کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، پیشنهاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای گنجاندن پرداخت تسهیلات و یارانه سود سرمایه در گردش از محل اعتبارات وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت،در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گنجاندن پرداخت تسهیلات و یارانه سود سرمایه در گردش از محل اعتبارات وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی آئین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بررسی و به تصویب رسید.

در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد دولت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص الحاق یک تبصره به ذیل ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه بررسی شد.

برهمین اساس، آئین‌نامه مذکور صرفاً به پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های اقتصادی اشاره دارد و تأمین سرمایه در گردش و یارانه مربوط به آن به صراحت بیان نشده است. با توجه به تهدیدات فضای کسب و کار در شرایط فعلی، لزوم حمایت از مجموعه تولیدکنندگان کوچک و بزرگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از این رو پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گنجاندن پرداخت تسهیلات و یارانه سود سرمایه در گردش از محل اعتبارات وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی در این آئین‌نامه به تصویب رسید.

**جایگزینی مالیات با نرخ صفر به جای عبارت معافیت در دو قانون

همچنین در ادامه جلسه لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «منظور کردن معافیت مالیاتی با نرخ صفر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحیه بعدی آن و نیز معافیت مالیاتی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب ۱۳۸۹» بررسی شد.

براساس نظر کمیسیون اقتصادی با عنایت به نص صریح قانون در بند (پ) ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- «سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کنند» و لذا در همه مواردی که قانون معافیت مالیاتی در نظر گرفته است، از جمله در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحیه بعدی آن و نیز معافیت مالیاتی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات- مصوب ۱۳۸۹- نرخ صفر جایگزین معافیت مالیاتی می‌شود، بنابراین نیازی به ارائه لایحه جدید نیست.

**تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی

برهمین اساس و با نظر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت آئین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن اصلاح شد.

بر اساس این تصمیم، عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۵» در تبصره (۳) ماده (۲) و تبصره ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۸» تغییر می‌یابد.

انتهای پیام/