به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سهم بالای مجوز‌های زائد و امضا‌های طلایی در مشکلات تولید امشب ۱۰ تیرماه با حضور رئیس اتاق بازرگانی و رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در ابتدا با اشاره به مقررات زائد در حوزه فضای کسب و کار گفت: هیات مقررات‌زدایی در حد توان خود بر روی موضوع مورد بحث کار کرده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۲ سال از اصل قانون و پنج سال از اصلاحیه آن می‌گذرد افزود: باید ببینیم قانون تأثیری بر روی فضای کسب و کار داشته است یا خیر، اما متاسفانه باید بگویم که جایگاه خوبی در حوزه فضای کسب و کار نداریم.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در برنامه ششم هدف گذاری شده تا سالانه ۱۰ پله جایگاهمان را در حوزه فضای کسب و کار بهبود ببخشیم خاطرنشان کرد:متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده است، مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در سطح ملی اقدام به رصد کرده است به طوری که تا دو سال پیش مهمترین مانع در فضای کسب و کار مسائل تامین مالی و رویه‌های اخذ مالیات بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه تعدّد مقررات و مجوز‌ها از عمده‌ترین مشکلات است عنوان کرد:متاسفانه افرادی که در بدنه دستگاه‌ها و متولی صدور مجوز هستند مقاومت می‌کنند و یا اینکه بسیاری از متولیان دستگاه‌های نظارتی در لاک محافظ کاری می‌روند.

علی فیروزی رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ۲۱۱۱ عنوان مجوز داریم گفت: البته با کمک دانشگاه‌های کشور این عدد به ۱۵۸۲ عنوان رسیده است البته به نظر بنده تعداد مجوز‌ها خیلی بیشتر از این‌ها است به طوری که فکر می‌کنم در کشور حدود ۲۵۰۰ عنوان مجوز داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تعداد مجوز‌های زیاد است افزود: البته کسی که بخواهد مجوز بگیرد باید کفش آهنی بپوشد.

فیروزی با اشاره به پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار افزود: دستگاه‌ها باید مجوز خود را در این سامانه بارگذاری کنند تا اطلاعات زیرین عنوان‌ها مشخص شود متاسفانه اولویت یک دستگاه‌های اجرایی بهبود محیط کسب و کار نیست لذا تا زمانی که دستگاه‌ها روزمره‌گی کنند این آفت وجود دارد

رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه اطلاعات مجوز‌های اصناف، دستگاه‌های دولتی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون باید بر روی سیستم نشسته باشد گفت: ما باید قسمتی از مجوز‌ها را از قوه قضاییه داشته باشیم و یا حتی از دولت، دستگاه‌هایی هستند که خودشان را ذیل اصل ۴۴ نمی‌دانند لذا سه حوزه بهداشت، امنیت و آموزش خودشان در ذیل اصل ۴۴ نمی‌دانند.

علی سعدوندی تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها همکاری لازم را در ثبت مجوز در سامانه را ندارند گفت: در اقتصاد انحصار عامل سود‌های غیرمتعارف است، انحصار؛ بیشترین عامل سود‌های غیر متعارف در اقتصاد است که به بخشی از کسب و کار تزریق می‌شود، انحصار نمود شکست بازار است، سود غیر متعارف منشا امضا‌های طلایی است.

 در ادامه برنامه، رضا شیوا رئیس شورای رقابت افزود:متاسفانه بسیاری از مراکزی که مجوزی را صادر می‌کنند، خودشان زینفع هستند ما امروزه می‌بینیم که در بسیاری از شهرستان‌ها کسانی که مجوز می‌دهند خودشان دارای داروخانه هستند و متاسفانه ارزش آن مجوز را کاهش می‌دهند.

وی ادامه داد: وقتی که ارزش یک مجوز چندین میلیارد است، معلوم است که به راحتی مجوز صادر نمی‌کنند و بسیاری از عزیزان حتی به بحث قانون گزاری هم اعتماد ندارند.

کارشناس حاضر در برنامه با اشاره به بحث شفافیت، خاطرنشان کرد: وقتی که شفافیت ایجاد نشود امکان ندارد که ما بتوانیم مقابله کنیم لذا باید این شفافیت جهت بهبود شرایط شکل بگیرد.

فیروزی یادآور شد: دیوان عدالت اداری از هیئت شکایت کردند زیرا وقتی مصوبه‌ای می‌دهند باید تمام جوانب آن را درنظر بگیرند و پیگیری کنند، اما ما شکایت نکردیم.

کارشناس حاضر در برنامه با بیان اینکه بیش از ٧٠ درصد فارِغ التحصیلان رشته حقوق بیکار هستند، تصریح کرد: حدود ٥٠٠هزار فارِغ التحصیل حقوق داریم که ٧٠هزار نفر آن‌ها وکیل، و بیش از ٧٠درصد آن‌ها بیکار هستند، بحث بازار خدمات حقوق مثال خوبی است که ما متوجه بشویم انحصار بودن یعنی چه؟ ما یک الحضاری تشکیل دادیم، اما با استفاده از قانون آن را تحکیم کردیم.

شیوا اضافه کرد: خوشبختانه در داروخانه‌ها ٢ماده قانونی وحود دارد که یکی از آن بحث إشباع بازار است، ما دستور توقف این ٢ماده را اعلام کردیم و آن‌ها شکایت کردند و دیوان عدالت اداری رای ما را تایید کرد لذا آئین نامه آن‌ها باید اصلاح شود زیرا نانوایی‌ها را هم اصلاح کردیم، ما فعالیت خودمان را انجام می‌دهیم و موفق خواهی شد.

سلاح ورزی در پایان با اشاره به رونق تولید ملی، اظهار کرد: ما اگر به دنبال رونق تولید ملی هستیم و خواستار تحرکی در اقتصاد هستیم، باید سرمایه گذاری کنیم، اما در حال حاضر با توجه به شرایط جامعه، کسی د این فضا رقبتی ندارد، پیشنهاد بنده این است که همانطور که ما رای ٣قوه داریم باید در حوزه کسب و کار هم دستگاه‌ها شرایط خودشان را اعلام کنند.

انتهای پیام/