رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به برپایی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در این استان اشاره و بیان کرد: هم اینک پرونده شرکت پدیده در حال رسیدگی است که در مرحله آمادگی برای صدور رأی قرار دارد.

 

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی روز شنبه در نشست خبری به برپایی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در این استان و رسیدگی آن به چندین پرونده اشاره و گفت:   هم اینک پرونده شرکت پدیده در حال رسیدگی است که در مرحله آمادگی برای صدور رأی قرار دارد لذا امیدواریم دادگاه پرونده حجیم سه هزار برگی پدیده را به زودی به سرانجام برساند.

وی تصریح کرد: افرادی در جریان پیگیری پرونده شرکت پدیده دست به شایعه پراکنی زدند امابه مردم اطمینان می‌دهم هدف اصلی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حفظ حقوق افراد ذینفع است. در همین چارچوب دادگاه در فضایی آرام پرونده را مطالعه و دادرسی را در زمان کوتاهی انجام خواهد داد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت:  تقاضا‌های ستاد تدبیر خراسان رضوی در خصوص پروژه شرکت پدیده شاندیز در اختیار دادگاه است لذا امیدواریم دادگاه خواسته‌های ستاد تدبیر را در دفاع از حقوق عامه مدنظر داشته باشد. ستاد تدبیر استان حدود پنج سال مسئولیت تعیین تکلیف شرکت پدیده را بر را عهده داشت.

 

علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز با طرح مثلث اقتصادی در مردم امید ایجاد کرد و در پرونده پدیده هم بطور جدی پای کار آمد و خواسته‌های خود را از طریق ستاد تدبیر در خصوص سهام این شرکت به دادگاه اعلام نمود.

مظفری افزود: حدود ۸۰ درصد سهام شرکت پدیده متعلق به متهمان و افراد مرتبط با آن‌ها است. سلب و واگذاری سهم ۸۰ درصدی متهمان در سبد سرمایه شرکت پدیده، سهامدار شدن همه طلبکاران به میزان طلبشان از شرکت و رفع توقیف اموال پدیده از پیشنهادات ستاد تدبیر به دادگاه است. قیمت سهام این شرکت و معاملات واقعی نبود و دلال بازی صورت می‌گرفت. امیدواریم با اجرای حکم دادگاه قیمت‌ها به حد واقعی خود برسد. پس از صدور حکم دادگاه و اجرای آن، با مدیران متخلف دولتی و غیردولتی مرتبط با شرکت پدیده نیز برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه پیرامون حواشی شرکت پدیده همچنین تصریح کرد: در یکی از استان‌های همجوار خراسان رضوی یکی از قضات که خود و اقوامش از سهامداران شرکت پدیده بودند در حکمی مبلغی از شرکت به نفع خود و افراد خارج کرده بود که رئیس قوه قضاییه اخیراً نه تنها آن حکم را لغو نمود بلکه قاضی مورد اشاره را اخراج کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین بر حمایت قضایی از سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: در کمیته‌ای مربوط به این موضوع تمام موانع مربوط به تولید و کسب کار بررسی و رفع می‌شود. تاکنون از تعطیلی واحد‌های بسیاری در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری جلوگیری شده و از برنامه‌های مثلث اقتصادی استاندار خراسان رضوی حمایت می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه به پرونده قضایی یکی از اعضای شورای شهر مشهد و تداوم تحقیقات آن نیز اشاره کرد و گفت: در دادگاه به این پرونده اشکال گرفته شد که باید دادستان اعلام می‌کرد عضو شورت تا صدور حکم از فعالیت منفک شود، اما به دلیل انجام نشدن این مورد پرونده مجدد از دادگاه به دادسرا بازگشت.

مظفری افزود: از سوی دادسرا نیز به شورای شهر اعلام شده تا صدور حکم، این عضو در شورا فعالیت نداشته باشد. در رای دادگاه دخالتی نداریم، اما اگر برخی اقدامات در فضای مجازی صورت نمی‌گرفت این پرونده زودتر رسیدگی می‌شد.

وی همچنین به پرونده رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اشاره و تصریح کرد: موضوع این پرونده اقتصادی و مالی است، قرار تامین آن صادر شده، اما میزان وثیقه با توجه به اتهامات وارده بالاست و به لحاظ گستردگی موضوع به صورت ویژه در دست رسیدگی است.

 

 

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه این نشست خبری همچنین اطاله دادرسی را از دغدغه‌های مردم توصیف کرد و گفت: در دوره جدید دستگاه قضا موضوع اطاله دادرسی و کاهش ورودی و موجودی دادگاه‌ها مدنظر است و این مهم در خراسان رضوی در اولویت قرار دارد.

مظفری افزود: موجودی پرونده‌های قضایی در خراسان رضوی از ۳۰۰ هزار پرونده در سال‌های گذشته هم اینک به ۱۴۷ پرونده رسیده و زمان دادرسی نیز کاهش یافته است. هم اینک زمان میانگین پرونده‌های وارده به دادسرا تا رسیدگی ۲۹ روز است. این زمان در دادگاه‌ها نیز ۸۹ روز و در دادگاه‌های تجدیدنظر ۸۴ روز است و در مجموع متوسط میانگین زمان دادرسی پارسال ۵۶ روز بود.

وی تصریح کرد: یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۷۲ فقره پرونده پارسال وارد محاکم این استان شد. ۳۰۰ هزار پرونده نیز تعداد ورودی به شورای حل اختلاف بود. در این مدت یک میلیون و ۲۷۵ هزار پرونده در محاکم و ۳۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف مختومه شده اند. امسال نسبت به پارسال شمار پرونده‌های ورودی در بخش‌های مختلف بطور میانگین چهار درصد کاهش یافته، ولی به دلیل گرانی‌ها پرونده‌های حقوقی ۳۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین به نظارت‌های مختلف دورن سازمانی دادگستری اشاره کرد و گفت: سالانه چهار هزار فقره پرونده در خراسان رضوی به صورت فوق العلاده مورد اینگونه نظارت‌ها قرار می‌گیرند که شاید از این تعداد ۲۰ مورد ایراد اساسی داشته باشد. سهم پارسال این استان در برخورد با قضات خاطی یک یا دو نفر بود لذا مشکل خاصی در این حوزه نداشته‌ایم.

حجت الاسلام مظفری در ادامه فضای اداری در اختیار دستگاه قضایی خراسان رضوی را غیرمطلوب توصیف کرد و افزود: تا پایان پارسال ۴۳ هزار و ۶۶۰ متر مربع پروژه برای ساختمان‌های دادگستری با ۷۱۵ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است. مجتمع قضایی بزرگی نیز در منطقه قاسم آباد مشهد به مساحت ۱۴ هزار مترمربع در دست ساخت است که تلاش می‌شود تا پایان سال به بهره برداری رسد.

وی کمبود نیروی انسانی را از دیگر چالش‌های دادگستری خراسان رضوی و تصریح کرد: ظرف پنج سال اخیر ۱۹۰ قاضی در این استان جذب دستگاه قضا شده اند. طبق قانون باید سه هزار نفر در کل قوه قضاییه جذب شوند، ولی تاکنون دولت مجوز جذب نداده است. خراسان رضوی حداقل به ۶۰۰ نفر کارمند به صورت ضروری نیاز دارد که مقدمات آزمون و گزینش آن‌ها شده، اما منتظر مجوز دولت هستیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص انتقال زندان مشهد از محل کنونی که در محدود شهر واقع است نیز گفت: انتقال زندان ضروری است، اما در این خصوص مشکلات اعتباری وجود دارد.

 

انتهای پیام//آ.ف