معاون رئیس جمهور:
همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت قرار دارد
جمشید انصاری از همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی خبر داد و گفت که این اقدام در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به گزارش حوزه دولتگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جمشید انصاری در گردهمایی رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به شرایط کشور در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: شرایط ما، یک شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امکان تحقق بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور آن طور که در سال‌های قبل محقق می‌شد، وجود ندارد. بنابراین اقتضا می‌کند که ما اقدامات خاصی را در دستور کار قرار دهیم تا کشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشکلات کمتری عبور دهیم.
وی افزود: بخشی از این مشکلات به ما تحمیل می‌شود، برای مثال اجرای پروژه‌ها متوقف یا کند می‌شود. اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، ضرورت افزایش همدلی و همراهی کارکنان دولت در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامه‌هایی دنبال می‌شود که امید وارم با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم.
انصاری با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. این از باب افزایش همراهی و همدلی بخشی از کارکنان مؤثر است.
وی افزود: موضوع دومی که به عنوان برنامه دنبال می‌شود اعمال افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.
معاون رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم در ماده ۵۰ این اختیار داده شده بود و در دولت دهم از این اختیار برای قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور استفاده شد وحدود ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت مشمول این تصمیمات دولت شدند.
انصاری با اشاره به برآورد بار مالی برای تعیین افزایش گفت: ما به دنبال این هستیم سازمان برنامه وبودجه منابع لازم برای این کار را تأمین کند و پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه داشتیم که همه پرداخت‌های غیر عملکردی به کارکنان متوقف و ومصوبه مربوط به این افزایش را به طور کامل اجرا کنیم.
وی عنوان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و منتظر برآورد بار مالی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای مشمولان از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته بعدی این است که بتوانیم در این شرایط خاص کارها را بهتر اداره کنیم و در این رابطه باید روی آموزش مدیران در دستگاه‌های مختلف تمرکز شود.
انصاری با اشاره به مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی منابع، متذکر شد: تاکید ما روی افزایش بهره‌وری است. ما به مفهوم بهره‌وری خیلی کم تاکنون پرداختیم. در این شرایط خاص نیاز داریم که تمهیدات ویژه‌ای در خصوص بهره‌وری در شرایط خاص اقتصادی داشته باشیم و از تجارب کشورها و بنگاه‌های موفق استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در بحث سیاست‌های نیروی انسانی، نکته اول این است که هیچ قانونی در کشور نداریم که به ما اجازه دهد نیروی قراردادی را تبدیل وضعیت کنیم.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به جذب نیروی انسانی، گفت: در حوزه‌هایی که نیاز است، سخت نمی‌گیریم. یکی از مشکلات ما، کمبود نیرو در مناطق کوچک و محروم است. دلیل آن نیز جریان انتقال نیروها از مناطق محروم به مناطق بزرگ و بهره‌مند است.
انصاری افزود: امسال برای وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود ۴۰ هزارمجوز صادر شده است و ۱۰ هزار مجوز استخدامی هم برای وزارت بهداشت و درمان در حال صدور داریم.
وی خاطرنشان کرد: تاکید رئیس‌جمهوری این است که دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک و استقرار میز خدمت با هدف حذف تماس مستقیم مردم با کارکنان دولت توجه جدی داشته باشند.
در ادامه این جلسه «سید صدرالدین صدری» معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیروی انسانی دستگاه‌ها تنها توسط ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌پذیرد و انتظار ما از رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و استانداری‌های سراسرکشور این است که درمورد جذب نیروی انسانی، از مکاتبه مستقیم با سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب کنند.
وی عنوان کرد: استانداران محترم سراسر کشور هم توجه داشته باشند که اگر تقاضایی برای جذب نیرو دارند، این درخواست باید از طریق وزارت کشور به مبادی ذی‌ربط ارسال شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه اظهار داشت: از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۹۷ مقرر شد که کسانی که شرایط احراز به پست‌های مدیریتی را دارند، باید دارای گواهی‌نامه شایستگی مدیریت باشند و در حال حاضر ۳۰ کانون ارزیابی تعیین صلاحیت این وظیفه را انجام می‌دهد که تعدادی از این کانون‌ها دولتی و تعدادی دیگر غیر دولتی است.
صدری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مورد نیروهای طرحی دستگاه‌ها هم توجه به این نکته ضروری است که چون پرداخت حقوق و مزایای این نوع نیروها از محل اعتبارات جاری دستگاه‌ها وجاهت قانونی ندارد، به همین دلیل، تبدیل وضع استخدامی این دسته از نیروها امکان پذیر نیست.
گزارش مذکور حاکی است که در ادامه این همایش، علاالدین رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور هم گزارشی از روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نیز روند برگزاری جشنواره شهید رجایی ارائه کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توجه داشته باشند که تا پایان تیرماه هرسال، باید اطلاعات مربوط به جشنواره شهید رجایی را ارسال کنند.
انتهای پیام/
