رئیس کل دادگستری استان مرکزی از تشکیل پرونده کیفری درباره شرکت آذرآب خبر داد و گفت: پرونده‌ای در زمینه واگذاری شرکت هپکو در سازمان بازرسی تشکیل شده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی  رئیس کل دادگستری استان مرکزی شامگاه چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی دستگاه قضایی استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی از لحاظ نیروی انسانی جز یکی از استان‌های برخوردار کشور است.

وی افزود: در دستگاه‌های قضایی استان ۳۶۷ پست مصوب وجود دارد که ۲۱۳ پست آن معادل ۵۸ درصد از پست مصوب دستگاه قضایی اشتان فعال و ۱۵۴ پشت آن غیر فعال است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: باید در ۱۵ حوزه قضایی، ۸ دادگستری، ۴ حوزه قضایی شهرستان‌ها و ۳ حوزه قضایی بخش در استان یک هزار و ۵۷۸ نیروی اداری مشغول باشد، از تعداد ۶۷۴ پست فعال و ۹۰۴ پست غیرفعال است.

عبداللهی بیان کرد: در مجموع دستگاه قضایی استان به سبب این کمبود نیروها، بار دوبرابری را در حوزه کاری خود تحمل می‌کند.

وی عنوان کرد: در استان ۲۲۰ قاضی فعال است که به ازای هر ۶ هزار و ۵۲۷ نفر در استان یک قاضی کار می‌کند، متوسط ارجاع سالانه پرونده به هر قاضی در استان یک هزار و ۲۱۷ پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این زمینه است.

۳۰ درصد از پرونده‌های ورودی استان در زمینه دعوی حقوقی است

عبداللهی ادامه داد: ۳۰ درصد از پرونده‌های ورودی استان در زمینه دعوی حقوقی ناشی از اختلافات بر سر املاک و دعوی مرتبط با آن است، احتمام جدی در ثبت رسمی معاملات ملکی یکی از عوامل کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان در این زمینه است.

وی افزود: همچنین مشکلات تصادفی و بیمه‌ای یکی از موضوعاتی است که پرونده ورودی زیادی را به خود اختصاص داده است که با ایجاد پلیس بیمه می‌توان ورودی این پرونده‌ها را کاهش داد.

وجود ۵۹ زندانی مهریه در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعداد محکومین مهریه در استان مرکزی گفت: در استان ۲۱۸ محکوم مالی وجود دارد که ۵۹ مورد از آن‌ها زندانی مهریه هستند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت هویت مالی افراد در کشور می‌تواند اختلافات حوزه مالی را کاهش و سبب چابکی این قوه در راستای رسیدگی در پرونده‌ها و برطرف کردن خصومت‌ها می‌شود.

وی با بیان این‌که قطع یقین با دستگیری، حبس و مجازات نمی‌توان کشور امن داشت تصریح کرد: ایجاد زیرساخت هویت مالی افراد در کشور سبب مبارزه با فساد اقتصادی شده و ایجاد زیرساخت لازم برای بررسی جابه‌جایی پول در کشور می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با ایجاد زیرساخت‌های مناسب سال گذشته ۷۸ درصد از ابلاغ‌های در استان به صورت الکترونیکی صادر شده که سبب جلوگیری از اتلاف وقت، انرژی و سرمایه شده است.

عبداللهی عنوان کرد: افراد با ثبت نام در سامانه سنا می‌توانند از هر اتفاقی که در حوزه قضایی در ارتباط با آن‌ها (شکایت، صدور رای، ابلاغیه و غیره) رخ می‌دهد، مطلع شوند.

وی با اشاره به روند افزایشی در تعداد زندانیان در استان گفت: ۲۲ بهمن سال گذشته تعدادی از زندانیان در کشور مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند، برهمین اساس ۲ هزار نفر از زندانیان اشتان نیز مورد عفو کامل و یا بخشش در بخشی از حکم قرار گرفتند، اما متاسفانه از همان ۲۲ بهمن تا کنون تعداد زندانیان در استان روند افزایشی داشته و از آن زمان تا کنون ۷۰۰ نفر در جرائم مختلف زندانی شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به روند افزایش جرائم در استان خاطرنشان کرد: در کشور شاهد جرائمی مثل سرقت هستیم، استان نیز از این مووصع مستثنی نبوده و از ابتدای امسال در قایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۷۵ درصدی سرقت در استان بوده‌ایم.

عبداللهی ادامه داد: برای کاهش جرائم این چنینی در استان باید کارهابی فرهنگی خوبی انجام شود.

سرقت رتبه نخست جرایم استان مرکزی است

وی با اشاره به ۱۰ عنوان نخست اتهامی در استان گفت: ۱۹ درصد از جرائم استان از نگاه دستگاه قضایی در حوزه سرقت بوده وسرقت جایگاه نخست عناوین اتهامی در استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: توهین به اشخاص، ضرب‌وجرح عمدی، تصادفات منتهی به صدمات و خسارات جانی و بدنی، تهدید، تخریب اموال دیگران، کلاهبرداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، افترا و خیانت در امانت به ترتیب ۲ تا ۱۰ عناوین نخست اتهامی استان هستند که ۵۸ درصد از پرونده‌های ورودی دادگستری استان را به خود اختصاص داده‌اند.

عبداللهی با اشاره به ۱۰ عنوان نخست حقوقی در دستگاه قضایی استان گفت: مطالبه خسارت دادرسی با ۳۰ درصد افزایش رتبه نخست عنوان حقوقی استان در دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: تامین خواسته با افزایش ۳۳ درصد، مطالبه تاخیر خسارت، اعسار هزینه جاری، اعساز از محکوم‌به، مطالبه چک، مطالبه وجه، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت و طلاق توافقی ۲ تا ۱۰ عنوان نخست درخواست حقوقی در دستگاه قضایی استان است.

عبداللهی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی آمار ازدواج در استان بیان کرد: امیدواریم با مشارکت نهاد‌های ذی‌ربط در امر ازدواج جوانان، شاهد افزایش این آمار باشیم.

در زمینه واگذاری شرکت هپکو پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده

وی در پاسخ به سوالی در خصوصی قانونی و یا غیرقانونی بودن ساخت‌وساز انجام شده در محدوده کوه و اراضی ملی و شهری یک هتل در اراک گفت: گزارشاتی در این زمینه به دست دستگاه قضایی استان رسیده و هم‌اکنون دادستان عمومی و انقلاب اراک در حال بررسی و پیگیری این موضوع است که آیا این ساخت‌وساز در اراضی ملی است یا در اراضی شخصی، اما تاکنون نتیجه این بررسی به ما ارسال نشده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه استفاده از جایگزین حبس در استان بیان کرد: یک سری مشکلات بر سر راه این طرح وجود دارد، متاسفانه فرهنگ لازم در این زمینه وجود ندارد و گاهی اوقات حتی خود زندانیان میل و رغبتی به جایگزین حبس ندارند و یا این‌که دستگاه‌های نیاز خود را در این زمینه اعلام نمی‌کنند، تحقق این طرح نیاز به فرهنگ‌سازی مناسب دارد هرچند که اجازه اجرای این طرح در قانون وجود دارد.

عبداللهی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های شرکت بزرگ استان مثل هپکو و آذرآب گفت: در زمینه واگذاری شرکت هپکو پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده، اما چون این واگذاری در تهران انجام شده است، رسیدگی به این پرونده در تهران انجام می‌شود، گزارشات کارشناسی ارسال و پرونده در مراحل انتهای خود است.

وی ادامه داد: در خصوص شرکت آذرآب نیز پرونده کیفری تشکیل و موضوع در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: گزارشات مردمی در خصوص فروش چرخ‌های لکوموتیوی دست دوم به عنوان چرخ نو از سوی شرکت واگن پارس به راه‌آهن وجود دارد که دادستان عمومی و انقلاب اراک در حال بررسی صحت موضوع است.

عبداللهی در پاسخ به سوالی در زمینه برنامه‌های حمایتی دستگاه قضایی استان از واحد‌های تولیدی بیان کرد: تا حد امکان در پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضایی استان در زمینه تولید و واحد‌های تولیدی، محکوم‌له را متقاعد می‌کنیم، همچنین جلوگیری از توقیف خطوط تولید و مواد اولیه، جلوگیری از بسته شدن حساب مربوط به واریزی حقوق کارگران و رایزنی با مسئولان ذی‌ربط در حوزه ستاد تسهیل در راستای برطرف کردن مشکلات واحد‌های تولیدی از اقدامات دستکاه قضایی استان در زمینه حمایت از تولید در استان است.

وی افزود: همچنین یکی از موضوعات مطرح شده بررسی وام‌ها و حمایت‌های استان در حوزه ستاد تسهیل است، هیئتی مامور این مهم هستند، متاسفانه انحرافاتی در حوزه وام‌های پرداخت شده به افراد در ستاد تسهیل بود که با اقدامات انجام شده آن‌ها بازگردانده شده، امسال نیز این مهم پیگیری می‌شود تا وام‌ها تحت عناوین پرداختی هزینه شوند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه نظارت‌بر عملکرد بانک‌ها گفت: نظارت بر بانک‌ها و عملکرد آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است.

عبداللهی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد پرونده‌های ورودی و خروجی دستگاه قضایی استان عنوان کرد: سال گذشته در استان ۲۶۲ هزار و ۹۳۸ پرونده مختومه داشته‌ایم که در مقایسه با سال ۹۶ که این پرونده‌ها ۲۵۵ هزار و ۲۰۵ مورد بوده که ۳ درصد افزایش را در محکوم‌ها داشته‌ایم.

وی ادامه داد: سال گذشته در استان ۲۶۶ هزار و ۷۲۳ پرونده ورودی به دستگاه قضایی استان بوده که در مقایسه با سال ۹۶ که تعداد این پرونده‌ها ۲۵۳ هزار و ۲۷۵ فقره بوده یک رشد ۵.۳ درصدی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعداد پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف استان گفت: سال گذشته ۷۸ هزار و ۱۷۴ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان ارجاع شده که در مقایسه با سال ۹۶ که ۷۳ هزار و ۷۲ پرونده بوده ۷ درصد رشد داشته است.

عبداللهی افزود: سال گذشته در شورا‌های حل اختلاف استان ۷۸ هزار و ۷۹ پرونده مختومه شده است، همچنین نرخ مصالحه سال ۹۶ در شورا‌های حل اختلاف استان ۲۲ درصد که با کاهش ۲ درصدی این آمار در سال گذشته به ۲۰ درصد رسیده است.

جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده کانال تلگرامی متخلف در استان مرکزی

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کلانتر مرکزی گفت: باتوجه به این که سرور‌های برنامه تلگرام خارج از کشور قرار دارد و دسترسی به اطلاعات آن مشکل است، در روند جمع‌آوری اطلاعات در خصوص این پرونده مشکلاتی وجود داشت که نیروی انتظامی استان با کار پلیسی شواهدی علیه مضنون این پرونده جمع‌آوری کرد، برای اثبات جرم علیه شخص یا اشخاص مورد اتهام در دستگاه قضایی، باید همه شواهد و مدارک مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: برهمین اساس نمی‌توان با قاطعیت در خصوص متهم بودن یا نبودن کسی قضاوت کرد.

پیگیری انحرافات ایجاد شده در پروژه گردشگری سرزمین ایرانیان در شهرستان زرندیه

عبداللهی در پاسخ به سوالی در خصوص مجاز یا غیرمجاز بودن شرکت‌های مثل شرکت تلفیق و هنر گفت: برخی شرکت‌ها دارای مجوز فعالیت هستند، اما عملکرد آتن‌ها متفاوت با مجوز آن‌ها است، عملکرد متفاوت با نوع مجوز، نوعی کلاهبرداری به شمار می‌رود، فعالیت باطنی یک شرکت به عنوان یک شرکت هرمی جرم است.

وی افزود: در این زمینه یک ضعف قانونی مبنی بر نظارت نکردن دستگاه‌های صادرکننده مجوز به مجموعه‌ای که به آن مجوز داده‌اند وجود دارد، برخی از سازمان‌ها تنها مجوز را صادر می‌کنند و بر روند اجرایی مجموعه نظارتی ندارند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به انحرافات ایجاد شده در پروژه گردشگری سرزمین ایرانیان در شهرستان زرندیه بیان کرد: متاسفانه در روند اجرای این پروژه، تعهدات، مصوبات و چگونگی اجرای این پروژه انحرافاتی ایجاد شده، همچنین قسمتی از این زمین این پروژه برخلاف قانون واگذار شده که با پیگیری‌های انجام شده فعلا از انحراف آن جلوگیری شده است.

رفع تصرف یک هزار و ۵۹۰ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی

عبداللهی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده‌های شهرداری اراک عنوان کرد: در خصوص شهرداری اراک چند پرونده وجود دارد، یکی از این پرونده‌ها، پرونده معروف باغ مدیری یا پرونده تهاترات است که در دادگاه بدوی رای آن صادر شده، اما هنوز قطعی نشده است.

وی تصریح کرد: پرونده موجود دیگر علیه شهرداری اراک، پرونده‌ای در خصوص شهرک خودرو است که دارای نقص‌هایی است، پس از برطرف شدن نقص‌های پرونده، رای نهایی آن صادر می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص رفع تصرف اراضی ملی در استان گفت: سال گذشته یک هزار و ۵۹۰ هکتار از اراضی ملی استان با قیمت ۳۱۹ میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۲۰۹ هزار ریال رفع تصرف شده است.

عبداللهی با اشاره به تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در استان خاطرنشان کرد: تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در استان کامل نیست، ۳ دفتر خدمات الکترونیک در مرکز استان، در شهرستان‌های شازند، محلات، خمین، دلیجان و ساوه نیز دفاتر خدمات الکترونیک وجود دارد، در مابقی نیز این کار انجام می‌شود.

وی با اشاره به مفقود شدن پسر بچه‌ای در یکی ار روستا‌های شهرستان شازند گفت: تاکنون تلاش‌های پلیس و دستگاه قضایی به نتیجه‌ای نرسیده و همچنان سرنوشت این پسر بچه نامعلوم است.

انتهای پیام/ب