به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،حجت الاسلام نوراله قدرتی رئیس کل دادگستری استان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به  تشکیل ۱۵ پرونده اقتصادی برای برخی مدیران در دادگستری گفت : ۵ پرونده دیگر هم که مربوط به برخی مدیران، فرمانداران وشهرداران است تا چند آینده اعلام وضعیت خواهد شد.

وی افزود: کیفر خواست این پرونده‌ها هنوز صادر نشده است و آن‌ها حق دفاع دارند و در صورت محکومیت اسامی آن‌ها اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اذعان کرد: خبرنگاران سربازان عرصه اطلاع رسانی و مهندسان افکار عمومی هستند و با تلاش خود حقایق را بازتاب می‌دهند.

به گفته حجت الاسلام قدرتی، خبرنگار باید نترس، پر تلاش و پیگیر باشد و به موقع و دقیق وارد عمل شود در غیر این صورت مصداق نوش دارو پس از مرگ سهراب است.

وی افزود: کسی مگر به حکم قانون حق ندارد خبرنگاران را محدود کند.

رییس کل دادگستری افزود: عذر خواهی می‌کنیم اگر نتوانستیم ارتباط قابل توجهی با خبرنگاران برقرار کنیم.

حجت الاسلام قدرتی تاکید کرد: نقد صادقانه مورد استقبال قرار میگیرد مخصوصا اگر راه کاری وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: هیچ محدودیتی در اطلاع رسانی در دستگاه قضایی استان نیست و تنها خط قرمز ما رعایت مصلحت کشور، حفظ آبروی افراد و توجه به مسائل اخلاقی است.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به به تشکیل ۳۱۹ هزار و ۹۱۶ پرونده در سال گذشته در دستگاه قضایی گفت: پارسال ۳۰هزار و ۵۱۸ پرونده بیشتر از سال ۹۶ داشتیم، این در حالی بود که بر تعداد کارمندان ما اضافه نشد.

وی اضافه کرد: این ۷عنوان شامل سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایجاد صدمه غیرعمد در تصادفات، رانندگی بدون پروانه و تخریب اموال مردم است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه ۴۸درصد زندانیان استان مربوط به موادمخدر است، گفت: در سال ۹۶ تعداد زندانیان استان ۴هزار و ۱۰۰ نفر بود که امروز این آمار ۲هزار و ۸۴۱ نفر است و ما کاهش ۳۱درصدی در میزان زندانیان را داشتیم.

به گفته حجت الاسلام قدرتی؛ همچنین ۷۰درصد از زندانیان خانم به خاطر مواد مخدر است.

رئیس کل دادگستری استان از کاهش زندانیان استان هم خبرداد و گفت: در سال ۹۶ تعداد زندانیان استان حدود ۴ هزار و ۱۰۰ نفر بود که با عفو مقاوم رهبری، کمک خیرین، حمایت مالی دستگاه قضا و آزادی بسیاری از محکومان جرایم مالی غیر عمد این تعداد در حال حاضر به ۲ هزار و ۸۴۱ نفر کاهش یافته است.

حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: در این دوسال شاهد کاهش ۳۱ درصدی تعداد زندانیان بودیم که در حال حاضر ۵۳ زندانی را زنان تشکیل می‌دهند که به جرم مواد مخدر، سرقت و قتل عمد در حبس هستند.

حجت الاسلام  قدرتی ادامه داد: دستگاه قضا بدون توجه به جریان‌ها و فشار‌های سیاسی با متخلفان برخورد خواهد کرد، ولی تا تکمیل نشدن پرونده‌ها اطلاعات آن‌ها منتشر نخواهد شد.

رییس کل دادگستری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعداد محکومان مهریه در قزوین ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر است که با توجه به تغییر نگاه و اصلاح قانون در این زمینه هم اینک حدود ۱۰ نفر به خاطر مهریه در زندان به سر می‌برند.

این مسئول اضافه کرد: قزوین جزو اولین استان‌هایی بود که دستورالعمل قوه قضاییه را در خصوص پرونده‌های مهریه اجرا کرد و در بحران ارزی قیمت سکه طلا ۹ درصد کاهش ورودی به زندان در باب مهریه داشت.

حجت الاسلام قدرتی افزود: اگر حوزه خانواده را نتوانیم اصلاح کنیم، آسیب‌های اجتماعی دامن گیر همه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان به انتخابات سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: با تخلفات انتخاباتی برخورد جدی صورت می‌گیرد و به زودی شورای مبارزه با تخلفات انتخاباتی تشکیل خواهد شد، به مدیران دستگاه‌ها هشدار می‌دهیم که استفاده از بیت‌المال در جهت تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: محدودسازی دخالت نیروی انسانی در تصمیم گیری ها، انجام نظارت سازمان یافته، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی با استفاده از ظرفیت افکار عمومی و فضای مجازی می‌توانند در کاهش وقوع جرم موثر باشند.

قاسمی با اشاره به پرونده تخلف شهرداری آوج گفت: این پرونده سال گذشته تشکیل شد و هم اینک مراحل نهایی را می‌گذارند.

دادستان اضافه کرد: شهرداری‌ها به دلیل گردش مالی بالا همواره مورد رصد قرار دارند و اگر تخلف مالی و اداری در سیستم آن‌ها کشف شود به دادسرا گزارش خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع نظارت بر بازار و اصناف، گفت: براساس قانون، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه مستقیم رسیدگی بر بازار را برعهده دارد، ولی قوه قضائیه در نوسانات قیمت اخیر به دلیل مسائل حقوق عامه، کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی را تشکیل داد.

دادستان افزود: همچنین جلسات مختلفی در این زمینه با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شد تا موضوع نوسان قیمت کالا‌های اساسی که بخشی از آن به تحریم‌ها و مدیریت دستگاه‌ها بازمی گشت کنترل شود.

قاسمی با اشاره به مشکلات بیمارستان رحیمیان شهر الوند ادامه داد: این بیمارستان خیریه و ملک شخصی بوده و مدعی العموم نمی‌تواند برای حل مشکلات آن ورود کند، ولی متولیان از جمله اداره اوقاف و امور خیریه می‌توانند برای حل مشکلات آن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در خصوص برخی طرح‌های اجرا شده در حوزه مدیریت شهری نیز دستگاه قضا حق مداخله در تصمیمات مدیریت شهری را ندارد، ولی اگر مشخص شود اجرای یک طرح اثرات منفی داشته آن موقع دادستانی امکان ورد پیدا خواهد کرد.

دادستان قزوین در خصوص پرونده اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین، افزود: اولین موضوع در این پرونده بحث کارشناسی ادعا‌های مطرح شده است، چون ظاهراً در واگذاری طرح‌ها صرفه و صلاح دولت رعایت نشده و اماکن و ابنیه تاریخی به صورت کارشناسی به افراد واگذار نشده اند و همچنین اصل واگذاری زیر سوال است.

وی ادامه داد: هم اینک هیأت کارشناسی تشکیل شده است و عدد و ارقام واگذاری‌ها در حال استخراج و مطابقت است و متهمان پرونده نیز دفاعیات خود را مطرح می‌کنند.

محمد قاسمی به موضوع کمپ‌ها اشاره کرد و افزود: وظیفه نظارت بر کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و امکان دارد پرونده توزیع غیرقانونی قرص‌های متادون به مراکز دولتی نیز ختم شود.

وی گفت: هزینه زیادی برای تهیه قرص‌ها و شربت‌های متادون‌ها توسط دولت صرف می‌شود، ولی برداشت ما این است که خروجی کار مناسب نیست و اخیراً دادگستری هیأت بازرسی برای کمپ‌ها تشکیل داده است.

قاسمی  اضافه کرد: موضوع تخلف در توزیع قرص‌های متادون به دقت بازرسی می‌شود و امکان تخلف نیز در این زمینه وجود دارد.

انتهای پیام/ک

نشست خبری رییس کل دادگستری قزوین