---

با توجه به رشد سه برابری قیمت ارز و ثبات قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر تمام معادلات سرمایه‌گذاری در این حوزه را به هم ریخته و ادامه این روند منجر به خروج سرمایه گذاری می‌شود.

---

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در دهه‌های اخیر استفاده از انرژی‌های نو و به عبارتی دیگر انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در جهان با ضریب هر چه بیشتری همراه شده است.

موضوع افزایش میزان گاز‌های گلخانه‌ای و گرمایش زمین از یک سو و تشدید ضریب سوخت‌ها و انرژی‌های فسیلی در آینده از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه را بیش از پیش با اهمیت کرده است.

با توجه به پهنه عظیم جغرافیای ایران و تابش طولانی مدت خورشید در مقایسه نسبی با بسیاری از کشور‌های جهان بستر و زمینه مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور فراهم کرده است و این امر به سبب بحران کم آبی در ایران باید مورد توجه جدی مسئولان ذیربط و دولتمردان قرار گیرد.

علی‌رغم نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تأکید وزارت صمت بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌انرژی‌های تجدید پذیر به سبب رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه گذاری در این حوزه و استمرار فعالیت این بخش؛ اما وزارت نیرو تا کنون به بهانه کمبود منابع مالی اقدام به این امر نکرده است که ادامه این روند می‌تواند مشکلات جدی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

حال به سراغ مسئولان ذیربط می‌رویم تا از دلایل افزایش نیافتن قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر به دنبال نوسان نرخ ارز با خبر شویم.

حمیدرضا صالحی، رئیس سندیکای برق در گفت‌وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر افزایش قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر به دنبال نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: با توجه به آنکه سرمایه گذاران پول فروش برق را به صورت ریال از وزارت نیرو دریافت می‌کنند از این رو با نوسان نرخ ارز، دیگر تعرفه قبلی ارزش چندانی برای سرمایه‌گذاران ندارد به همین دلیل وزارت نیرو هر چه سریعتر باید تعرفه انرژی‌های تجدید پذیر را افزایش دهد تا سرمایه گذاری در ا ین حوزه اقتصادی شود.

وی افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز ثبات قیمت انرژی‌های تجدید پذیر می‌تواند مشکلات جدی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

رئیس سندیکای برق ادامه داد: همه ساله دولت تعرفه خرید برق تضمینی را اعلام می‌کرد که امسال به سبب رشد سه برابری نرخ ارز میزان تعرفه از لحاظ ارزشی یک سوم کاهش یافته است  و این امر تمام معادلات سرمایه گذاران حوزه را به هم ریخته است به طوری که بسیاری از پروژه‌ها با این نوسانات نرخ ارز از اقتصادی بودن خارج شدند.

به گفته رئیس سندیکای برق، برای اینکه پروژه‌ها از اقتصادی بودن خارج نشوند و همچنان شاهد استمرار سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو باشیم باید وزارت نیرو قیمت تعرفه‌های برق را افزایش دهد.

صالحی با بیان اینکه وزارت صمت خواستار افزایش تعرفه ۲۰ درصدی قیمت انرژی‌های نو از سوی وزارت نیرو است، بیان کرد: مدت‌هاست که بخش خصوصی و سندیکای برق این موضوع را دنبال می‌کند. وزارت نیرو باید هر چه سریعتر موضوع تعدیل قیمت خرید برق از تولیدکنندگان انرژی‌های نو را تحقق بخشد تا سرمایه‌گذاران کشور‌های مختلف دنیا همچون اروپا نسبت به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تمایل داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق انرژی خورشیدی را در کشور داریم، گفت: این امر بیانگر ۶۰ میلیارد دلار ظرفیت سرمایه‌گذاری در این حوزه است، به همین دلیل نباید کاری کنیم که سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشته باشند.

رئیس سندیکای برق ادامه داد: افزایش ۲۰ درصدی قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر بنا به درخواست وزارت صمت تضمین درستی است که باید هر چه سریعتر از سوی وزارت نیرو محقق شود تا توجیه اقتصادی پروژه‌ها همچنان باقی بماند.

صالحی با بیان اینکه ظرفیت تولید پنل در ایران ۴ تا ۵ برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: اگر چه با مقیاس نیاز ما فاصله دارد؛ اما نسبت به گذشته افزایش یافته است از این رو نباید بگذاریم این کسب و کار آسیب ببیند به همین دلیل یکی از ساتبا و وزارت نیرو خواستار تعدیل تعرفه برق انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم.

وی با انتقاد از تصمیم گیری بخش دولتی در اتاق‌های در بسته و بدون مشورت خواهی از بخش خصوصی گفت: اتخاذ تصمیمات از سوی مسئولان دولتی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی منجر به خروج سرمایه‌گذاران از ایران خواهد شد و این امر برای آینده حوزه انرژی‌های نو خطرناک است، چرا که ما در تعهدنامه پاریس متعهد شدیم که انتشار گاز‌های CO۲ را ۴ تا ۵ درصد کاهش دهیم و این امر تنها با انرژی‌های نو میسر می‌شود اگر سیاستی اتخاذ شود که با این موضوع مغایرت داشته باشد بدون تردید سرمایه گذاری در این حوزه آسیب جدی می‌بیند.

جعفر محمدنژاد، مدیرکل امور بین الملل و روابط عمومی ساتبا  در گفت‌وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت قیمت انرژی‌های تجدید پذیر به دنبال نوسانات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: با توجه به تورم و نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر افزایش قیمت انرژی‌های تجدید پذیر یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران این حوزه به شمار می‌رود که سازمان ساتبا به سبب عدم تأمین منابع مالی تا کنون از افزایش قیمت انرژی‌های تجدید پذیر اجتناب کرده است.

وی با اشاره به اینکه اختصاص منابع برق محدود است، افزود:  قانونگذار برای تأمین منابع مالی از محل‌های دیگر همچون اصلاح الگوی مصرف و افزایش راندمان، به دنبال بالا بردن قیمت انرژی‌های تجدید پذیر است.

مدیرکل امور بین الملل و روابط عمومی ساتبا  ادامه داد: با توجه به آنکه نوسانات نرخ ارز مشکلات متعددی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است، اما تاکنون ساتبا به دلیل محدودیت منبع نتوانسته قیمت انرژی‌های تجدید پذیر را بنا به درخواست وزارت صمت افزایش دهد از این رو با اصلاح الگوی مصرف و افزایش راندمان طبق قانون ۱۲ رفع موانع تولید به دنبال تأمین منابع مالی برای تعدیل قیمت برق است.

به گفته این مقام مسئول اگر چه وزارت نیرو برای افزایش قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر به دنبال نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر برنامه‌های متعددی داشت، اما به دلیل محدودیت منابع تا کنون نتوانسته آن را اجرا کند.

محمدنژاد تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز همچنان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک انرژی‌های تجدید پذیر برای سرمایه‌گذاران از جذابیت خاصی بر خوردار است و امیدواریم بتوانیم با تأمین منابع از محل‌های دیگر قیمت انرژی‌های تجدید پذیر را افزایش دهیم.

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از ثبات قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر به دنبال نوسانات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: اگر سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی به صورت ریالی سرمایه گذاری کرده باشند در شرایط فعلی چندان متضرر نمی‌شوند، اما آن دسته از سرمایه گذارانی که برای سرمایه گذاری در این حوزه وام ارزی گرفتند و هم اکنون باید پاسخگو باشند قطعا با ضرر هنگفتی مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به راهکار جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدید پذیر گفت: اگر واحد‌های تولیدی که با ارز تولید می‌شود تولید برق آنها بر مبنای ارز خریداری شود مشکلی ندارند و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما اگر قرار باشد برق آنها به صورت ریالی خریداری شود به سبب نوسان نرخ ارز با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهند شد، چرا که قیمت فروش برق آنها جوابگوی هزینه سرمایه‌گذاریشان نیست.

قره خانی ادامه داد: اگر چه در برنامه پنجم و ششم توسعه قانونگذاری خوبی در این حوزه صورت گرفت، اما با نوسان نرخ ارز با مشکلاتی مواجه شدیم که تنها راه حل این موضوع آن است که تولیدات احداث نیروگاه‌ها بر مبنای ریال پوشش داده شود و در غیر این صورت وزارت نیرو باید تعرفه‌های برق و درآمد را بالا برد تا سرمایه گذاران پاسخگوی هزینه‌هایشان باشند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست وزارت صمت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت انرژی‌های تجدید پذیر اظهار کرد: اگر چه افزایش تعرفه‌ها در دست وزارت صمت نیست، اما این وزارتخانه به سبب نوسانات نرخ ارز نظر کارشناسی خود را بیان کرده است تا وزارت نیرو برای استمرار فعالیت نیروگاه‌ها و جلوگیری از زیان سرمایه گذاران اقدام به تعدیل تعرفه برق کند.

وی در پایان تصریح کرد: وزارت نیرو از مصرف کننده نهایی ۷ درصد و از آن دسته از مصرف کنندگانی که بالاتر از الگوی مصرف هستند ۱۶ درصد تعرفه می‌گیرد، اما برای تولیدکنندگان در بخش نیروگاه‌ها خوراک مجانی در اختیارشان قرار می‌دهد و برای انرژی‌های تجدید پذیر مطابق با قرارداد‌های قبلی همه ساله اقدام به تعدیل در قیمت‌ها می‌کند که امیدواریم امسال این امر هر چه سریعتر صورت گیرد.

انتهای پیام/