به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور مجوز‌های زیست‌محیطی سی و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: راه‌اندازی فرآیند اسقاط خودرو‌ها نیازمند تدابیری است و باید کاری کنیم که صاحب خودرو یا موتورسیکلت فرسوده با اشتیاق برای اسقاط مراجعه کند.

وی افزود: در کشور حدود ۹.۵ میلیون موتورسیکلت فرسوده وجود دارد که در مصوبه سال ۹۵، وزارت صمت مکلف شد برنامه جامعی را برای تولید موتور‌های برقی ارائه کند که این برنامه در دولت با شکست رو به رو شد.

اشجعی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در تولید موتورسیکلت‌های برقی قیمت بالای این دستگاه است، گفت: تا زمانی که قیمت موتورسیکلت‌های برقی کاهش پیدا نکند، انتظار استقبال از آن را نداشته باشیم.

وی بیان کرد: در برنامه جامع تولید موتورسیکلت برقی که مجددا مطرح شد، موضوع قیمت و استفاده از این موتورسیکلت‌ها به صورتی بود که مالکیت باطری موتور در اختیار دولت باشد که این موضوع می‌تواند موجب کاهش ۵۰ درصدی قیمت برای موتور شود، همچنین پیشنهاد شد که ۵۰ درصد دیگر نیز از طریق بانک‌ها به صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار گیرد.

دبیر کمیته فنی صدور مجوز‌های زیست‌محیطی با بیان اینکه برای مباحث مربوط به پارکینگ موتور‌های برقی، ایستگاه شارژ خانگی و ایستگاه شارژ در مراکز پرتردد پیش‌بینی‌هایی شده است، افزود: پیشنهاد شده که تسهیلاتی برای تردد، عوارض و شماره‌گذاری موتور‌های برقی در نظر گرفته شود. همچنین یک کمیته تخصصی برای بررسی طرح و تولید و توسعه موتور‌های برقی تشکیل شده است که پس از نهایی شدن، این طرح در کمیته تخصصی به هیأت دولت ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: از ابتدای تصویب آئین‌نامه فنی ماده ۲، ۲۰ مورد موتورسیکلت برقی مجوز شماره‌گذاری گرفته‌اند. این اتفاق به این معناست که تعدادی از موتورسیکلت‌سازان به قانون احترام گذاشته و در راستای تولید موتور برقی حرکت کرده‌اند. مسلماً تعویق در اجرای قانون اجحاف در حق این موتورسیکلت‌سازان به حساب می‌آید.

اشجعی تصریح کرد: تصویب قانون هوای پاک و آئین‌نامه‌های فنی مربوط به آن بسیار زمان‌بر بود، اما موتورسیکلت‌سازان توانستند در عرض یک هفته تعویق ماده ۱۲ آئین‌نامه فنی قانون هوای پاک را از دولت بگیرند.

انتهای پیام/