به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس، امروز (پنجشنبه) اعلام کرد از اعتراضات اخیر هنگ‌کنگ حمایت نکرده است. این اظهارنظر پس از آن صورت می‌گیرد که پیش از این پکن به انگلیس درباره مداخله در امور داخلی چین هشدار داده و به آن‌ها توصیه کرده بود از دست درازی و مداخله‌جویی در امور هنگ‌کنگ برحذر باشند.

هانت در گفتگو با رادیو بی‌بی‌سی در این خصوص گفت: «اجازه دهید توضیح دهم که چه گفته‌ام. گفتم خشونت را محکوم می‌کنم و ما به عنوان کشور انگلیس هر گونه خشونت را محکوم می‌کنیم. مردمی که از معترضان طرفدار دموکراسی حمایت کردند صحنه‌هایی دیدند که آن‌ها را بسیار ناراحت خواهد کرد».

هانت در ادامه با ابزار امیدواری برای ادامه روابط خوب لندن و پکن افزود مقامات باید ریشه‌های اصلی نارضایتی‌ها علیه قانون استراداد را بیابند و آن را حل و فصل کنند.

دو روز پیش (سه شنبه)، هانت به چین هشدار داده بود چنانچه پکن بدعهدی کند و به قول خود در حفظ آزادی‌های مستعمره‌ی پیشین لندن عمل نکند، پیامد‌های جدی در انتظار این کشور خواهد بود. به دنبال آن، تنش‌های سیاسی میان لندن و پکن بر سر هنگ کنگ بالا گرفته و دو طرف یکدیگر را به مداخله و نقض قوانین بین المللی متهم کردند.

لیو شیائومینگ، سفیر چین در لندن، انگلیس را به مداخله‌جویی آشکار در مسائل کشورش متهم و تاکید کرد «دولت انگلیس تصمیم به انتخاب طرف اشتباه گرفته است و مقامات این کشور اظهاراتی را مطرح کرده‌اند که نه تنها مداخله در امور داخلی هنگ کنگ به شمار می‌آید بلکه حمایت از خشونت‌ها در این منطقه نیز هست».

او گفت انگلیسی‌ها باید فراموش کنند که این سرزمین زمانی تحت استعمار آن‌ها بوده است، ولی مقامات این کشور همچنان ذهنیتی استعماری دارند و به خاطر ندارند که هنگ کنگ اکنون به سرزمین اصلی خود بازگشته است.

ترزا می، نخست وزیر انگلیس، نیز پیشتر ضمن جانبداری از معترضان در هنگ کنگ دولت چین را به نقض خودمختاری هنگ کنگ متهم کرده بود.

هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ از استعمار انگلیس خارج شد و به جمهوری خلق چین پیوست. این کشور هم‌اکنون تحت فرمول «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود که به موجب آن از استقلال نسبی برخوردار است، اما جزئی از خاک کشور چین محسوب می‌شود.

اعتراض شهروندان هنگ‌کنگی از اواسط خردادماه و در واکنش به تصویب لایحه‌ای جنجالی در پارلمان آغاز شد. این لایحه اجازه استرداد مجرمین به چین را تسهیل می‌کند؛ اما معترضان می‌گویند تصویب این لایحه استقلال هنگ‌کنگ را به خطر می‌اندازد. با تداوم تظاهرات، دولت تصویب این طرح را به حالت تعلیق درآورد، اما اعتراض‌ها و آشوب‌ها همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/