به گزارش  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،روز گذشته  در جلسه‌ای رسمی که با حضور پنج عضو شورای شهر خرمشهر و غیبت میلاد پورحمزاوی و حاتم بندری دو عضو دیگر برگزار شد به بررسی برخی موارد همچون تعیین نرخ نامه حمل‌ونقل درون‌شهری خرمشهر پرداخته شد.

فاخر ربیعی فر رئیس شورای شهر خرمشهر در این رابطه گفت: در خرمشهر از سال ۹۴ تاکنون هیچ نرخ نامه رسمی برای تعیین هزینه کرایه درون‌شهری تعیین نشده و نرخ‌گذاری‌ها سلیقه‌ای و بدون نظارت بوده است.

وی افزود: این لایحه در کمیسیون تلفیق و با حضور رئیس سازمان حمل‌ونقل عمومی و تاکسیرانی خرمشهر بررسی و برای تصویب نهایی در صحن شورا مطرح شد.

امیر سامری از اعضای شورای شهر پنجم خرمشهر که از مخالفان افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها بود، گفت: اکنون زمان مناسبی برای افزایش کرایه‌ها نیست و حتی اگر افزایش اندک باشد به اعتراض مردم منجر خواهد شد.

وی افزود: مشکل نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای که اکنون در خرمشهر رایج است به دلیل ضعف سیستم نظارتی شهرداری خرمشهر است و قبل از افزایش کرایه‌ها باید درصدد تقویت سیستم‌های نظارتی برای برخورد با متخلفین بود.

داود دارابی شهردار خرمشهر در رابطه با این لایحه نیز کفت: نرخ فعلی کرایه‌ها که به سال ۹۴ مربوط است با توجه به افزایش قیمت بنزین و قطعات یدکی خودروها به اعتراض رانندگان تاکسی منجر شده است.

وی افزود: نرخ کرایه‌ها امروز به عامل اختلاف میان رانندگان و مسافران در خرمشهر تبدیل‌شده و یکی از وظایف شورای شهر رفع این‌گونه اختلاف‌هاست.

این لایحه که مخالفان و موافقانی داشت برای تصمیم‌گیری به جلسه بعدی و با حضور تمام اعضا موکول شد.

ساماندهی بازار امام علی (ع) که باهدف رفع مشکل دست‌فروشان بازار روز خرمشهر احداث‌شده است از دیگر موارد مطرح‌شده در این جلسه بود.

شهردار خرمشهر در این رابطه با اشاره به اعطای فرصت ۱۵ روزه برای واگذاری غرفه‌های بازار امام علی، گفت: فردا میان ۳۱ متقاضی غرفه‌های بازار امام علی (ع) قرعه‌کشی انجام می‌شود و دیگر غرفه‌های بازار به فراخوان عمومی گذاشته می‌شود.

دارابی در خصوص انتقادات وارد بر امنیت پائین این مرکز تجاری نیز ادامه داد: باید جلسه‌ای با حضور دست‌فروشان، اصناف و شهرداری و شورا برگزار شود تا آن‌ها را متقاعد کرد بخشی از فضای خیابان را آزاد کنند با این کار امکان تردد خودروهای امدادی نیز فراهم خواهد شد.

وی بابیان اینکه راه‌اندازی این بازار علاج مشکل بساط گستران در خرمشهر نیست، افزود: برای جابه‌جایی دست‌فروشان باید محلی با مساحتی بیشتر از ظرفیت فراهم شود که در حال حاضر این محل با شرایط مناسب دست‌فروشان تعیین نشده است.

ترمیم غیراصولی تراشه‌های حفاری توسط پیمانکار مجری طرح آب و فاضلاب دیگر مورد مطرح‌شده در صحن علی شورای شهر خرمشهر بود.

موسی مطور جزیره دیگر عضو این شورا در رابطه  گفت: عدم نظارت دقیق باعث شده کار حفاری و ترمیم تراشه‌های حفاری به‌صورت غیراصولی انجام شود که در مواردی منجر به نشست زمین هم شده است.

وی افزود: شهرداری خرمشهر به‌عنوان بهره‌بردار با اعمال قوانین نظارتی قادر به رفع این مشکل است که دادن مهلت ۱۰ روزه پس پایان کار و یا معطوف کردن دادن مجوز حفاری در دیگر نقاط به ترمیم اصولی تراشه‌ها در محل‌های در دست اقدام از راهکارهاست که می‌تواند علاج فعلی مشکل حفاری‌ها در خرمشهر باشد.

مشخص نبودن وضعیت روستایی یا شهری بودن برای خدمات‌دهی به برخی مناطق در خرمشهر مطلب دیگری بود که توسط محمدجواد بچاری مطرح شد.

بچاری در این راستا اظهار کرد: در برخی مناطق همچون نهر ۵ تا ۱۰ محرزی تکلیف خدمات شهری مشخص نیست و در این رابطه که متولی امر بنیاد مسکن یا شهرداری است اختلاف‌نظر وجود دارد.

وی افزود: در حدود یک سال پیش شهرداری خرمشهر با اعطای هزینه به دهیاری، مشکل خدمات شهری و جمع‌آوری زباله در این مناطق را رفع کرد اما با پایان این مدت و با نامشخص ماندن متولی امر، مراجعات مکرر مردم این منطقه از سر گرفته‌شده است.

انتهای پیام/ د

جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرمشهر