به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار کرد: در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال شهرداری‌ها و به‌منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای مقررات استخدامی شهرداری‌ها و شفاف‌سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه یادشده، نحوه به‌کارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و سایر موارد مرتبط، به استثنا شهرداری تهران، به استانداران ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه نیروی قرارداد موقت، نیرو‌های موقتی هستند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آنها وجود دارد، بکار گرفته می‌شود، افزود: جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می‌بایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیش بینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با رعایت مفاد ابلاغیه وزیر کشور از طریق استانداری‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهر به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام شود.

بیشتر بخوانید: افزایش ۲ درصدی نیرو‌های شهرداری تهران طی ۱۲ سال گذشته

وی با بیان اینکه به هنگام ارائه تقاضا، می‌بایست تعداد شاغلان شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پست‌های سازمانی مصوب باشد، گفت: مطابق این ابلاغیه، رعایت اصل شایسته گزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز، متناسب بودن نیاز‌های تخصصی موردنظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری، الزامی است.

جمالی نژاد ادامه داد: به‌منظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (۵۵) قانون شهرداری از جمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و غیره بر عهده شهرداری‌ها است و از طرفی چنانچه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون سپاری امکان پذیر نباشد با دلایل توجیهی به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به‌صورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداری ها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات درج شده در این بخشنامه امکان‌پذیر است.

وی گفت: به‌منظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است برای افرادی که مجوز به‌کارگیری آنها صادر می‌شود شناسه قرارداد صادر کند و ذی‌حسابان و مسئولان مالی شهرداری‌ها صرفاً مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کرده‌اند حقوق پرداخت کنند.

انتهای پیام/