به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در برنامه گفت وگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر درباره دلایل کاهش ۶ درصدی چک‌های برگشتی گفت: این روز‌ها به علت کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش قدر خرید مردم، تا حدودی خرید‌های آتی و قراردادی نظیر چک با اهمیت شده است.

وی افزود: شاید یکی از دلایل اینکه تعداد چک‌های برگشتی کاهش پیدا کرده اصلاح قانون چک است. قانونی که سامانه یکپارچه بانک مرکزی را ملزم به بررسی حساب و سوابق افراد درخواست کننده چک کرده است.

بیشتر بخوانید: کاهش ۶ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در خرداد ۹۸ 

این کارشناس بانکی ادامه داد: زمانی که فردی چکی را برای وصول به بانک می برد در صورت کمبود وجه در حساب صادر کننده چک، میزان مبلغ موجود را برداشت و مابقی را به صورت گواهی کد رهگیری دار تحویل می گیرد. این گواهی به شبکه یکپارچه بانکی ابلاغ و سایر حساب‌های این فرد بررسی و مبلغ باقی مانده کسر یا مسدود می‌شود.

وی افزود: اگرچه بانک نمی تواند مالکیت افراد را بر دارایی ها و حساب های بانکی شان سلب کند اما می تواند تا زمان وصول چک تمام حسابهای بانکی صادرکننده چکی که برگشت خورده است را مسدود و از آن برای وصول چک استفاده کند.
 
شقاقی گفت: یکی از نتایج صدور چک بی محل این بود که بانک مرکزی با هماهنگی با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه در تضمین پرداخت چک سامانه هایی را طراحی کرد که می تواند فروشنده کالا را به دریافت چک و فروش اعتباری کالای بیشتر حساس کند.

 وی اضافه کرد: از آبان سال ۹۷ (زمان اصلاح قانون چک) تاکنون هنوز همه آیین نامه های قانون جدید چک مورد بهره برداری و اجرای دولت ها قرار نگرفته است و موضوعی مهم تر اینکه مردم از خیلی از این مفاد اطلاعی ندارند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: نظام بانکی، بانک مرکزی و قوه قضائیه سه ضلع اعتبار دهنده و ضامن وصول "چک" هستند.

 وی به نقش اطلاع رسانی عمومی در اجرای درست و کامل استفاده از چک در مبادلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: در صورتی که صادرکننده چک از پیامدهای صدور چک بی محل مطلع شود و نظام بانکی قوانین جدید چک را به اجرا بگذارد شاهد کاهش بیشتری از چک های برگشتی خواهیم بود.

در ادامه این برنامه یوسف کاووسی کارشناس مسائل پولی و بانکی در ارتباط تلفنی  اظهار کرد: در آخرین مرحله اصلاح قانون چک تلاش شد اعتبار به چک بانکی برگردد.

وی گفت: این بین تکلیف بانک‌ها برای درج کد رهگيری به گواهينامه چک های برگشتی بسیار مهم است، در صورتیکه کارمندان بانک ها مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و کد رهگیری برای چک برگشتی به عنوان مهمترین عامل در دستگاه قضایی صادر شود، مسائل قضایی و قانونی به راحتی قابل پیگیری است.

 وی ادامه داد: نمی توان مدعی شد که  صرفا قانون جدید چک باعث کاهش ۶ درصدی چک‌های برگشتی شده است بلکه وضعیت نوسان قیمت ها در چند ماه گذشته هم باعث شده است تا میزان استفاده از چک کم شود.

انتهای پیام/