به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه  نیویورک تایمز در مقاله‌ای به بررسی کیفرخواست جدید صادر شده علیه جفری اپستین، رفیق دیرینه رئیس‌جمهور آمریکا، پرداخت و در این‌باره نوشت: صدور این کیفرخواست جدید می‌تواند باعث شود وزارت دادگستری آمریکا، که به عملکرد نادرست در خصوص این پرونده در سال ۲۰۰۸ متهم شده بود، در صدد جبران برآید. موافقتنامه‌ای که در سال ۲۰۰۸ میان اپستین و مقامات قضایی حاصل شد، و در پی آن اپستین از ادامه پیگرد قضایی مصون شد، تحت نظارت «الکساندر آکوستا»، دادستان وقت آمریکا در میامی، و وزیر کنونی کار در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صورت گرفت. دادستان‌های فدرال اکنون پرونده جرایم جنسی را علیه این میلیاردر مطرح، و او را به قاچاق جنسی و سوء استفاده از دختران کم سن و سال متهم کرده‌اند.

در این مقاله آمده است: کشف مجموعه‌ای از تصاویر جنسی از دختران در گاوصندوق محل سکونت جفری اپستین در روز بازداشت وی، باعث مطرح شدن هر چه بیشتر پرسش‌ها در این خصوص می‌شود که چرا دادستان‌های فدرال در میامی، در سال ۲۰۰۸ و در جریان بررسی اتهامات این میلیاردر با او به توافقی رسیدند که در نتیجه آن، متهم در برابر پیگرد قضایی فدرال محافظت شد.

دادستان‌های فدرال در منهتن، اپستین را روز دوشنبه به قاچاق جنسی متهم کردند. طرح این اتهام به معنای انتقاد‌های ضمنی از موافقتنامه قضایی است که تحت نظارت «الکساندر آکوستا»، دادستان وقت آمریکا در میامی، صورت گرفت. آکوستا اکنون وزیر کار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.

الکساندر آکوستا، وزیر کار دولت ترامپ

صدور این کیفرخواست در منهتن می‌تواند باعث شود وزارت دادگستری آمریکا، که از سال‌ها پیش با اتهام سوء مدیریت پرونده پیشین اپستین روبرو بوده است، در صدد جبران برآید. وزارت دادگستری آمریکا در ماه فوریه گذشته، بازنگری‌های خود در خصوص این پرونده را آغاز کرد.

اتهام ارتکاب اقدامات خلاف جنسی از چند دهه پیش، گریبانگیر اپستین بوده است. تا پیش از دستگیری وی در روز شنبه، پرونده اتهامات او نمونه‌ای بارز از گریز افراد قدرتمند از چنگال قانون شمرده می‌شد.

اپستین که مدیر یک صندوق مالی است، عمدتا به واسطه یک توافق مخفیانه که وکلای مدافع او با دادستان‌های فدرال در سال ۲۰۰۸ امضا کردند، توانست از حکم بازداشت طولانی بگریزد. محفل اجتماعی افرادی که اطراف وی قرار دارند، شامل ثروتمندان و اشخاص معروف می‌شوند؛ از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، و اندرو، شاهزاده انگلیس.

دفتر کلینتون در بیانیه‌ای روز دوشنبه اعلام کرد وی در خصوص «جرایم وحشتناکی» که به آقای اپستین نسبت داده می‌شود هیچ اطلاعی ندارد.

در کیفرخواست صادر شده آمده است آقای اپستین و کارکنان وی، در برنامه قاچاق جنسی مشارکت داشته‌اند، ده‌ها دختر آسیب پذیر را که سن برخی از آن‌ها حتی به ۱۴ سال می‌رسید را طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، به اقامتگاه وی در «آپر ایست ساید» و اقامتگاه اشرافی وی در «پالم بیچ» فلوریدا آورده‌اند.

به گفته دادستان ها، اپستین که اکنون ۶۶ سال سن دارد، در طی این سال‌ها مشغول به انجام جرایم جنسی با زنان جوان می‌شد، و هر بار به آن‌ها صد‌ها دلار پول نقد می‌داد. وی همچنین از برخی از دختران درخواست می‌کرد تا دیگر دختران را به این کار جذب کنند. به گفته دادستان ها، بسیاری از این دختر‌ها هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. در کیفرخواست صادر شده همچنین آمده است اپستین به دختران بابت جذب قربانیان جدید، پول پرداخت می‌کرد.

اکنون اگر اپستین در خصوص اتهام قاچاق جنسی و تبانی در قاچاق جنسی مجرم شناخته شود، مجموعا به ۴۵ سال حبس محکوم خواهد شد. «رید وینگارتن» وکیل مدافع اپستین نیز در این باره گفت اتهامات مطرح شده در این کیفرخواست، پیشتر در سال ۲۰۰۸ حل و فصل شده است. اپستین قرار است دوباره روز پنجشنبه در دادگاه حاضر شود.

دادستان‌ها همچنین با آزادی اپستین به قید وثیقه مخالفت کردند، زیرا به عقیده آن‌ها ثروت هنگفت و دارایی‌های مختلف او – از جمله شش منزل مسکونی اشرافی و دو فروند جت خصوصی- باعث افزایش احتمال فرار وی می‌شود.

مقامات دادستانی اعلام کردند با توجه به تجربیات گذشته، از این موضوع به شدت نگران هستند که اگر اپستین به قید ضمانت آزاد شود، تلاش کند تا شاهدان، از جمله افرادی که علیه وی اتهام مطرح کرده‌اند و همچنین اعضای خانواده‌های آن‌ها را «هدف فشار و ارعاب» قرار دهد.

انتهای پیام/