به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری ارائه گزارش نتایج پنجمین دوره بررسی الکترونیکی شدن خدمات دولت در رابطه با این پایش اظهار داشت: این پایش بر این اساس صورت گرفته است که در درون هر دستگاه چقدر خدمات و فرایندها الکترونیکی شدهاند ما در مرحله بعد اتصال دستگاهها را هم مورد بررسی قرار میدهیم. به عنوان مثال در این پایش مجوزهای درون هر دستگاه بررسی شده است، اما بسیاری از خدمات و مجوزها که مردم از آنها استفاده میکنند بین دستگاهی است و در مرحله بعد آنها هم مورد بررسی قرار میگیرند.
در این گزارش برخی دستگاهها بالاتر از سایرین قرار گرفتهاند در صورتی که مردم نسبت به بقیه دستگاهها احساس پیشرفت بیشتری دارند این موضوع دو دلیل دارد اول اینکه در دستگاههایی که بالاتر قرار گرفتهاند خدمات بیشتری درون آنها الکترونیکی شده است، اما خدمات و فرآیندها متصل نشدهاند که برای مردم قابل دریافت باشد. علت دوم نیز این است که ممکن است برخی دستگاهها که در گزارش پایینتر قرار گرفتهاند دارای موارد مجوزها و خدمات بیشتری باشند در مجموع ما به دنبال این هستیم که با مشارکت رسانهها و مطالبه عمومی روند الکترونیکی شدن خدمات و فرایندها در دستگاهها سریعتر صورت گیرد.
وی در رابطه با رتبه پایین وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در این گزارش توضیح داد: در ابتدا بابت این موضوع عذرخواهی میکنم و این قول را میدهم که در آینده تلاش بیشتری صورت گیرد، اما علت این موضوع دو چیز است اول اینکه در همین اواخر چند مورد به وظایف ما اضافه شد و ما فرصت کافی برای تحقق آنها نداشتیم به خصوص اینکه برخی از آن شاخصهای چالشهای امنیتی بود که تحقق آنها کار سادهای نیست. علت دوم نیز این بود که بخشی از وظایف ما اتصال بین دستگاهها است که با وجود اینکه آنها انجام گرفته است ما این موارد را در گزارش نیاوردیم.
معاون وزیر ارتباطات درباره علت عدم بررسی آخرین وضعیت ناجا در این پایش گفت: ناجا به عنوان یکی از زیر مجموعههای وزارت کشور در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، اما ما هم معتقدیم به دلیل مهم بودن این دستگاه باید به صورت جدا مورد بررسی قرار میگرفت.
ناظمی در رابطه با آسیب پذیریهای سایبری و اینکه کدام دستگاه مسئول مقابله با آنهاست، اظهار کرد: بر اساس قانون مقابله با حملات سایبری از نظر امنیتی به صورت تفکیک شده بر عهده سه دستگاه است به این ترتیب که حفاظت از دستگاههای حیاتی و حساس دولتی بر عهده افتا، حفاظت از دستگاههای غیر حیاتی و حساس بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حفاظت از کسب و کارهای عمومی بر عهده پلیس فتا است. البته این تقسیم بندی را ما قبول نداریم چرا که چالش جدی در آن وجود دارد به عنوان مثال اگر ارتباطات شهروندان با یک کسب و کار دچار چالش شود معلوم نیست چه کسی باید با آن مقابله کند البته ما فارغ از این تقسیم بندی هر جا لازم بوده مانند دو حمله سایبری اخیر به سازمان تامین اجتماعی و یکی از تاکسیهای اینترنتی به کمک دستگاههای مسئول رفتیم.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویسدهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه میدهد. این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاههای دولتی را پاسخ میدهند و رتبه سوم پاسخدهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط میشود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.
وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه میکنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل دادههای دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده میکند. این ارقام نشان میدهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاهها و اشتراکگذاری دیتا، نامتوازن است.
ناظمی با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیشبینی میکنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.
ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویسدهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویسگیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمیدهند. در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاههای دولتی به ثبت رسیده است.
انتهای پیام/