در چندین ماه گذشته بازار خودرو با چالشهای زیادی مواجه شد و سهامداری بد دولت در شرکتهای خودروسازی گاهی به ضرر خودروسازان و گاهی به ضرر مصرف کنندگان ختم شد.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در چندین ماه گذشته بازار خودرو با چالشهای زیادی مواجه شد و سهامداری بد دولت در شرکتهای خودروسازی گاهی به ضرر خودروسازان و گاهی به ضرر مصرفکنندگان ختم شد. هر چند دولت همچنان مدعی است که دو خودروساز بزرگ کشور دارای هیئتمدیره هستند و دولت دخالتی بر این مجموعهها ندارد، ولی این امر با اتفاقات اخیر قیمت گذاری و نحوه توزیع، دخالت آشکار را نشان میدهد.
طبق خبری که هفته گذشته منتشر شد، سازمان خصوصیسازی جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام را در نامهای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است. در این نامه که در جلسه ۴ خرداد ۹۸ هیئت واگذاری مصوبشده، عرضه سهام بسیاری از شرکتها از جمله ۱۴.۰۴ درصد سهام شرکت ایرانخودرو و ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا پیشبینی شده است.
حالا بهنظر میرسد قطعهسازان مشتری خرید سهام دولت در خودروسازی هستند. بهگفته برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو با وجود زیان انباشته، کمبود نقدینگی، بدهی و تعداد زیاد کارگران، کمتر سرمایهگذاری حاضر به خرید سهام خودروسازی است و تنها قطعهسازان ذینفع به خرید سهام دولتی تمایل دارند. با این حال، این سؤال مطرح میشود که با واگذاری سهام دولت، حمایتها از این صنعت تداوم پیدا خواهد کرد یا دولت همانند دیگر شرکتهای خصوصی حمایتهای خود را محدود میکند؟
برخی فعالان بخش خصوصی احتمال واگذاری سهام مذکور را کمتر از ۱۰ درصد میدانند. این درحالی است که شنبه هفته جاری رضا رحمانی، وزیر صنعت با تأکید بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ و نهایتا در سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی، اعلام کرد: کارهای این واگذاری انجام شده و عزم راسخ برای واگذاری ۲ خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی داریم.
رحمانی تصریح کرد: واگذاری این سهامها باید بهصورت اخذ تدابیری ویژه صورت گیرد و به افراد دارای اهلیت واگذار شود، چرا که نمیخواهیم به مانند بعضی از خصوصی سازیها به مشکلی بر بخوریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد شکل واگذاری سهام خودروسازان اظهار کرد: این کار باید خیلی شمرده جلو رود و از واگذاری اموال غیرتولیدی شروع و به شرکتهای تابعه خودروسازان برسیم.
وی تصریح کرد: واگذاری این دو خودروساز در برنامه قرار دارد و پروسه آن، با واگذاری اموال غیردولتی آنها آغاز شده است.
مهدی معینی کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص واگذاری سهام دولتی ایرانخودرو و سایپا گفت: ۱۴ درصد سهام دولت در شرکت ایرانخودرو و ۱۷ درصد سهام دولت در شرکت سایپا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد که این موضوع می تواند این دو شرکت را به سود دهی برساند، چرا که وقتی بخش خصوصی سرمایه گذار باشد دل برای سرمایه خود میسوزاند.
معینی تصریح کرد: در واگذاری سهام ها باید خیلی دقت کرد تا مثل سالهای گذشته باعث شکلگیری شرکتهای خصولتی نشود و بهعبارتی سهام دولت در شرکتها بابت رد دیون واگذار نشود.
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: هزینههای دولتی بودن برای این شرکتها بسیار زیاد بوده است.استفاده از استراتژی صاحبان سهم از جمله منافع بزرگی است که این شرکتها با خصوصی سازی قادر به استفاده از آن هستند و در این خصوص میتوانند یک تصمیمگیری کامل در زمینه مسائل موجود داشته باشند، البته بهتر بود دولت این دو خودروسازی را ادغام میکرد و در این صورت هدف گذاری بهتری در این صنعت رخ میداد.
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی ضمن انتقاد از واگذاری سهام دولتی خودروسازان گفت: این واگذاری مشکلی را از صنعت خودرو حل نمیکند چرا که در وضعیت کنونی کشور و با تحریم های یک طرفه بازار به این شکل می ماند.
رضیان افزود: در شرایط فعلی بخشی از نابسامانی خودرو به دلیل عدم مدیریت صحیح است و بخش عمده آن به دلیل مشکلات ارزی در تامین قطعات و تحریمهای موجود است چراکه ایران خودرو و سایپا از لحاظ حقوقی خصوصی هستند و عمده سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است و فقط بخش کمی در حدود ۱۷ درصد در ایرانخودرو و ۱۴ درصد در سایپا در اختیار دولت است و در واقع آنها خصولتی حساب میشوند.
رضیان با بیان اینکه اکنون با انحصاری که در بخش خودرو وجود دارد نمیتوان تغییری در قیمتگذاری اعمال کرد اظهار کرد: چنانچه وضع بازار خودرو بهتر شد میتوان با تقویت بخش خصوصی برای این دو خودروساز فکری بیاندیشیم تا فضا رقابتی شود.
جعفر سبحانی مشاور مدیرعامل سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با بیان این که واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۲ شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از طریق بورس و فرابورس انجام میشود، گفت: بر اساس مصوبه هیئت واگذاری دولت باید باقیمانده سهام خود را در ۱۸ شرکت بزرگ از جمله ایران خودرو و سایپا از طریق بورس و فرابورس انجام دهد.
وی از میزان سهام رسمی دولت در شرکتهای خودروسازی گفت: سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است و این ۲ شرکت تا پایان امسال از طریق بورس اوراق بهادار تهران به معرض فروش در خواهند آمد. قیمت پایه این واگذاری ۵۲ میلیارد تومان و طبق مصوبه هیئت واگذاری به صورت یکجا، بلوکی و نقدی از طریق بورس و فرابورس عرضه میشود.
بیشتر بخوانید: تکلیف واردات خودروهای هیبریدی مشخص شد
وی در پایان با اشاره به طرح سبک سازی دولت توسط واگذاریها گفت: از ۲۲ تیر این طرح کلید خواهد خورد و ابتدا سه شرکت به با مزایده در بورس به فروش خواهند رسید و تا پایان سال این واگذاریها ادامه دار خواهد بود تا اهداف وزارت امور اقتصاد و دارایی یعنی واگذاری سهم دولت در ۱۸ شرکت تحقق پیدا کند. بنابراین قطعا سهم دولت در ۲ شرکت خودروسازی تا پایان سال اجرایی میشود.
انتهای پیام/
آقا ما خودرو ملی نمیخوایم . استثمار خودروسازان ایرانی رو پایان بدن هر چه زودتر.امیدوارم
برای پایین آمدن قیمت تمام شده هم بیشتر خطهای تولید باید راباتیک و تمام اتوماتیک شوند.
مابرای کارگر ایرانی ودرامد اوزمانی ارزش قائلیم که برای جان وخانوار ایرانی هم همانقدردلسوز باشیم
چه کسی حاضراست ثمن دلسوزی برای بیکارنشدن کارگر کارخانه قطعه ساز وتولید خودرو ایرانی رافدای مرگ هزاران ایرانی طی یکسال کرده و ولی هیچ ارزشی برای امنیت حفظ جان اوقائل نباشد!!
شرکتهای خودرو سازی که همه ارکان مدیریتی خوداز خودرو های روز جهانی استفاده میکنند چگونه میتواننداز خودرو تولیدخود دفاع کنند همیشه مرگ برای همسایه وشادی برای خودشان خوب بوده است.فضای کسب وکار تولیدات خودرو باید بفکررشد ورقابت جهانی باشد چون ایرانی میتواندوثابت کرده بهترین است
خب همینا مونتاژی هستن که الان چندتاشون هم ول کردن رفتن قطعه نمیدن و نمیشه ساخت سر همین مونتاژه
انحصار چه ربطی به 17 درصد سهام دولتی این شرکت ها داره؟
الان حداقل نظارتی رو این دوتا خودرو ساز هست اگه کل سهامشون واگذار بشه دیگه کی میخواد جلو اینا رو بگیره؟
بهتر از نمیشه
جناب آقای حاج بابائی از اینکه قدمی کوچکی در احیای عدالت در پرادختی کارمندان دولت برداشتید بسیار بسیار متشکریم
حال مگر وکلایی مثلا جنابعالی جلو این ابر مافیای قرن را سد کنید و نگذارید بیشتر از این به مردم ظلم و اجحاف کنند
این مردم چرا باید تاوان این مافیای را پس دهند
صنعت کشور تا کی باید قرابانی مافیا باشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا ما نباید مثل کره و پاپن و یا حتی بهتر از آنها باشیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چیزیکه مشخصه باید این دوتا شرکت خودرو سازی ابتدا حسابرسی بشه ببینیم واقعا چه خبره توی این شرکتها واقعا خجالت آوره به بهانه دلار 18 تمنی قیمت بره بالا و دلار بیاد 14 تمن بشه ولی باز قیمت بره بالاتر این خود سودجویی هست و انحصار در سایه حمایت از عدم مدیریت مطلوب و کارآمد هست.