در این پژوهش که با حمایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و توسط قطب علمی خانواده دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است؛ در یک مطالعه جامع تطبیقی نخست مفهوم ازدواج؛ خانواده، طلاق، حضانت و ... در ایران و برخی کشور‌های دیگر مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با دسته‌بندی و احصای عوامل موثر بر طلاق، سیاست‌ها، راهبرد‌ها و راهکار‌های کنترل و کاهش طلاق نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
آنچه از نظرتان می‌گذرد، چکیده و خلاصه این پژوهش است که به منظور آگاهی از اهم موارد مطرح شده تنظیم شده است:
طلاق یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود که دارای پیامد‌های مخرب و عمیقی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، نه تنها برای فرد و خانواده بلکه برای جامعه است.
در این پژوهش که حاصل یک پژوهش میان رشته‌ای در خصوص طلاق می‌باشد هدف اصلی ترسیم سیاست‌ها، راهبرد‌ها و راهکار‌های کنترل و کاهش طلاق در کشور است.
این گزارش که در ۴ بخش و ۹ فصل تهیه شده است به بررسی وضعیت طلاق در ایران، علت شناسی طلاق در ایران و جهان، راهبرد‌های پیش‌بینی و پیشگیری از طلاق پرداخته است.
در بخش اول که شامل فصل اول است؛ پدیده طلاق در ایران از نگاه آمار مورد بررسی قرار گرفته و سپس آمار طلاق در ایران با دیگر کشور‌های جهان به صورت مقایسه‌ای مورد بررسی شده است.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر چه وضعیت وقوع طلاق در ایران نسبت به بسیاری از کشور‌ها پایین‌تر است، اما روند رو به رشد آن به خصوص در سال‌های اخیر مساله نگران کننده‌ای است که قبل از تبدیل شدن آن به بحران نیازمند چاره‌اندیشی و اقدام جدی می‌باشد.
بخش دوم پژوهش شامل سه فصل است که به بررسی طلاق از دیدگاه‌های حقوقی، جامعه شناسی و روان‌شناسی می‌پردازد و در هر فصلی به تناسب دیدگاه مربوط عوامل وقوع طلاق بررسی شده است.

در فصل دوم که به بررسی طلاق از دیدگاه حقوقی پرداخته است، قوانین طلاق در کشور‌های مختلف اسلامی و غیراسلامی بررسی، و قوانین طلاق در ایران و تغییرات قوانین در حوزه طلاق و خانواده بر اساس تاریخ این تغییرات مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج این فصل حاکی از آن است که با توجه به اصول قانون اساسی، به نظر می‌رسد تحولات تغییر و اصلاحات قوانین در حوزه خانواده و طلاق اگر‌چه روند مثبتی داشته است، لکن پاسخ‌گوی نیاز و اقتضائات موجود نیست و حتی در مواردی در حقوق خانواده مصوباتی وجود داشته که افزایش بی‌رویه و تصاعدی آمار طلاق بی‌ارتباط با این مصوبات نبوده است و بایستی چاره‌ای مجدد اندیشیده شود.

طلاق هزینه‌های گزافی را به جوامع تحمیل کرده است

در فصل سوم به بررسی طلاق از دیدگاه جامعه‌شناسی پرداخته شده و اشاره شده است نرخ فزاینده طلاق در بیشتر جوامع را تهدید می‌کند؛ در واقع نگاه دولت‌ها به افزایش نرخ طلاق و تغییر شکل زندگی خانوادگی در غالب موارد نگاهی آسیب‌شناسانه بوده، زیرا این پدیده هزینه‌های گزافی را به جوامع تحمیل کرده و نگاه‌های تبیین‌گری که به مسأله خانواده و طلاق در عصر کنونی صورت گرفته (مانند سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی، اما بیش از همه آنها) این موضوع را در مباحثات سیاسی و اخلاقی نیز وارد نموده است.

با توجه به افزایش طلاق دولت‌ها خانواده را عرصه‌ای سیاسی تلقی کردند و به ارائه بحث‌های مختلفی درباره لزوم دخالت دولت در مناسبات خانوادگی پرداختند، ولی در تمام این موارد ناکارآمدی روش‌های منع کامل طلاق خود را در جوامع نشان داد.

یک عامل و یک بُعد پاسخگوی عوامل تعیین کننده طلاق نیست

در فصل چهارم طلاق از دیدگاه روان‌شناسی بررسی شده است؛ در این فصل به طور خلاصه اشاره شده که تنها یک عامل و یک بُعد پاسخگوی عوامل تعیین کننده طلاق نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل است که انحلال رابطه زناشویی را به همراه دارد.

بنا بر این به نظر می‌رسد برای درک زندگی موفق یا شکست در زندگی زوجین ضروری است که آسیب‌هایی که هر زوج به زندگی‌اش وارد کرده و نتایج آن در روابط زناشویی را بدانیم و تاثیر عوامل جمعیت‌شناختی، تاریخچه‌ای، شخصیتی و حتی تاریخچه خانواده و خلق و خوی افراد همگی را در این بررسی لازم و ضروری است.

بخش سوم شامل فصل‌های عوامل پیش بینی کننده طلاق و پیامد‌های طلاق است؛ در فصل پنجم به بررسی عوامل پیش‌بینی کننده طلاق که مهمترین آن شامل عوامل چندگانه جمعیت‌شناختی و متغیر‌های دوره زندگی، خصوصیات روان‌شناختی، متغیر‌های بین زوجین و نیز متغیر‌های بین خانواده است، پرداخته شده است.

در فصل ششم پیامد‌های کوتاه مدت و بلند مدت طلاق مطالعه شده و پیامد‌های طلاق برای فرد و زوجین و سپس تاثیر این پیامد‌ها بر روی کودکان بررسی شده است و در انتهای فصل نیز به عوارض تحمیلی طلاق و راه‌های پیشنهادی چگونه کنترل و تقلیل این عوارض اشاره شده است.

بخش چهارم و نهایی گزارش به سیاستگذاری در حوزه طلاق اختصاص دارد و شامل سه فصل است که با مرور چند تجربه جهانی در این زمینه آغاز می‌شود و سپس به بررسی قوانین و سیاست گذاری‌های دولت‌ها در مورد طلاق می‌پردازد و بعد با توجه به نتایج اعمال این سیاست‌ها و تجربه‌های جهانی در مورد ارتقاء سلامت خانواده به عنوان تنها راه پیشگیری و کنترل طلاق، اصول سیاستگذاری برای کنترل طلاق در ایران را با تاکید بر الگوی زیربنایی مداخله پیشنهاد می‌دهد.

در نهایت در فصل نهم پیش‌نویس سند حمایت از تحکیم خانواده و کاهش طلاق بر اساس مدل‌های پیشگیری سلامت عمومی (اولیه، ثانویه و ثالث) و مدل یونیسف (ارائه اطلاعات، آموزش مهارت‌ها و دسترسی به خدمات) به تفکیک سیاست‌های کلان، سیاست‌های راهبردی و نیز حدود ۵۵ سیاست عملیاتی پیشنهاد شده تا در انتهای سند به تقسیم کار ملی و شرح وظایف دستگاه‌های مختلف کشور در ۷۳ مورد و در چارچوب سیاست‌های عملیاتی پیشنهاد شده، پرداخته شود.

 این موارد به شرح ذیل است:
سیاست‌های کلان:
۱- ارتقای فرهنگ خانواده‌ها در رابطه با کاهش آسیب‌های ازدواج و زندگی خانوادگی،
۲- محور قرار دادن خانواده در طراحی سیاست‌های اجتماعی،
۳- بسترسازی فرهنگی، مادی و قانونی برای اشتغال زنان،
۴- بسترسازی برای تامین حقوق کودکان مندرج در کنوانسیون حقوق کودک مطابق با دین مبین اسلام،
۵- اقدام جهت تربیت نیروی انسانی لازم.
سیاست‌های راهبردی:
۱- آموزش افراد و خانواده‌ها در رابطه با کاهش آسیب‌های ازدواج و زندگی خانوادگی.

انتهای پیام/