به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، به تازگی لایحه ای با عنوان «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به مجلس و پس از بررسی و اصلاحات آن توسط خانه ملت، به شورای نگهبان تقدیم شده است که بر اساس آن فرزندان زنان ایرانی که به ازدواج مردان خارجی در آمده اند می‌توانند تابعیت ایران را دریافت کنند. شورای نگهبان با برخی از بخش‌های این لایحه به دلیل مشکلات امنیتی مخالفت کرده و آن را به مجلس ارجاع داده است.

«سید احمد موسوی مبلغ»، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان طی یادداشتی به بررسی این موضوع پرداخته و این لایحه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

متن کامل این یادداشت را در زیر مشاهده می کنید:

مساله لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، از مسائل پیچیده ای است که عمدتا در پیچ و خم نگاه های امنیتی نهادهای تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی ایران، به یک معضل بزرگ برای نهاد های ایرانی و جمع زیادی از زنان ایرانی و فرزندان شان تبدیل شده است.

با تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی، عده ای از صاحب نظران ایرانی، اشکال هایی بر متن لایحه وارد کردند.

این صاحب نظران تاکید دارند که اشکالشان، به موضوع لایحه (اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی) نیست. بلکه ایراد آنها، به متن این لایحه است.

هرچند که این لایحه در شورای نگهبان نیز با اما و اگر هایی مواجه شد و جهت اصلاح به مجلس ایران برگشت داده شد، اما به نظر می رسد که نگاه منتقدان این لایحه، چیزی فراتر از اشکالات شورای نگهبان به این طرح است.

برجسته بودن نگاه امنیتی به مساله مهاجرین، مهمترین دغدغه منتقدان است. نگاهی که بیش از چهل سال، بر مسائل مربوط به مهاجرین افغانستانی ساکن در ایران سایه افکنده است.

در این نوشتار، برخی از موارد شرح شده توسط منتقدین لایحه فوق را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

کارشناسی و آمار

منتقدان لایحه، در بیان اولین نقص این طرح، عنوان می کنند که میان آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور از یکسو و وزارت رفاه از سوی دیگر (وزارت رفاه، پیشنهاد دهنده این لایحه می باشد) در خصوص تعداد ازدواج های زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، اختلاف فاحش وجود دارد.

حق هم همین است. وزارت کشور، آمار 804 هزار  ازدواج و وزارت رفاه، آمار حدود 50 هزار اردواج دختران ایرانی با مردان غیر ایرانی را اعلام کرده اند. این تفاوت فاحش، نشان دهنده این است مرجع مشخصی که مسائلی از این دست را به طور دقیق رصد کرده باشد، در ایران وجود ندارد و هر نهادی، صرفا از زاویه دید خود، به این مساله می نگرد.

عدم وجود آمار دقیق و قابل اعتنا، چیزی است که دامن منتقدان را نیز گرفتار کرده و منتقدان نیز با دست تهی از امار قابل اعتماد، مطالب خود را عرضه می کند. برخی از نقدهای وارد شده بر متن لایحه اخیر نیز،  به نظر میرسد که کارشناسی نشده و مبتنی بر حدس و گمان باشد.

عقد شرعی یا قانونی/ کدام یک ملاک هستند؟

در لایحه جدید تصویب شده توسط مجلس، نکاح شرعی، به جای عقد رسمی محضری که مجوز آن توسط وزارت کشور صادر می شود، ملاک عمل برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها دانسته شده است.

با این وصف، اگر یک زن ایرانی همراه با یک مرد غیر ایرانی به دادگاه صالحه ای که مورد تایید جمهوری اسلامی ایران است مراجعه کنند (حتی اگر پیش از آن، مجوز ازدواج رسمی را از وزارت کشور ایران دریافت نکرده باشد) و ضمن تایید وقوع عقد شرعی، خواهان تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج شان شوند، در صورتی که دادگاه به صحت ادعای آنها ( به هر ترتیبی) پی ببرد و حکم به تعیین تکلیف بدهد، پروسه حصول تابعیت برای این افراد می تواند آغاز شود . علاوه بر آن، دولت می بایست به پدر این فرزندان نیز اقامت دائم اعطا کند.

عده ای از منتقدین به لایحه، به همین بخش از لایحه، دو اشکال وارد می کنند:

اشکال اول اینکه با برداشته شدن قید «قانونی بودن ازدواج» برای صدور شناسنامه به فرزندان حاصل از این ازداوج ها و تبدیل آن به جمله شرعی بودن ازدواج، حق حاکمیت حکومت در خصوص در نظر گرفتن دو عامل عدم سوء استفاده از ازدواج توسط مرد خارجی و نیز تمکن او برای اداره زندگی، از بین می رود. منتقدین دلیل اصلی خود را از این نقد این گونه گفته اند که اساسا اصل این ازدواج ‌ها  زیر سؤال است. چرا که این نوع ازدواج‌ها یا در اثر استیصال اقتصادی و یا اجبار خانگی رخ می‌دهد.

منتقدین به لایحه، عنوان نکرده اند که تعمیم ازدواج دختران ایرانی با مرد های غیر ایرانی را با استناد به چه شواهد و مدارکی، ناشی از استیصال اقتصادی و یا اجبار خانگی دانسته اند؟ ایا در این مورد، تحقیقی انجام داده اند، یا همچون اختلافی که در امارهای ارائه شده از سوی وزارت کشور و وزارت رفاه وجود دارد، عزیزان منتقد نیز صرفا با تکیه بر حدس و گمان ( و نه کار کارشناسی) چنین ادعایی را مطرح می کنند؟

آیا واقعا این گونه است که همه دختران ایرانی، از روی استیصال و اجبار، با مردان غیر ایرانی ازدواج می کنند؟ حقیقتا، این ادعا، به نحوی، موجب تحقیر دختر ایرانی شمرده نمی شود؟ به راستی، راهکار تشخیص ازدواج از روی استیصال و اجبار از ازدواج با میل و رغبت چه هست؟

و از آن گذشته، اگر ازدواجی هم از سر استیصال و اجبار صورت گرفت، و فرزندی از این ازدواج پدید آمد، نباید تعیین تکلیفی برای این فرزند صورت بگیرد؟

مضاف بر اینها، قانون، تابع شرع است و نکاح قانونی، مقدم بر ثبت قانونی آن است. برخی گمان می کنند که عدم ثبت قانونی یک رویداد، اشکالی است بر آن رویداد.

اشکال دومی که منتقدان، به این بخش وارد کرده اند این است  که در این صورت،  کسانی که ورود غیر قانونی به ایران داشته و اقامت غیر قانونی هم داشته اند و ازدواج غیر قانونی هم کرده اند، علیرغم ارتکاب سه جرم، باز هم صرفا به داین دلیل که ازدواج شرعی با یک دختر ایرانی داشته اند تحت حمایت قانون واقع می شوند.

خوب اینجا می توان این سوال را مطرح کرد که فرض می کنیم کسی مرتکب این سه جرم شده است، اما واقعیت این است که او از همسر شرعی ایرانی خود، فرزند یا فرزندانی دارد که آنها مرتکب هیچ جرمی نشده اند. آیا معقول است که به دلیل ارتکاب جرم پدر و مادر، فرزندان هم بلاتکلیف باقی بمانند؟ و دیگر اینکه برای خود او نیز، علیرغم وقوع جرم، نباید راهکاری جهت تعیین تکلیفش دیده شود؟

این راه حل، برای مرد غیر ایرانی و فرزندان او از همسر ایرانی اش از نظر منتقدین به لایحه، چه چیزی می تواند باشد؟

ادعاهای غیر قابل اثبات

مساله دیگری که به عنوان نقد، بر متن لایحه، عنوان شده، افزایش ادعاهای غیر قابل اثبات و عدم وجود مکانیسمی برای تایید صحت و سقم ادعا در موضوع لایحه است. مقصود منتقدین در اینجا این است که ممکن است افرادی، با استفاده از این قانون، فرزندانی غیر واقعی به زنان ایرانی نسبت بدهند تا از این رهگذر، بتوانند برای آن فرزندان، تابعیت ایرانی کسب کنند. آنها می گویند، مکانیسم های موجود، نمیتواند ادعای دروغ و راست را از هم تشخیص دهد.

در لایحه، امده است که نظر دادگاه صالحه در این مورد ملاک عمل است. دادگاه صالحه، دادگاهی است که مورد تایید جمهوری اسلامی ایران است. قطعا هر دادگاهی اگر صالحه باشد، برای دادن رای، نیازمند مستندات و ادله کافی است. اگر قرار باشد که هر ارگانی، تنها به این ظن و گمان که ممکن است که در دادگاه صالحه، شرایط مطلوب اثبات مدعا موجود نباشد و دادگاه اشتباه کرده باشد، از انجام رای دادگاه استنکاف کند، که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی ماند.

دادگاه هم برای دادن رای، قطعا مکانیزمی دارد. از جمله برای اثبات نسبت فرزند با والدین، دادگاه از حضور شهود مورد اطمینان یا از انجام آزمایشات پزشکی بهره می گیرد. رای دادگاه بر صحت نسب، تنها در صورتی صادر می شود که اطمینان  کافی و کامل از نسبت ادعا شده، برای قاضی حاصل شود. بنابراین، واقعا چه دلیل محکمه پسند و عقل پسندی برای زیر سوال بردن این روش وجود دارد؟

منتقدین همچنین گفته اند که در اثبات ادعای نسبت فرزندی با مادران ایرانی، در صورتی که ولادت در داخل ایران هم صورت گرفته باشد، به دلیل اینکه امکان جعل گواهی ولادت وجود دارد، اشکالاتی وجود دارد.

تا جایی که ما می دانیم، گواهی های ولادت افرادی که دارای پدر غیر ایرانی باشند، توسط بیمارستان یا ماما، به اداره ثبت احوال گزاش داده می شود و اداره ثبت احوال، پس از حصول اطمینان از صحت ولادت و کم و کیف آن، گواهی ولادت را صادر و از طریق ادارات اتباع وزارت کشور و پس از رویت مدارک اقامتی و سجلی والدین، به انها تحویل می دهد.
واقعا، احتمال تقلب در صدور چنین سند مهمی، با این همه بگیر و ببند که تا رسیدن به دست والدین کودک، چیزی حدود سه ماه زمان در بر میگیرد، چند درصد است که به واسطه آن، امکان زیر سوال بردن یک قانون مهم فراهم شود؟ اگر واقعا امکان جعل اسنادی با این اهمیت در سیستم اداری پیشرفته و مکانیزه ایران، تا این اندازه اسان است که باید به حال وضعیت اداری ایران تاسف خورد.

کسب تابعیت/ راهی برای نفوذ

ادعای دیگری که توسط منتقدین صورت گرفته، مساله نفوذ است.

منتقدین می گویند که ضعف سیستم تایید اثبات ادعای نسبت فرزندان خواها ن تابعیت با مادران ایرانی، زمینه های نفوذ را فراهم می کند.

این سخن بدین معناست که مثلا ممکن است کسی، با طرح ادعای فرزندی یک کودک به یک مادر ایرانی، زمینه کسب تابعیت ایرانی برای این کودک را فراهم کند تا بعد ها از وجود او یا پدر خارجی اش، برای نفوذ در ایران استفاده شود.

ایرانی الاصل بودن، شرط اصلی حضور افراد در مناصب مهم دولتی و نظامی در ایران است. کسی که ایرانی الاصل نباشد، حتی در رده های میانی پست های نظامی و دولتی هم نمی تواند حضور پیدا کند.

کسی که حضور او در موقعیت های حساس دولتی و نظامی به لحاظ قانونی غیر ممکن باشد، چگونه می تواند ابزاری برای نفوذ واقع شود؟

اصلا عاقلانه نیست که کسی یک کودک که معلوم نیست اصلا استعداد لازم برای کار و عملیات نفوذی را دارد یا نه، با هدف نفوذ، وارد پروسه کسب تابعیت ایران کند  که او پس از مثلا سی یا چهل سال بتواند، در پروسه نفوذ، موثر واقع شود.

برای کسانی که به دنبال نفوذ هستند، بهتر نیست از کسانی همچون نازنین زاغری، کاوس سید امامی، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سیپده کاشانی و صدها نفر دیگر که ایرانی الاصل هستند و تا بالاترین رتبه های اداری در موسسات مهم دولتی و نظامی را می توانند در اختیار بگیرند، استفاده کنند؟

بنابراین واقعا چه دلیل عقل پسندی برای طرح ادعای نفوذ از طریق کسب تابعیت فرزرندان مادر ایرانی می تواند وجود داشته باشد؟ آن هم فرزندانی که اساسا توانایی برای این کار ندارند و کودکانی بیش نیستند؟ پدران شان هم که نهایتا در زمره مهاجرینی که قرار می گیرند که به هیچ عنوان امکان حضور در هیچ ارگان دولتی و نظامی را نخواهند یافت.

بحران بی هویتی

منتقدین لایحه همچنین گفته اند که افراد مشمول این طرح، جز در موارد خاص، دچار بحرانی بی هویتی نیستند و اکثر آنها، تابعیت پدر خود را دارند.

اما واقعیت این است که در مورد اتباع افغانستانی مشمول این طرح، اکثر این افراد، مشکل جدی هویتی دارند.  اینها غالبا نسل سوم و چهارمی هستند که در ایران متولد شده اند و هرگز نه خودشان و نه پدرشان سرزمین اجداد خود را ندیده اند.

حال فرض کنید کسی که چهل سال قبل، پدر بزرگش به ایران در شرایط جنگی و بدون در اختیار داشتن مدارک هویتی خود مهاجرت کرده و در ایران، صاحب فرزند و نوه شده است، اکنون این نوه، با دختری ایرانی ازدواج کرده در حالی که پدر و پدر بزرگ یا حداقل پدر بزرگ او از دنیا رفته است.  چنین فردی برای اثبات هویت و تابعیت خود، جز اسنادی که وزارت کشور ایران به عنوان کارت هویت به او داده اند، هیچ سند دیگری در اختیار ندارد. زمانی که به سفارت افغانستان برای تایید هویت مراجعه می کند، با درخواست معقول ارائه شماره یا کپی از سند تابعیتی پدر، یا پدر بزرگش مواجه میشود و این در حالی است که ارائه چنین اطلاعاتی هرگز ممکن نیست. در این شرایط، دولت افغانستان نیز حتی در صورت در اختیار داشتن امکانات فنی، نمی تواند به این مراجعه کننده خدماتی ارائه کند.

حال به این فرد، می تواند گفت که بی هویت است یا خیر؟

اکثر قریب به اتفاق کسانی که در گیر پروسه اخذ تابعیت ایرانی هستند، چنین مشکلاتی را دارند و نمی توان به اسانی از کنار آن گذشت.

سن مناسب برای اعطای تابعیت

مساله دیگری که مورد توجه منقدین لایحه قرار گرفته، مساله سن اعطای تابعیت است. پیش از این، مطابق قانون هر فردی که تقاضای درخواست تابعیت ایرانی را داشت، باید پس از اتمام 18 سالگی، و با ترک تابعیت قبلی خود، تابعیت ایران را کسب می کرد. اما در لایحه اخیر، مادران ایرانی، می توانند پیش از 18 ساله شدن فرزند شان، به نیابت از آنها، درخواست تابعیت داده و برای فرزندان خود، تابعیت ایرانی بگیرند.

اینک منتقدان معتقدند که این لایحه حق تصمیم‌ و انتخاب را از فرزندان پدر خارجی می‌گیرد و به مادر واگذار می‌کند چه بسا وقتی این فرزند به سن قانونی رسید از این تصمیم ناراضی باشد.  منتقدین می گویند می توان با اعطای حقوق شهروندی کامل تا سن 18 سالگی، این خلاء را پر کرد و نباید تا رسیدن به این سن، مساله اعطای تابعیت کلید بخورد.

واقعیت این است که کسب تابعیت ایرانی، برای اتباع چند کشور محدود مثل افغانستان و عراق، امتیاز به حساب می آید.

زنان ایرانی که همسران غیر ایرانی دارای تابعیت کشورهای دیگری غیر از این چند کشور را دارند، چندان به دنبال کسب تابعیت ایرانی برای فرزندان خود نیستند. اصلا بسیاری از ایرانی ها تلاش می کنند تا فرزندان شان در خارج از ایران به دنیا بیاید تا تابعیت کشور دیگری غیر از ایران را هم داشته باشد.

پس نوعا زنان ایرانی که با اتباع افغنستان و عراق و چند کشور دیگر در همین قد و قواره ازدواج کردند، با معضل تابعیت فرزندان خود درگیر هستند.

مشکل این افراد هم برای فرزندان شان، از بدو تولد آغاز می شود. این افراد برای تحصیل، برخورداری از بیمه های پزشکی، انتخاب محل زندگی، انتخاب محل تحصیل، انتخاب رشته تحصیلی، پرداخت برخی هزینه ها جهت تمدید مدارک اقامتی به طور سالانه و ده ها مورد دیگر که همگی قبل از سن 18 سالگی دامنگیر آنهاست، مشکل دارند.

رفع مشکل آنها هم با اعطای حق شهروندی کامل برای آنها رفع نمی شود. چون موانع قانونی در مسیر آن وجود دارد.

مثلا تحصیل در برخی رشته های فنی در دبیرستان ها، برای غیر ایرانی ها مجاز نیست. سکونت در برخی استان ها برای غیر ایرانی ها مجاز نیست. رفع اینها، در بروکراسی اداری به دلیل گستردگی موارد و تعدد نهادهای مربوطه، عملا نا ممکن است و باعث پیچیده تر شدن قوانین مربوط به اتباع خارجی در ایران می شود.

بنابراین برای کسی که بهترین گزینه پیش روی او، داشتن تابعیت ایرانی است، کسب این تابعیت در سن پایین تر، اسان ترین راه برای خروج از بن بست های پیش روی خود و خانواده اش به حساب می اید.

از سوی دیگر، سهم مهاجرین در صیانت از انقلاب و نظام به چه اندازه بوده؟ آیا مهاجرین به اندازه باری که از نظر سیاسی و مالی داشته اند، در حفاظت از نظام و آرمان های حضرت امام نقش ایفا نکرده اند؟

در تقویت زیر ساخت های فرهنگی و اقتصادی ایران، نقش مهاجرین به چه اندازه بوده؟ ایا مثلا خدماتی که کسانی همچون نجیب مایل هروی، کاظم کاظمی، دکتر احمد شاه فرحت، دکتر سید عبدالحمید معصومی، ایت الله سید موسی صدر، ایت الله سید حسین هاشمی ارزگانی، ایت الله سید حیدر علوی نژاد، مرحوم ایت الله سید محمد حسین موسوی مبلغ، آیت الله علی فصیحی غزنوی، دکتر سید عبدالقیوم سجادی، دکتر امین احمدی، دکتر سرور مولایی، سید ابوطالب مظفری، سید فضل الله قدسی، علی پیام، جواد خاوری، محمد حسین فیاض و هزاران فرد دیگری که اگر فقط بخواهیم نام انها را لیست کنیم باید صدها صفحه بنویسم، در تولید علم و پیشرفت ایران، کم بوده است؟

آیا سرمایه گذاری های چند صد میلیارد دلاری سرمایه گذاران افغانستانی و مهاجرین در پروژه های اقتصادی ایران، نقشی چشمگیر در پیشرفت ایران ندارد؟ آیا همه مهاجرین، کارگرهای ساده هستند یا در میان آنها، سرمایه گذاران دارای تخصص نیز وجود دارد که هم اکنون، در پیشرفت ایران، دارای نقش هستند؟

انتهای پیام/