به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ،ناصر حضرتی پر  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت جایگاه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در برنامه ریزی و تصمیم گیری‌های استان گفت: طبق قانون شورای برنامه ریزی و توسعه استان مهمترین رکن تصمیم گیری در مباحث برنامه ریزی در حوزه‌های اجتماعی فرهنگی و مالی استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اعتبارات استان گفت: تا این مرحله ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها از منابع استانی تامین می‌شود توزیع شده است.

وی ادامه داد: در ادامه جهت گیری‌های توسعه‌ای استان به منظور بهبود شاخص‌های توسعه و نیز رویکرد توسعه پایدار متوازن و همه جانبه سعی کرده ایم این تا اعتبارات موجود را به درستی مدیریت کنیم.

 

وی همچنین از افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان در سال جاری خبر داد و ادامه داد: اعتبارات استانی و بویژه اعتبارات ملی اختصاص یافته به استان در سال جاری نیز ۱۳۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داریم.

وی با تشریح اولویت‌های استان در بحث توزیع اعتبارات در سال جاری گفت: نگهداری فضا‌های اداری، توجه و کمک مالی به شهرداری‌های کوچک و کم درآمد، مشارکت با خیرین مدرسه ساز، توجه به فعالیت‌های در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه فضا‌های ورزشی، کمک به توسعه زیر ساخت‌های تولید و اشتغال، صنعت و کشاورزی، توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل از اولویت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در توزیع اعتبارات استان در سالجاری خواهد بود.

وی همچنین در خصوص پروژه‌های عمرانی نیز گفت: با توجه به مصوبه هیات دولت و دستورالعمل سال جاری اتمام پروژه‌های نیمه تمام و تصویه بدهی به پیمانکاران استان در اولویت اعتبارات عمرانی استان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: بجز در موارد استثنایی پروژه‌های جدید عمرانی در استان در سالجاری آغاز نمی‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: در اعتبارات امسال توجه ویژه‌ای به تخصیص اعتبارات مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان، تفاهم نامه‌های میان وزرا و استاندار محترم و اعتبارات مصوب سفر‌های مقام عالی استان به شهرستان‌ها شده است.

وی در پایان با اشاره به آیین نامه جدید شورای بر نامه ریزی و توسعه گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ها، شوراها، کمیسیون‌هایی که مبنای قانونی نداشته باشند حذف و یا در دیگر کارگروه‌ها و شورا‌ها تجمیع می‌شوند.

 

 

انتهای پیام/م