست شاکیان به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.

وی افزود: با توجه به جمع بندی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدگی به مطالبات مردم، نمایندگان شرکت‌های خودروسازی را که از آن‌ها به دلایل مختلف شکایت شده است، احضار کرده و به صورت غیر حکمی به پرونده‌ها ورود کنیم.

اسفنانی این روش از رسیدگی به تخلفات خودرویی را موثر دانست و گفت: از متخلفان مدارک مورد نیاز را طلب کردیم تا پس از ارائه خدمات به مشتریان و جلب رضایت آن‌ها به پرونده‌ها رسیدگی شود و در صورت عدم جلب رضایت از سوی متخلفان آن وقت است که با صدور احکام با افراد متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/