رئیس دادگستری کاشان ضمن اشاره به رسیدگی به ۱۰۰ هزار پرونده در کاشان در سال ۹۷ گفت: در سال گذشته ۳۵ هکتار از اراضی ملی به بیت المال بازگشت.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،سیروس افضلی رئیس دادگستری کاشان امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعداد پرونده‌های مورد بررسی سال گذشته در دادگستری کاشان به ۱۰۰ هزار پرونده رسید، اظهار داشت: این تعداد پرونده در شعبات مختلف دادیاری، خانوادگی، حقوقی، بازپرسی، شورای حل اختلاف و ... مختومه شده است.

وی ادامه داد: درصد رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کاشان از میزان استاندارد‌های داخلی نیز بسیار بالاتر است چراکه دادگاه‌های کیفری باید ماهانه ۱۲۰ پرونده و دادگاه‌های حقوقی ۹۰ پرونده را رسیدگی کنند، اما پرونده‌های رسیدگی شده درکاشان در طول ماه بیش از دو برابر این آمار است.

رئیس دادگستری کاشان با بیان اینکه دادگستری بیشترین مراجعه کننده میان ادارات یک منطقه را به شکل ماهانه به خود اختصاص داده است، افزود: بیشترین پرونده‌های دادگستری کاشان مربوط به دعاوی مالی است و در دعاوی کیفری تصادفات و نزاع و درگیری، تهدید و اهانت دارای بیشترین آمار مراجعات به دادگستری کاشان است و با تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که آستانه صبر شهروندان تا حدودی کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه اوضاع نابسمان اقتصادی افزایش جرایم را در پی دارد، ابراز داشت: این حجم از آمار با توجه به اینکه کاشان را به عنوان شهر دارالمومنین می‌شناسند زیبنده این دیار نیست و بر همین اساس لازم است تا شهروندان با سعه صدر در برابر اتفاقات عکس العمل نشان داده و در برابر وعده و وعید‌های داده شده خوش قول باشند.

افضلی از کاهش ۳۷ درصدی طلاق در کاشان خبر داد و گفت: در کنار این خبر خوش متاسفانه شاهد کاهش آمار ازدواج نیز بودیم و امید است شرایط به سمت کاهش طلاق و افزایش ازدواج پیش برود و جوانان ما در کنار همسران خود زندگی پر از سرشار از شور و نشاط را تجربه کنند.


افضلی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۵ هکتار از اراضی ملی به بیت المال برگردانده شد، اظهار داشت: در رویکرد تحولی دستگاه قضا اقدامات خوبی در شرف اجراست و با انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه بارقه امیدی را در دل مردم نشاند به نحوی که دادگاه تجدید نظر و شعبه سازمان قضایی نیروی‌های مسلح در کاشان به زودی برپا می‌شود.

وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی هیچ اغماضی در برخورد با مخلان نظم و امنیت وجود ندارد، افزود: اگر قاضی بخواهد کسی را محکوم و یا آزاد کند باید از سر حکمت و تدبیر باشد و این موضوع در دیدار اخیر مسئولان دستگاه قضا با رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید ایشان قرار گرفت.

انتهای پیام/م

 

دادگستری بیشترین مراجعه کننده میان ادارات یک منطقه را به شکل ماهانه به خود اختصاص داده است

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.