هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در شانزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، آخرین دفاعیات خیرالله بیرانوند یکی از مدیران عامل وقت بانک سرمایه، اخذ شد که البته ادامه دفاعیات وکیل وی به جلسه امروز موکول شد.

همچنین نماینده دادستان در جلسه گذشته روند مهره چینی محمد امامی و شهاب الدین غندالی در بانک سرمایه را تشریح کرد.

قهرمانی در جلسه گذشته به شرکت‌های ضمانت خواهی اشاره کرد که مدیران آن کارتن خواب، معتاد و بی بضاعت بودند.

بر اساس این گزارش، در اولین مرحله رسیدگی‌های قضائی، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.

بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.

پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.

در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.

بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

در دور سوم رسیدگی به این پرونده سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه می‌شوند، البته در این مرحله رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز به پایان رسیده و به زودی حکم این متهمان صادر می‌شود.

در ابتدای جلسه دادگاه وکیل مدافع بیرانوند یکی از متهان بانک سرمایه اجازه خواست تا توضیحاتی ارائه دهد.

وکیل مدافع بیرانوند گفت: طبق قانون بانکداری، برای اعطای ضمانت نامه ابتدا باید ضمانت خواه شناسایی شود و این از وظایف بانک از جمله هیئت مدیره است.

وی گفت: در رابطه با دادن ضمانت نامه به شرکت آتیه صبا که یک شرکت دولتی و زیر مجموعه صندوق بازنشستگی بود، به دلیل اینکه آقای بخشایش رئیس هیئت مدیره بود، اجازه شرکت در رای گیری برای دادن ضمانت نامه را نداشت.

وکیل بیرانوند گفت: برای دادن ضمانت نامه به شرکت فنل کژال آقای کلهر پرونده را به جلسه هئیت مدیره می‌آورد و و این شائبه را ایجاد می‌کنند که این شرکت دولتی است و ریسک اعتباری ندارد و به آقای بخشایش هم اجازه امضای صورت جلسه را نمی‌دهند، در صورتی که فنل کژال یک شرکت خصوصی است.

وی بیان کرد: در نهایت مصوبه پرداخت ضمانت نامه به شرکت فنل کژال را دونفر امضا می‌کنند و کلهر این مصوبه را امضا نمی‌کند و به آن ایراد گرفته می‌شود. آقای کلهر در اقدامی عجیب یک نسخه فیزیکی از صورت جلسه تهیه و زیر آن را امضا می‌کند و می‌نویسد که با پرداخت ضمانت نامه موافق نیست و سوال اینجاست که کلهر که با پرداخت ضمانت نامه به فنل کژال موافق نبوده، چرا پرونده آن را به جلسه هئیت مدیره برده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل علی رضا حیدرآبادی پور (متهم که به تازگی در خارج از کشور بازداشت شده است) خواست تا در غیاب موکل در جایگاه قرار گیرد و از او دفاع کند.

قاضی گفت: علی رضا حیدرآبادی پور، فرزند غلامحسین، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۵ فقره خیانت در امانت و دریافت منفعت به میزان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است.

وکیل حیدر آبادی پور در دفاع از موکلش گفت: به دلیل عدم حضور موکلم و نبود اسناد و مدارک عملا دست من برای دفاع از موکلم خالی است. به قول آقای قهرمانی نماینده دادستان هر کدام از متهمان بانک سرمایه برای دفاع با یک وانت زون کن در دادگاه حاضر می‌شوند، اما برای موکل من یک زون کن هم وجود ندارد و با مدارک فعلی اتهام انتسابی به موکلم را قبول ندارم.

وکیل متهم حیدر آبادی پور گفت: طبق کیفرخواست موکلم هیچ سابقه کیفری پیش از این نداشته است که نشان می‌دهد موکلم قصدی در انجام جرم نداشته است.

وی گفت: در خصوص فراری بودن موکلم هم باید بگویم: موکلم هم یک انسان است و ترسیده بود که به دادگاه نیامده است.

وی افزود: در کیفرخواست به ضرر و زیان ۱۰۰ میلیارد تومانی به بانک سرمایه بابت تهاتر ملک اندرزگو متعلق به آقای رضوی توسط موکلم اشاره شده است که باید سوال شود موکلم از این تهاتر چه نفعی برده است و از دادگاه برای موکلم درخواست صدور حکم برائت را دارم.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: کاش آقای حیدرآبادی پور هم مانند دیگر متهان نمی‌ترسید و فرار نمی‌کرد. شاید به دستور افراد دیگر فرار کرده است.

وی افزود: وضعیت حیدرآبادی پور با دیگر متهمان بانک سرمایه متفاوت است، حیدرآبادی پور اولین فردی بود که حرکت به سمت پرداخت ضمانت نامه را شروع کرد.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای حیدرآبادی پور عضو هیئت مدیره شرکت آتیه صبا و بخشایش رئیس هیئت مدیره بود و برای این شرکت درخواست ضمانت نامه از بانک سرمایه می‌شود.

وی افزود: بعد از دریافت ضمانت نامه توسط شرکت آتیه صبا، حیدرآبادی پور آن را در اختیار آقای امامی قرار می‌دهد و امامی هم قیر می‌خرید و از کشور خارج می‌کرد.

قهرمانی گفت: دست حیدرآبادی پور هم مانند دیگر متهمان مانند امامی در سفر بود.

وی افزود: اعضای هیئت مدیره بیرانوند برای رسیدن به مقاصد خود فکر می‌کنند بیرانوند فردی ساده است، اما موفق نمی‌شوند، بعد احمدی و ضیایی را می‌آورند، باز هم موفق نمی‌شوند و در نهایت تصمیم می‌گیرند حیدرآبادی پور را که از خودشان بود به بانک بیاورند.

قهرمانی گفت: پرونده ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد که هیچ کدام از آن‌ها سابقه کیفری ندارند و آن‌ها چنان جرایمی انجام دادند که مجرمان با سابقه کیفری انگشت به دهان هستند.

قهرمانی بیان کرد: بیشتر متهمان بانک سرمایه یقه سفیدها، بازنشستگان بانک‌های دیگر و وکلا هستند که به خلا‌های جامعه اشراف داشتند و این یقه سفید‌ها پول را از کشور خارج کردند و بعد چهره فرهنگی به خود گرفتند و فیلم ساختند.

وی افزود: حیدر آبادی پور املاکی را از امامی دریافت کرده است.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: حیدرآبادی در دوران چند ماه مدیریت در بانک سرمایه، ۷۶۰ میلیون تومان دریافت کرده بود که به طور میانگین در ماه ۱۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد و از این بابت رکورد آقای خانی را شکسته است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اتهامات یاسر ضیایی شیرکلاهی متهم دیگر پرونده را قرائت کرد و از متهم پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری؟

متهم ضیایی با حضور در جایگاه گفت: ضمن قبول وقوع تخلفم در برخی موارد اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی را نمی‌پذیرم. دوره حضور من به مدت ۴ ماه یعنی از مهر سال ۹۴ تا بهمن ۹۴ بوده است و پیش از این یعنی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۳ با معرفی امامی و قندالی به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بوده ام.

این متهم افزود: امامی نقش عمده‌ای برای حضور من در بانک سرمایه داشت و بنده در مهرماه که به بانک سرمایه آمدم بحث رفتن بیرانوند مطرح نبود. بیرانوند علی رغم کم لطفی‌هایی که به من داشته، اما بنده از نظر مالی ایشان را فرد سالمی می‌دانم.

این متهم با اشاره به اظهارات جلسه پیش نماینده دادستان، گفت: از آن واژه‌ای که شما در مورد سادگی درباره آقای بیرانوند به کار بردید سوءاستفاده کردند. مدیران هیأت مدیره نمی‌خواستند صورت‌های مالی بانک را تصحیح کنند چرا که نمی‌خواستند بانک با زیان نشان داده شود.

متهم ضیایی افزود: من مهرماه سال ۹۴ برای اصلاح امور و صورت‌های مالی وارد بانک سرمایه شدم و از سوی بخشایش در کار بیرانوند دخالت می‌شد و بیرانوند صورت‌های مالی بانک را با زیان نشان داد. دستور بازداشت من را هم دادسرای پولی و بانکی صادر نکرد بلکه بازداشت من را در تاریخ ۱۶ مرداد سال ۹۵ آقای قهرمانی توسط ضابط واجا صادر کرد و هرچه قهرمانی بگوید من قبول دارم.

وی افزود: احمدی نیروی قندالی نبود بلکه احمدی قبل از بیرانوند با دستور وزیر وقت آموزش و پرورش به مجموعه صندوق وارد شد و رئیس هیأت مدیره بانک شد. در مجموعه صندوق ذخیره یکی دو متهم دیگر جایشان خالی است. آقای قندالی قائم مقامی به نام شریف کاظمی داشت که فشار‌های مضاعفی به مدیران بانک می‌آورد و همچنین رئیس هیأت مدیره وقت صندوق آقای روح الله عالمی نفر دوم است.

متهم ضیایی با بیان اینکه شهادت من به عنوان یک متهم پذیرفته نیست، گفت: عباس عبدی و محمد سلمانی اعلایی فشار‌های زیادی از سوی صندوق برای امضای برخی مصوبات داشتند، اما بعد از اینکه بیرانوند جابجا می‌شود امامی در ماندن من در بانک نقش داشت.

این متهم با بیان اینکه من تحصیل مال نامشروع را قبول کردم، گفت: کمیته اعتباری منصوب دوره ما نبود و افراد چیده شده بودند. همچنین ضمانت نامه‌ها شروعش مربوط به زمان قبل از ما بود و تهاتر ملک لواسان مربوط به زمان قبل از ما بود و اعضای کمیته اعتباری را جز یک نفر که برکنار کردیم هیچ شخصی را منصوب نکردیم. در کیفرخواست من آمده که در دو ماه اول پنج ضمانت نامه کاغذی صادر شده است. من هیچ کجا نگفتم که این شرکت‌ها برای صندوق است در همان مقطع می‌دانستم که متعلق به صندوق نیست.

وی با اشاره به عنوان اتهامی خود مبنی بر مبلغ ۴۹۷ میلیارد تومان که در کیفرخواست علیه‌اش ذکر شده است، گفت: آن نامه‌ها مربوط به زمان من نبوده است، من در این باره سه کارشناس را ارجاع دادم، اما پاسخی که آمده مربوط به این کارشناسان نیست.

متهم ضیایی در مورد شرکت جاوید گشت هیرمند تخلف خود را در دادگاه قبول کرد و گفت: از ۱۳۰ میلیارد تومان این شرکت تنها ۶۰ میلیارد تومان آن مربوط به دوره من است.

وی با اشاره به پنج شرکت دیگر که در کیفرخواست او ذکر شده است گفت: بنده عضو کمیته اعتباری نبودم و در چیدمان آن کمیته هم نقش نداشتم، کمیته اعتباری زیر نظر هیأت مدیره و منتخب هیأت مدیره است. این پنج شرکت در دوماهه اول مصوب می‌شود و امضای من ذیل این نامه‌ها امضای مؤثری نبوده است. ضمانت نامه‌ها قبل از من صادر شده بود. آقای زاهدی هم در آذر ۹۴ از مجموعه اعتبارات و ریاست کمیته اعتباری جا به جا می‌شود. اگر من برای سند سازی به بانک سرمایه آمده بودم باید ضمانت نامه صادر می‌کردم، اما هیچ ضمانت نامه‌ای در کمیته اعتبارات صادر نشد.

متهم ضیایی گفت: در خصوص شش شرکت در کیفرخواست مبلغ ۳۹۸ میلیارد قید شده است که در مورد شایگان شرکت منتسب به هادی رضوی را تأیید می‌کنم. شرکت‌های راهبرد پویان آدان و مهرگان پرتو یگانه و الماس سفیر را هم تأیید می‌کنم و از عوامل پشت پرده آن اطلاع داشتم. در مورد الکتروکژال هم وقوع تخلفات را می‌پذیرم.

وی با اشاره به صفحاتی از کیفرخواست، گفت: گفته شده که گران نمایی ملک لواسان مربوط به زمان بنده است، اما در زمان من نبوده و حتی گران نمایی ملک زاگرس هم مربوط به زمان بعد از من است. توقف صدور ضمانت نامه‌ها توسط من انجام شده است.

متهم ضیایی ادامه داد: در آذر ماه ۹۳ و ۱۰ ماه قبل از حضورم در بانک آقای رضوی نامه‌ای به بانک می‌زند که امکان بازپرداخت تسهیلات نقدی را ندارد تا از طریق تهاتر تسویه با بانک صورت گیرد. شخصیت رضوی را می‌شناختیم او شخصیتی کاریزماتیک و شلوغ کن بود. رضوی ادعا کرده که بانک برای سودآوری خود گران نمایی کرده که باید بگویم خیر این چنین نیست. او طی نامه‌ای در همان سال اعلام می‌کند که این ملک را اقاله کند نه اینکه بانک بخواهد در موضوع ملک گران نمایی کند.

این متهم افزود: من تأیید می‌کنم که کارشناسان ارزیابی املاک را برای اینکه بهانه‌ای دست مشتری ندهم خودم آوردم و خودم امضا کردم تا بهانه دست رضوی ندهم، ولی من در بهمن ۹۴ از بانک رفتم و با فرض اینکه نامه ۱۲۵ میلیارد تومانی کارشناسان را من زدم، ولی پاسخ کارشناسان در دی ماه ۹۴ وارد بانک نشده است. اصل نامه‌ها مشخص نیست کجاست. هیأت مدیره بعدی یعنی آقایان احمدی و توسلی و حیدرآبادی مصوب می‌کنند که املاک فوق تسویه شود و موضوع اقاله حذف شود؛ بنابراین تهاتر ملک رضوی با مصوبه هیأت مدیره بعدی یعنی یک ماه و نیم بعد از رفتن من تصویب و بدهی تسویه شده است. کارشناسی‌های بعمل آمده برای اقاله بوده است. بانک نمی‌خواست گران نمایی شود. رضوی دنبال اقاله بود.
وی با اشاره به قیمت کارشناسی ملک کرج، گفت: زمان مسئولیتم این ملک با قیمت ۱۹۲ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود و تسهیلاتی هم به میزان ۶۰ میلیارد تومان می‌گیرد، اما زمان مدیرعامل بعدی این ملک با ادعای تغییر کاربری به میزان ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود. زمان من کمترین مقدار کارشناسی با همان کاربری صورت گرفت و تنظیم قرارداد رهن بین مالک و بانک و مشتری برای دو پلاک از ۷ پلاک انجام می‌شود.

این متهم تاکید کرد: من ۶۰ میلیارد تومان وام دادم و ۱۹۲ میلیارد تومان ملک برای ترهین گرفتم، اما در ادامه این شرکت باز هم وام می‌گیرد.

ضیایی با بیان اینکه مواردی در کیفرخواست وجود ندارد و بعنوان اتهاماتش بیان شده است، افزود: یک خودروی شخصی من به مدت یکسال در اختیار مدیر کل حراست وزارت اموزش و پرورش بود و ضابط محترم آن را برگرداند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: قبلاً هم گفته ام برای متهمان و حتی برای کسانی که کیفرخواست آن‌ها صادر نشده ما در روز اول که تفهیم اتهام می‌کنیم می‌گوئیم که در صورت همکاری با ما می‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند. امروز هم با توجه به اظهارات آقای ضیایی باید بگویم که با توجه به اقاریر و همکاری ایشان به عنوان مدعی العموم برای او درخواست تخفیف در مجازات داریم.

قهرمانی با اشاره به نحوه ورود ضیایی به بانک، گفت: سال ۹۲ قندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد و آقای ضیایی و قندالی برای اجرای هر دستور دریافتی‌هایی داشته‌اند. تا آن زمان پست قائم مقامی در بانک سرمایه تعریف نشده بود، اما چارتی را تنظیم می‌کنند که در آن هیأت مدیره و دبیرخانه و قائم مقامی تعریف می‌شود و امامی پست قائم مقامی را به این جهت ایجاد می‌کند تا بتواند کار‌های خود را انجام دهد.

قهرمانی افزود: آقای ضیایی با یک تیم کار نمی‌کرده و به سمت امامی هم کار می‌کند و در این راستا دو میلیارد تومان پول و یک خودروی BMV دریافت می‌کند و علاوه بر امامی با هدایتی هم کار می‌کرده و از هدایتی ملک نیاوران را در اختیار می‌گیرد تا زندگی کند و مقداری هم پول نقد از او دریافت می‌کند.

قهرمانی با طرح این پرسش که چرا ضیایی زمانی که قائم مقام بود تقاضای منع تعقیب ریخته گران را ارائه داد؟ گفت: هرچند که این تقاضا اثری نداشته، اما این اقدام جای سوال هست. آقای ضیایی و امامی دو مرحله بازداشت شدند که یک مرحله خودم و بار دیگر از طریق بازپرس شعبه اول اقدام شد. این افراد بعد از بازداشت اول می‌خواهند ملکی را بدهند که آزاد شوند و من امامی را خواستم و گفتم سند را نداده‌اید. تا اینجا هیچ رد مالی صورت نگرفته است. شریف کاظمی هنوز تفهیم اتهام نشده است. آقای ضیایی امضای شما حتماً اثر داشته است و شما گفتید که به این دلیل که در کمیته اعتباری و هیأت مدیره نبودید امضایتان بی اثر است، اما اینکه شما امضا کرده‌اید حتماً اثر داشته است.

قاضی مسعودی مقام نیز تاکید کرد که امضای ضیایی مؤثر بوده است، زیرا مدیران بانک‌مالک را تحت سلطه دارند.

قاضی مسعودی مقام در پایان ختم جلسه امروز را اعلام و برگزاری جلسه بعدی را به فردا چهارشنبه موکول کرد.

انتهای پیام/