منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اختلافات ملکی میان آموزش و پرورش و دانشگاه فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: بر اساس بند پ ماده ۶۵ قانون ششم توسعه، انتقال و انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از آموزش و پرورش به دانشگاه، این فرآیند انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در این موضوع با وزارت علوم و دانشگاه فنی و حرفه‌ای تعاملاتی داشتیم و رویکرد ما برای انجام امور صرفا اجرای قانون است.

اردستانی با تأکید بر اینکه اجرای قانون مطابق با اساسنامه آن انجام می‌شود، گفت: خود را ملزم به اجرای قوانین در چارچوب می‌دانیم و به این معنا نیست که مبتنی بر سلیقه افراد در تفسیر قانون عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه عمده تعاملات انجام شده است، گفت: در اکثر استان‌های کشور مشکلی برای انتقال و انتزاع وجود ندارد و فقط اختلافات جزئی باقی مانده است که مربوط به هنرستان‌های کشاورزی و ساختمان‌های ملکی آن است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: از مجموع ۷۴ ملک مشمول قانون، ۵۰ ملک در کارگروه مشترک میان آموزش و پرورش و وزارت علوم تعیین تکلیف شده‌اند و وضعیت ۲۴ ملک واقع در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی، قم، زنجان، خوزستان و همدان باید مشخص شود.

تشکیل کارگروه برای حل مشکلات ملکی با دانشگاه فنی و حرفه‌ای

اردستانی تأکید کرد: برای نهایی کردن اجرای کامل قانون و حل اختلاف پیشنهادهایی دادیم و کارگروه‌ها با ترکیب مشخص آن را پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برای املاک باقی مانده ۲ حالت وجود دارد، گفت: برخی املاک به تصویب نرسیده چرا که هنوز در کارگروه مطرح نیست و گروه بعدی املاکی هستند که در کارگروه مطرح شده و طرف مقابل مدعی توافق در آن مورد است، در حالی که مدیریت جدید این موضوع را مغایر حکم قانون می‌داند و همین موضوع منجر به اختلاف شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: طبق قانون انتقال و انتزاع در صورتی انجام می‌شود که شرایط ملک مطابق شرایط در سال تحصیلی مقرر یعنی سال ۸۸ - ۸۹ باشد و با شرایط همان زمان انتقال باید انجام گیرد، اما در این مورد اختلاف نظر دارد بنابراین در نظر داریم تا بین وزرای ۲ وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش برای حل این مشکل جلسه تشکیل شود.

اردستانی تأکید کرد: چنانچه رایزنی وزرا به نتیجه نرسد، این موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده می‌شود تا با استفاده از ساز و کار‌های قانونی موضع مشخصی برای رفع این اختلاف وجود داشته باشد.

انتهای پیام/