به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار خودرو یکی از آشفته‌ترین دوران خود را پشت سر می‌گذارد. عدم تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده و افزایش بی‌محابای قیمت‌ها، صدای مشتریان این بازار را درآورده است و تقریبا از اوایل سال گذشته بود که نوسانات بازار ارز با تأثیر بر قطعات خودرو و مواد اولیه باعث شد قیمت خودرو روند صعودی به خود بگیرد و تاکنون قیمت‌ها در برخی از مدل‌ها حتی ۵ تا ۶ برابر برسد.

عوامل متعددی در گرانی خودرو موثر است. یکی از این عوامل وجود دلالان در بازار خرید و فروش خودرو است. دلالان با هجوم سرمایه‌های خود به بازار خودرو، باعث ایجاد تقاضای کاذب شده و این تقاضای کاذب منجر به افزایش قیمت‌ها و ایجاد قیمت‌های غیر واقعی شده است، از دیگر دلایل می‌توان به بهم خوردن بازار عرضه و تقاضا به دلیل کاهش تولیدات داخلی و خروج شرکت‌های خارجی و قطع همکاری آنها به دلیل عدم امکان عمل کردن به تعهداتشان اشاره کرد.

فعالان بازار خودرو همچنان تأکید دارند خریداری در بازار نیست و بیشتر بخش بازار را دلالان تشکیل می‌دهند. طی چند ماه اخیر معاملات خودرو‌ها ناگهان با رکودی سخت مواجه شد و این مسئله باعث شده تا قیمت خودرو‌های وارداتی و داخلی به کمترین میزان خود در چند ماه گذشته برسد.

جو روانی عمده‌ترین علت نوسانات قیمت خودرو/ میزان تولید داخلی خودرو از واردات سبقت گرفت

فیاض، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با  خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وسیع بودن طیف خودروسازان افزود: در صورت تأمین سرمایه و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان، خط تولید به نحوی مدیریت خواهد شد که پاسخگوی نیاز‌های بازار باشد.

وی ادامه داد: یک خودرو به طور معمول از ۴ تا ۵ هزار قطعه تشکیل شده است که فراهم کردن این قطعات کار دشواری است. در تولید قطعات مواداولیه متفاوتی (پلاستیک. آلومینیوم و فولاد) نیاز داریم؛ بنابراین فرآیند تولید یک دستگاه خودرو نوعی دادوستد بین خودروساز و قطعه ساز است.

مشاور ویژه وزیر صمت آمار تولیدات داخلی صنعت خودرو در سال ۹۷ را بیش از یک و نیم میلیون اعلام کرد و افزود: همین میزان تولید در سال ۹۸ تکرار خواهد شد.

فیاض میزان واردات خودرو (تولید خارجی) را ۷۰ هزار دستگاه اعلام کرد.

وی افزود: تولیدات داخلی یک سفره بسیار گسترده است که نیاز طیف وسیعی از جامعه را تأمین می‌کند. بهترین راه حل برای توسعه کشور کمک کردن و قدر دانستن تولیدات داخلی است.

مشاور ویژه وزیر صمت در تشریح دلایل نوسانات قیمت خودرو گفت: بیش از ۶۰ درصد از علت گرانی خودرو و نوسانات آن مربوط به جو روانی است، البته در این معادله نباید از تأثیر سهم ۴۰ درصدی تأمین مواد اولیه و ارز لازم برای آن چشم پوشی کرد.

بیشتر بخوانید: تکلیف واردات خودروهای هیبریدی مشخص شد

تقاضای جدید فروش خودرو نباید ایجاد شود

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گفت: خواسته نمایندگان مجلس از خودروسازان در جلسات آخر سال ۹۷، اجرای تعهدات قبلی است و قرار شد تقاضای جدیدی برای بازار از سوی ۲ شرکت خودروسازی کشور انجام نشود. افزایش کیفیت  خودروهای داخلی باید در دستور کار قرار گیرد و این موضوع حق اصلی مردم به عنوان مصرف‌کننده است.

گرمابی افزود: صنعت خودروسازی ایران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که اصلی‌ترین آن، حضور پررنگ دولت در این خودروسازی‌هاست که یکی از فاکتورهای مهم در برون رفت از چالش‌های این صنعت است. اکثر متولیان دولتی صنعت خودروسازی کشور، وجود این چالش را قبول دارند پس زمینه به نتیجه رسیدن این موضوع شاید خصوصی سازی باشد و باید به فکر حل این موضوع به شکل اساسی بود. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سمتی حرکت کنند که نقش آنها در اداره این صنعت  به حداقل برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  اظهار کرد: افزایش نرخ ارز مشکلات زیادی برای صنعت به ویژه خودروسازی ایجاد کرد و یکی از این موضوعات نبود مواد اولیه و قطعات خودرو است، چراکه چهارچرخ‌ها از قطعات بی‌شماری تشکیل می‌شود که در صورت نبود یکی از این قطعات، خودرو قابل استفاده نیست. همان‌گونه که در حال حاضر خودروهای بسیاری به دلیل ناقص بودن در انبارها مانده و قابل استفاده نیستند.

بازار خودرو آرام است و روند کاهشی ادامه دارد

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت‌وگو با  خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بازار خودرو گفت: درحال حاضر بازار خودرو آرام است و پیش بینی می‌شود همین روند کنونی کاهشی ادامه داشته باشد مگر اینکه سیگنال منفی به بازار تزریق شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه طی هفته‌های گذشته هیچ رخداد خاصی در بازار رخ نداده است، اظهار کرد: قیمت‌ها همانند هفته‌های گذشته متعادل است فقط یک روز نوسان در بازار بود که آن هم برطرف شد.

موتمنی در خصوص قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی در بازار اظهار کرد: قیمت پژو ۴۰۵ حدود ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۸۵ میلیون تومان، سمند ۸۵ میلیون تومان، پراید ۱۱۱، ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تیبا، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸، ۳۲۸ میلیون تومان، سانتافه ۸۴۰ میلیون تومان، کلئوس ۸۸۰ میلیون تومان، النترا ۵۲۰ میلیون تومان است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تأکید بر اینکه قیمت‌ها در بازار در یک سطح متوقف شده است، اظهار کرد: فقط یک سیگنال منفی در ۲ هفته پیش در بازار رخ داد، علت این امر  جو دهی برخی رسانه‌ها بود که قیمت‌ها بالا رفت.

به گفته موتمنی، امیدواریم که قیمت‌ها در بازار متعادل بماند و مردم نگرانی در بازار نداشته باشند.

احتمال احتکار خودروسازان با هدف گران فروشی

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران  درباره ادعای خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه، گفت: اگر عدم تولید این شرکت‌ها ناشی از کسری قطعه است تمام خودرو‌ها باید در دو یا حداکثر سه نوع قطعه مشترک مانند کیسه هوا، ecu و غیره نقص داشته باشند این در حالی است که در بازدید‌های به عمل آمده هر خودرو یک قطعه مانند بالابر شیشه، پخش خودرو و غیره کم دارد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: خودرو‌های موجود در پارکینگ خودروسازی‌ها به دلیل نبود قطعات بسیار ابتدایی ناقص مانده است؛ خودرویی که دستگاه پخش ندارد ناقص محسوب نمی‌شود و خودروسازان می‌توانند با کسر هزینه این قطعات ابتدایی، خودرو را به مشتری تحویل دهند و فرد قطعه موردنظر را از بازار آزاد تأمین کند.

پارادوکس خودروسازان؛ فروش فوری علیرغم تاخیر در عمل به تعهدات

اسفنانی با بیان اینکه خودروسازان به خبرنگاران اجازه دهند تا از انبار خودرو‌های ناقص بازدید کنند، اظهار کرد: با توجه به آنکه خودروسازان ادعا می‌کنند قطعات موردنیاز برای تولید را در اختیار ندارند؛ اما فروش فوری انجام می‌دهند. حال باید پرسید اگر خودروسازان با کمبود قطعه روبه‌رو هستند، چگونه می‌توانند خودرو‌های فروخته شده در فرآیند فروش فوری را به مردم تحویل دهند و در صورتی که قطعات را در اختیار دارند علت تأخیر در عمل به تعهدات چیست؟

مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: این عملکرد خودروسازان، احتمال اینکه خودروسازان در گذشته خودرو‌هایی سالم و کامل تولید کرده و آنها را انبار کردند و حال که قیمت چهارچرخ‌ها افزایش پیدا کرده آنها را به بازار عرضه می‌کنند افزایش می‌دهد؛ این اقدام مصداق بارز احتکار است و در صورت اثبات با آن برخورد می‌شود.

انتهای پیام/