به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از لرستان،  رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: دلایل عمده خشونت در جامعه مسائل مالی، بیکاری، فقر و گرانی است.

جعفر بدری اظهار کرد: برخورد کارکنان دستگاه‌های دولتی و خصوصی با مردم نیز در بروز نارضایتی و خشونت عمومی بسیار مهم است لذا توجه دقیق به روند خدمت‌رسانی دولت به مردم قطعاً در کاهش نارضایتی مردم مؤثر است.

وی با اشاره به این‌که مسئولان نباید اجازه دهند جوانان مملکت به‌راحتی به بیکاری و سردرگمی گرفتار شوند، اظهار کرد: جوانان سرمایه‌های عظیمی هستند که باید چرخه‌های اقتصادی کشور را بچرخانند و هرگاه چنین نکنیم اقتصاد بیمار و نهایتاً تورم و گرانی افسار گسیخته بلای جان کشور و قشر آسیب‌پذیرخواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در خصوص شرایط امنیتی بخش زز و ماهرو گفت: در این بخش ضریب امنیت از سطح بالای برخوردار است چنان‌چه در طی یک‌سال گذشته حتی یک پرونده سرقت در این منطقه وجود نداشته است و با وجود وسعت و جمعیت قابل توجه این بخش عظیم تنها ۲۳ پرونده در طی یک‌سال گذشته تشکیل و سریعاً مختومه و به صلح و سازش ختم شده است.

رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به این‌که برنامه‌ریزی خوب مسئولین این بخش موجبات صلح و امنیت و پیشرفت را فراهم کرده است، اضافه کرد: به‌طور اخص می‌بایست به استان کمتر توسعه یافته لرستان نگاه ویژه داشت و با به‌کارگیری نیروی جوان و جویای کار بستر اشتغال، کارآفرینی و حمایت اقتصادی از جوانان برومند را در دستورکار دولت قرار داد.

انتهای پیام/ب

بیکاری و مسایل مالی عامل خشونت در جامعه است